الرئاسة الفلسطينية: قرار الجمعية العامة يؤكد مساندة العالم لشعبنا
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
رحبت الرئاسة الفلسطينية باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء الثلاثاء، قرارًا يطالب بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وشكر الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة الدول التي صوتت لصالح القرار، بما يؤكد وقوف العالم بغالبيته الساحقة إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
أخبار متعلقة بدء فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية المصريةفي يوم واحد.. 7 شهداء في اعتداءات الاحتلال على جنين
وأكد أن تصويت 153 دولة لصالح القرار يعني أن العالم يؤكد رفضه للعدوان الإسرائيلي على شعبنا وتهجيره من أرضه وإحداث نكبة جديدة، داعيًا حكومة الاحتلال إلى أن تلتقط نتائج التصويت وأن يتعامل معها بجدية.
وطالب أبو ردينة، الغالبية الساحقة من دول العالم التي صوتت لصالح القرار بإلزام المحتل الإسرائيلي بتنفيذه.
وجدد التأكيد على أن التصويت لصالح القرار بهذه الغالبية الكبيرة يؤكد للدول الـ10 التي صوتت ضده، أن العالم يرفض سياسة الكيل بمكيالين، وطالبهم بإعادة النظر في موقفهم الذي يتعارض مع الإجماع الدولي الرافض للاحتلال الإسرائيلي وعدوانه المتواصل بحق الشعب الفلسطيني.
أغلبية ساحقةواعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارًا يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية، وبضمان وصول المساعدات الإنسانية.
أيد القرار 153 دولة، فيما عارضته 10 دول، وامتنعت 23 دولة عن التصويت.
جاء ذلك خلال الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة التي استؤنفت مساء الثلاثاء، عن "الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة، وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة".
وطالب القرار، المقدم من 21 دولة عربية والمدعوم من عدد كبير من الدول الأعضاء، بالوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، بموجب القانون الدولي- بما في ذلك القانون الدولي الإنساني- خاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: وفا رام الله الأراضي الفلسطينية المحتلة الجمعية العامة للأمم المتحدة وقف العدوان الإسرائيلي وقف العدوان على غزة جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة نبيل أبو ردينة لصالح القرار
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي فلسطين
18 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، قرارا يطالب إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال فترة 12 شهرا من تاريخه
القرار الذي اعتمدته الجمعية، حظي بدعم 124 دولة في الأمم المتحدة، فيما عارضته 14 دولة وامتنع 43 عضوا في الجمعية العامة عن التصويت.
وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، إن الوفد الفلسطيني لدى الأمم المتحدة طالب أيضا بفرض عقوبات وحظر على الأسلحة ضد إسرائيل.
ومن شأن الإجراء أن يضع إسرائيل في عزلة قبل أيام من توافد زعماء العالم على نيويورك للمشاركة في دورة الانعقاد السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة.
ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كلمة أمام الجمعية العامة التي تضم 193 عضوا في 26 سبتمبر الجاري، وهو نفس اليوم الذي سيلقي فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس كلمته أمام الجمعية.
ويهدف مشروع القرار إلى تأييد الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو الماضي، وجاء فيه أن احتلال إسرائيل للأراضي والمناطق الفلسطينية غير قانوني ويجب أن تنسحب منها.
وفي حين أن الرأي الاستشاري الصادر من أعلى محكمة في الأمم المتحدة قال إن هذا الانسحاب ينبغي أن يحدث “في أسرع وقت ممكن”، يحدد مشروع القرار جدولا زمنيا على مدى 12 شهرا للتنفيذ.
ومشروع القرار هو الأول الذي تتقدم به السلطة الفلسطينية رسميا منذ حصولها هذا الشهر على حقوق وامتيازات إضافية بما في ذلك مقعد بين أعضاء الأمم المتحدة في الجمعية العامة، والحق في اقتراح مشاريع قرارات.
وحثت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، الدول الأعضاء على التصويت بالرفض ، وذلك في إطار الدعم غير المشروط وازدواجية المعايير التي تتعامل من خلالها الولايات المتحدة رغم زعمها بدعم حل الدولتين.
ومع أن الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية ليس ملزما لكن له ثقله بموجب القانون الدولي وقد يضعف الدعم لإسرائيل. وكذلك الحال بالنسبة لقرار الجمعية العامة إذ أنه ليس ملزما لكنه يحمل ثقلا سياسيا. ولا يوجد خيار حق النقض (فيتو) في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، للجمعية العامة، يوم أمس الثلاثاء، “لكل دولة صوت، والعالم يراقبنا.. أرجو أن تقفوا مع الجانب الصحيح من التاريخ. مع القانون الدولي. مع الحرية. مع السلام”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة