نتائج فرز الأصوات الأولية باللجنة العامة بقسم السنطة في الغربية.. السيسي 179 ألفا
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
قال مراسل قناة إكسترا نيوز، إن اللجنة العامة بمركز السنطة بمحافظة الغربية، أعلت حصول المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي على 179 ألفا و852 صوتا، والمرشح الرئاسي فريد زهران على 3490 صوتا، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة على 6327 صوتا، والمرشح الرئاسي حازم عمر على 9370 صوتا، حسبما أفادت القناة في خبر عاجل.
وأغلقت لجان الانتخابات الرئاسية بالداخل مساء الثلاثاء، بعد إجرائها لمدة ثلاثة أيام، 10 و11 و12 ديسمبر، في 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9 آلاف و376 مركزًا انتخابيًا، ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.
ووفقا للهيئة الوطنية للانتخابات، يمنح القانون الحق لكل رئيس لجنة فرعية أن يشرع في أعمال الفرز بعد اليوم الثالث من إغلاق باب التصويت، وشكلتالهيئة غرفة عمليات مركزية لمراقبة الانتخابات الرئاسية 2024 ومتابعتها على مدار الساعة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية على مستوى الجمهورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات
إقرأ أيضاً:
الصول:الرئاسي أنفق 200 مليون دينار على ملف المصالحة من دون تحقيق أي نتائج
ليبيا – صرح عضو مجلس النواب علي الصول أن المجلس الرئاسي لا يتمتع بالشرعية ولا علاقة له بإصدار قانون المصالحة الوطنية، مؤكدًا أن مجلس النواب لن يرد على أي مخاطبات صادرة عن المجلس الرئاسي.
وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل“، أوضح الصول أن اختصاص المجلس الرئاسي يقتصر على استلام ملف المصالحة الوطنية، وليس تحويل القانون. وأكد أن قانون المصالحة يجب أن يصدر عن لجان مجلس النواب بالتنسيق مع الوزارات المختصة بالمصالحة.
وأشار إلى أن جميع الأعيان حضروا ملتقى المصالحة في بنغازي، بما في ذلك أعيان مدينة مصراتة، وأضاف: “نحن مستمرون في اعتماد قانون العدالة الانتقالية، والمجلس الرئاسي لا وزن له أمام الأعيان والقبائل الليبية”.
كما انتقد الصول أداء المجلس الرئاسي قائلاً: “المجلس أخفق في مهمته الأساسية، وهي توحيد المؤسسة العسكرية، بالإضافة إلى قانون المصالحة الوطنية الذي أنفق عليه 200 مليون دينار دون تحقيق أي نتائج ملموسة”.
وتساءل الصول عن جدوى عقد اجتماعات المصالحة الوطنية خارج ليبيا، مشيرًا إلى أن مجلس النواب أصدر قانون العفو العام، ولا يرى أي مبرر إضافي لإجراء مصالحة.
وتوقع أن تُعقد جلسة مجلس النواب يوم الاثنين المقبل لاعتماد قانون العدالة الانتقالية، بغض النظر عن موقف المجلس الرئاسي، مؤكدًا أن هذا الأمر من اختصاص مجلس النواب، وأن المجلس الرئاسي لا يمكنه فرض أي قانون على البرلمان.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة