نتائج الفرز الأولية للجنة العامة بقسم أول المحلة الكبرى.. السيسي في الصدارة
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
قال مراسل قناة «إكسترا نيوز»، إنّ اللجنة العامة بقسم أول المحلة الكبرى في الغربية، أعلنت حصول المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي على 71 ألفًا و473 صوتًا، وفريد زهران على ألفين و820 صوتًا، وعبد السند يمامة على ألف و936 صوتًا، وحازم عمر على ألف و977 صوتًا، حسبما أفادت القناة في خبر عاجل.
وانتهى المصريون من التصويت في الانتخابات الرئاسية التي تنافس فيها 4 مرشحين، وذلك بعد 3 أيام متواصلة، شارك فيها الناخبون في الاستحقاق الدستوري عبر 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9 آلاف و376 مركزًا انتخابيًا.
وتنص المادة 28 من قانون انتخابات الرئاسة على أن تقوم كل لجنة فرعية بعد انتهاء عملية الاقتراع بأعمال الفرز والحصر لأعداد المقيدين باللجنة، وعدد من حضر منهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح.
يتم إثبات ذلك الحصر في محضر واحد أو أكثر لجميع اللجان التي يرأسها ويشرف عليها عضو الجهة أو الهيئة القضائية، ويعلن ذلك الحصر العددي في حضور الموجودين من وكلاء المرشحين أو مندوبيهم.
وتُسلم نتائج الفرز لرئيس اللجنة العامة التابع لها بموجب كشف رسمي واحد لكل اللجان التي يرأسها موقع عليه منه ومن أمناء اللجان، ويسلم صورة من الكشف لمن يطلبها من وكلاء المرشحين أومندوبيهم، ويُسمح بحضور كل من مندوبي وسائل الإعلام وممثلي منظمات المجتمع المدني المصرح لهم من قِبل لجنة الانتخابات الرئاسية لمتابعة الانتخابات وعملية الفرز وإعلان نتيجته بما لا يعيق عمل اللجنة.
وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها النتيجة النهائية بقرار تصدره خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تسلمها سائر أوراق اللجان العامة، ويُضاف إلى هذه المدة 3 أيام إذا قُدمت تظلمات إلى الهيئة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية 2024
إقرأ أيضاً:
شروط عضوية اللجنة العليا للمسؤولية الطبية
حدد مشروع قانون المسئولية الطبية، شروط عضوية اللجنة العليا والأمين العام وأعضاء الأمانة الفنية وأعضاء اللجنة.
ونص مشروع قانون المسئولية الطبية الذي يناقش، غدا، بمجلس الشيوخ، على أنه يشترط أن يتوافر في كل من أعضاء اللجنة العليا والأمين العام للجنة العليا وأعضاء الأمانة الفنية للجنة العليا وأعضاء اللجان المشكلة وفقاً الأحكام هذا القانون، على الأخص ما يأتي:
. ألا تقل مدة خبرته في مجال عمله عن خمس عشرة سنة
. ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
. ألا يكون قد سبق إدانته في أية قضايا متعلقة بالمسئولية الطبية.
. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
. ألا يكون قد سبق مجازاته تأديبياً في السنوات الثلاث السابقة على اختياره ما لم يكن قد تم محو الجزاء.
حدد مشروع قانون المسؤولية الطبية اختصاصات “اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض".
ونص مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض على أن تختص اللجنة العليا بـ 8 اختصاصات، كالتالي:
1. النظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية.
2- اعتماد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون بنتيجة فحص الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية.
3- اعتماد التسوية الودية التي تنتهي إليها اللجان المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون.
4- إبلاغ التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها لجهة التحقيق المختصة أو النقابة المعنية حال توافر شبهة جنائية أو مخالفة تأديبية بحسب الأحوال.
5- النظر في التظلمات المقدمة ضد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها.
6- إنشاء قاعدة بيانات للأخطاء الطبية بالتعاون مع النقابات والجهات المعنية.
7- التنسيق مع النقابات والجهات المعنية لإصدار أدلة إرشادية بشأن التوعية بحقوق متلقي الخدمة، ومتابعة تطبيقها.
8- أي مهام أخرى يكلفها بها رئيس مجلس الوزراء في نطاق مجال اختصاصاتها.
ونص مشروع قانون المسئولية الطبية على أن تنشأ لجنة عليا تسمى “اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض” تتبع رئيس مجلس الوزراء.