القصة الكاملة لإغراف أنفاق الفصائل بمياه البحر في غزة وتعليق أمريكا
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أمس الثلاثاء، نقلا عن مسؤولين أمريكيين لم تذكر أسماءهم، أن الجيش الإسرائيلي بدأ في ضخ مياه البحر إلى مجمع أنفاق الفصائل في غزة، مضيفة أن العملية من المرجح أن تستغرق أسابيع.
رأي إدارة بادينوأكدت الصحيفة، أن بعض مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، قالوا إن العملية يمكن أن تساعد في تدمير الأنفاق، حيث تعتقد إسرائيل أن الفصائل تخفي رهائن ومقاتلين وذخائر، وذكرت الصحيفة أن مسؤولين آخرين أعربوا عن مخاوفهم من أن مياه البحر ستهدد إمدادات المياه العذبة في غزة، وعلق الرئيس الأمريكي صباح اليوم الأربعاء على الواقعة من خلال مؤتمر صحفي قائلا: «وردت أنباء عن عدم وجود محتجزين هناك، لكن لا أعرف ذلك على وجه اليقين».
وقال المسؤولون الأمريكيون للصحيفة، إن عملية الغمر بدأت بعد أن أضاف الجيش الإسرائيلي مضختين إلى خمس مضخات تم تركيبها بغرض غمر الأنفاق الشهر الماضي.
وتم تجميع 5 مضخات كبيرة، الأولى شمال مخيم الشاطئ خلال الشهر الماضي، وتستطيع كل منها ضخ آلاف الأمتار المكعبة من مياه البحر إلى الأنفاق.
من غير الواضح مدى نجاح طريقة الغمرونظرًا لطبيعة الأنفاق وبنيتها، فمن غير الواضح ما إذا كانت هذه الطريقة ستكون علاجًا شاملاً لتهديد الأنفاق، أم لا، ولكنها ستظل مجرد واحدة من سلسلة من التكتيكات المهمة.
احتمالية نجاح الواقعةوقد تستغرق العملية أسابيع وبالتالي قد تسمح لمقاتلي الفصائل بالإخلاء، ومن المحتمل أن يأخذوا الأسرى معهم، ومع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كانت إسرائيل ستنتظر حتى إعادة جميع الأسرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أمريكا إسرائيل فلسطين الولايات المتحدة غزة
إقرأ أيضاً:
براءة امرأة من «الازدراء» بصورة وتعليق على «إنستغرام»
حصلت امرأة عربية على حكم بالبراءة في درجات التقاضي الثلاث الابتدائية والاستئناف والتمييز، من تهمة سب امرأة أخرى باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات، وجعلها محلاً للازدراء بأن نشرت محتوى يحمل صورة المجني عليها في إحدى شبكات التواصل الاجتماعي وعلقت عليها بطريقة لم تعجب الأخيرة.
ورفضت محكمة التمييز في دبي طعن النيابة العامة على الحكم الابتدائي، كون الأوراق خلت من أي دليل يقيني على صحة الاتهام المسند إلى المتهمة.
وتفصيلاً، أفادت النيابة العامة في تحقيقاتها بأن المتهمة (من جنسية عربية) أسندت إلى أخرى خليجية واقعة جعلتها محلاً للازدراء من قبل آخرين، باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، بأن نشرت صورتها على حساب بمنصة «إنستغرام»، وكتبت أسفل المنشور عبارات تتضمن سخرية وازدراء.
وأحالت النيابة الواقعة إلى محكمة الجنح التي قضت ببراءة المتهمة عما أسند إليها، فطعنت النيابة أمام محكمة الاستئناف، التي قبلت الطعن شكلاً ورفضته موضوعاً مؤيدة حكم البراءة.
ولم ترتضِ النيابة بالحكم فطعنت عليه أمام محكمة التمييز، ناعية عليه أنه قضى ببراءة المطعون ضدها من تهمة إسناد وقائع تجعل الشخص محلاً للازدراء من قبل الآخرين بإحدى وسائل تقنية المعلومات، وأنه شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ التفت عما تضمنته أوراق الدعوى من أدلة ثبوت ارتكاب الجريمة، التي تمثلت في أقوال المجني عليها بمحضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة، وإقرار المتهمة بأن المجني عليها هي المعنية بالعبارات التي ذكرتها في المنشور، ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وأوضحت «التمييز» في حيثيات حكمها أن الحكم الابتدائي المؤيد من قبل «الاستئناف» تناول واقعة الدعوى كما صورها الاتهام، وتطرق إلى أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة وهي شهادة المجني عليها، وما قررته المتهمة في التحقيقات.
وأفادت بأن الحكم الابتدائي انتهى إلى القضاء ببراءة المطعون ضدها، بالإشارة إلى أن المحكمة وهي بصدد تقدير أسانيد الاتهام التي قدمتها النيابة العامة، ترى أن الأدلة غير جديرة باطمئنان المحكمة وثقتها، ولا ترقى إلى مرتبة الدليل المعتبر في الإدانة، وأن الثابت للمحكمة من مطالعة ترجمة العبارات التي تم نشرها، وأقرت المتهمة بمسؤوليتها عنها بأنها لم تتناول المجني عليها بأي لفظ يجعل الأخيرة محلاً للازدراء من قبل الآخرين.
وأفادت المحكمة بأن الصورة التي نشرت للمجني عليها سبق نشرها في إحدى الصحف رفقة مقال منسوب إليها، وأن المتهمة لم تضف شيئاً سوى التعليق المنشور تحت الصورة، الذي لم يسيء للمجني عليها، بل تضمن عبارات عامة، بدلالة أن النيابة العامة لم تشر في وصف الاتهام إلى العبارات التي اعتبرتها تجعل المجني عليها محلاً للازدراء من قبل الآخرين.
وأشارت المحكمة إلى أن الأوراق خلت من أي دليل يقيني على صحة الاتهام المسند إلى المتهمة، وفي ظل أن المقرر أن محكمة الموضوع لا تلتزم في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت، طالما داخلتها الريبة والشك في عناصر الإثبات.
وتابعت محكمة التمييز أن البيّن لديها أن محكمة الموضوع لم تقضِ بالبراءة إلا بعد أن أحاطت بظروف الدعوى، وألمت بأدلة الثبوت فيها، وأن الأسباب التي ساقتها من شأنها أن تؤدي في مجموعها إلى ما رتبه الحكم عليها، من شك في صحة إسناد التهمة إلى المطعون ضدها، ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه، لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى، ومن ثم تقضي محكمة التمييز برفض الطعن وتأييد حكم البراءة.
صحيفة الامارات اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية