تشيلسي يطلب إلغاء الثغرة التي استغلها في سوق الانتقالات
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن تشيلسي طلب تحديد مدة عقود اللاعبين في الفترة المقبلة بألا تزيد عن 5 سنوات.
أوضحت الصحيفة أن "البلوز" كان ضمن أندية "البريميير ليغ" التي صوتت بتحديد مدة العقود بخمس سنوات، رغم أن النادي اللندني هو الأبرز في استغلال هذه الثغرة بإبرامه تعاقدات بمبالغ فلكية خلال سوق الانتقالات.BREAKING ???? Premier League clubs vote IN FAVOUR of limiting new contracts - as Chelsea avoid action over £400m summer spree ❌???? https://t.co/a7drkoqHak
— Mail Sport (@MailSport) December 12, 2023 وأضافت: "15 نادياً صوتوا في الاجتماع الذي عقدته أندية الدوري الإنجليزي وتضمن المقترح الجديد بعدم زيادة عقد أي لاعب مع ناديه عن خمس سنوات".وأشارت إلى أن تشيلسي أنفق مليار جنيه إسترليني في آخر 18 شهراً، لكنه التزم في الوقت نفسه بقواعد اللعب المالي النظيف، مستغلاً هذه الثغرة بأن يمنح لاعبيه عقوداً طويلة الأجل تصل إلى 8 سنوات ليتم توزيع التكلفة على مدى أطول.
وتابعت: "الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أغلق هذه الثغرة في يونيو (حزيران) الماضي من خلال فرض حد أقصى خمس سنوات للعقود، قبل أن يقرر أندية الدوري الإنجليزي الاتجاه لتطبيق نفس القانون.
واختتمت: "تشيلسي كان ضمن الأندية التي صوتت مع القرار، بينما صوت ناديان بالرفض وامتنعت 3 أندية عن التصويت".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة تشيلسي الدوري الإنجليزي
إقرأ أيضاً:
الرئيس الكوري الجنوبي «المعزول» يطلب إخلاء سبيله
في الوقت الذي تستعد فيه المحكمة لعقد أول جلسة تحضيرية لمحاكمته الجنائية في 20 فبراير، طلب الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول، من محكمة منطقة سيئول المركزية إخلاء سبيله، حيث وقدم فريق الدفاع القانوني عن “يون”، هذا الطلب اليوم الثلاثاء إلى محكمة منطقة سيئول المركزية.
هذا “وتم توجيه تهمة قيادة التمرد إلى “يون” في 26 يناير من خلال فرضه للأحكام العرفية لفترة قصيرة في 3 ديسمبر، وما زال قيد الاحتجاز في مركز احتجاز سيئول في “أويوانغ” جنوب العاصمة منذ أن اعتقله المحققون من مقر إقامته الرسمي في 15 يناير، وبموجب قانون الإجراءات الجنائية، يجب على المحكمة إلغاء اعتقال المتهم بناء على تقديرها أو بناء على طلب مدع عام أو المتهم عند زوال أسباب الاعتقال، وأمام المحكمة 7 أيام للرد على الطلب”، بحسب وكالة “يونهاب”.