مني أركو مناوي: لماذا ندعو لحوار لا يستثني أحدا ؟
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
□ في أعقاب الحرب العالمية الثانية اتخذ العالم توجه جديد، نهضت فيه سياسة فرض النفوذ للسيطرة على الموارد كبديل للاستعمار التقليدي، ومنذ أن نالت دول أفريقيا استقلالها بدأت تأسيس نفسها دستورياً بتراضي شعبها حول تعريف الدولة، عناصرها، مواردها، هويتها ونظام حكمها.
□ من رحم هذا التراضي تأسست دول، واستقرت ونمت وازدهرت ولحقت بركب التطور والبناء.
□ لكن السودان استمر على نهج المستعمر، وهو النهج الأحادي الصفوي النخبوي، وهو أشبه بفكرة ( الرسن )؛ بعض ممسك بالرسن والآخرون يتبعونه.
□ هذا النهج تم رفضه منذ فترة الاستعمار، وهو السبب الرئيسي لمطلب الاستقلال، وظل الرفض مستمر حتى انتهى بإقامة دولة مستقلة في جنوب السودان.
□ والآن يتواصل الرفض والمقاومة في الشرق والغرب، هذا النهج كان ولا يزال من الممكن جداً تفاديه، بسياسات بسيطة للغاية وهو أن نتراضى جميعاً حول حوار دستوري وطني حقيقي لا يستثني أحداً.
□ الدعوة إلى ضرورة مشاركة الجميع لا تزال مرفوضة من قبل بعض أصدقائنا الذين تشاركنا وإياهم في تأسيس تحالف إسقاط نظام البشير، حيث كان رفضهم لمبدأ توسيع قاعدة المشاركة ومراعاة التنوع بمثابة رسم خارطة الوصول إلى نقطة الخامس عشر من أبريل المشؤوم الذي جاء نتيجة طبيعية لكل الفعل السياسي الذي سبق إن كان بدراية أو بغير دراية وبمشاركة فاعلة من المجتمع الدولي.
□ بداية الحرب فعلاً كانت في الخامس من ديسمبر ٢٠٢٢ حينما تسيدت البعثات الدبلوماسية الفعل الوطني.
□ لقد ظللنا ممسكين بعهدنا الموثوق ومبادئنا وخطنا الاستراتيجي بضرورة الانفتاح مع الجميع طالما جميعنا ننتمي لهذه البلاد، حفاظا على وحدتنا الوطنية التي ظللنا ننادي ونعمل لأجلها.
□ لكن دهشتنا كانت كبيرة حين وضعت أمامنا صنوفاً شتى من العراقيل من قِبل من كانوا معنا، ولم يدُر في خلدنا أن القناعات الراسخة يمكن أن تتبدل كما تتبدل الملابس، لقد فتتوا مقولة ( الحريه لنا ولسوانا)، ومحوا المبادئ التي كتبوها بأيديهم عبر حقب تاريخية متصلة ابتداء من التجمع الوطني الديمقراطي، الجبهة الثورية، الإجماع الوطني، الفجر الجديد، نداء السودان، وأخيرا الحرية والتغيير التي تبنت ميثاق نداء السودان حرفياً،
قبل الانقلاب الذي حدث في داخل الحرية والتغيير في يوم 12 أبريل 2019، عقب سقوط البشير مباشرة، فعادت حليمة إلى فعلتها الذميمة بعد أن شرعنوا شعارات الانفراد بالسلطة، فهرولوا مسرعين للتحالف مع العسكر بشقيهم الجيش والدعم السريع دونما أدني مستوى تشاور مع رفاق الأمس.
□ الدافع الخفي لهذه الهرولة هو العقل السياسي الباطني، بأن يجعل الجيش حرساً لحكمهم اليافع، ويجعل الدعم السريع كلب صيد في الخلاء يسد لهم باب دخول الحركات، التي يرونها رموزاً للهامش.
□ لقد صرح أحد كبار قادتهم بالمجلس المركزي في لقاء جمع بهم بالوسيط والعسكر، حين عبر أحد العساكر بأن البلاد لا تحتمل حرباً أخرى، لذلك واجبنا الإسراع في توقيع السلام مع الحركات بغية تفادي ذلك، فرد هذا الكبير قائلاً: إذا عجزتم عن قتالهم سلمونا العسكر والسلاح، وسنتولى قتالهم.
□ هو ذات النهج الذي حوّل ثورة اكتوبر 1964م واعاد عقارب ساعة الشعب للوراء، وكذلك في أبريل 1985م، وهكذا تحوّل الاستقلال إلى استغلال.
□ إذاً لماذا نُصر على حوار لا يستثني أحدا؟
هناك جماعات وقوى تقليدية وحديثة ومنظمات وشخصيات وطنية تقف بعيداً الآن في مقاعد المتفرجين؛ مهنيون، رعاة ومزارعين وحرفيون، لاجئون ونازحون ريفيون ومدنيون، جميعهم يجب أن يُسمع صوتهم ويقرروا في مصير هذه البلاد مثل غيرهم، وإلا فإننا موعودون بنتائج مشوهة بعد وقف الحرب.
□ صكوك الوطنية من يملك حق توزيعها؟
□ الإجابة القطعية هي لا يوجد من يملك هذا الحق، لكن بتنا نرى غير ذلك، فهناك من يزعم أنه وكيل توزيع صكوك الوطنية، حتى أصبحت هذه المسألة مسار جدل لا ينقطع ولا تحتاج منّا إلى مزيد من الجدل.
□ من المؤكد الوقت لازال مناسباً بأن نفتح صدورنا ونمد أيادينا لبعضنا البعض في سبيل وحدة ماتبقى من وطن، وإلا فنحن على مشارف مرحلة تاريخية سنرى فيها بلادناً ممزقة قطعاً قطعا.
□ دعونا ننبذ تلك الأصوات التي ترمي لإبعاد هذا وذاك.
□ دعونا نشجع الأصوات الداعية للملمة شتات البلاد، لنتفادى الوقوع في مملكة الفوضى التي ذكرها الروائي الإنجليزي William Golden في روايته مملكة الذباب kingdom of the flies , تلك الامبراطورية التي انتهت بفوضى عارمة نتيجة غياب عمداء الأسر.
مني أركو مناوي
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
القدس المنسية: المدينة التي تُسرق في ظل دخان الحرب الإسرائيلية على غزة والضفة
في الوقت الذي تشتعل فيه المواجهة في القطاع وتحتل صدارة المشهد الإعلامي والدبلوماسي، تنزوي القدس في الظل، كمدينة تُسرق بهدوء وتُغيَّب عن الواجهة تحت غطاء النسيان والانشغال. يعيش الفلسطينيون في القدس واقعا قاسيا لا يقل عنفا، لكنه غالبا ما يُختزل إلى الهامش في السردية الفلسطينية العامة.
تفرض السلطات الإسرائيلية قيودا مشددة على حركة المقدسيين، خاصة خلال شهر رمضان، ما يعيق وصولهم إلى المسجد الأقصى، ويحوّل ممارسة العبادة إلى معاناة يومية تتخللها الإهانات والمنع. فهل تُمارس هذه القيود بدافع أمني حقيقي، أم أن وراءها بُعدا دينيا وسياسيا مقصودا؟ ولماذا تستهدف القدس بشكل متكرر بينما يُسمح للمستوطنين باقتحام ساحاتها بكل حرية؟
ومنذ احتلالها عام 1967، تبنّت إسرائيل نهجا ممنهجا لتغيير الطابع الديمغرافي للقدس الشرقية، من خلال سحب الهويات، وهدم المنازل، وتوسيع المستوطنات على حساب الأحياء الفلسطينية. فهل هي مجرد إجراءات إدارية وأمنية؟ أم أنها جزء من مشروع استراتيجي طويل الأمد لطمس الهوية الفلسطينية في المدينة؟
ما يُنفَّذ اليوم ليس سوى تسريع لهذه السياسات، بقيادة حكومة تُعد من الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل، وتضم شخصيات يمينية تتبنى خطابا إقصائيا لا يعترف بحقوق الفلسطينيين. وقد ترافق هذا التصعيد مع الحرب الإسرائيلية الشاملة على الضفة الغربية وقطاع غزة، ما وفّر بيئة مثالية لتكثيف مشاريع التهويد، في ظل انشغال العالم بساحات الصراع المفتوحة وغياب الاهتمام الدولي بما يجري في المدينة المقدسة
وما يُنفَّذ اليوم ليس سوى تسريع لهذه السياسات، بقيادة حكومة تُعد من الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل، وتضم شخصيات يمينية تتبنى خطابا إقصائيا لا يعترف بحقوق الفلسطينيين. وقد ترافق هذا التصعيد مع الحرب الإسرائيلية الشاملة على الضفة الغربية وقطاع غزة، ما وفّر بيئة مثالية لتكثيف مشاريع التهويد، في ظل انشغال العالم بساحات الصراع المفتوحة وغياب الاهتمام الدولي بما يجري في المدينة المقدسة.
سياسة المنع من الوصول إلى المسجد الأقصى: بين التضييق الديني والتأثير الاقتصادي
إن إحدى أخطر السياسات الإسرائيلية المستمرة في القدس هي إعاقة حرية العبادة للفلسطينيين، لا سيما في المسجد الأقصى، الذي يمثل أمرا عظيما بالنسبة للمسلمين. تُفرض قيود صارمة على دخول المصلين من الضفة الغربية، عبر نظام تصاريح تعجيزي، غالبا ما يُستخدم كأداة للعقاب الجماعي، ويُرفض دون أسباب واضحة، خاصة لفئات الشباب والنساء والنشطاء.
ولا يقتصر المنع على حرمان الفلسطينيين من ممارسة شعائرهم الدينية، بل يتعداه إلى تمييز واضح على أساس العمر والجغرافيا. فكثيرا ما يُمنع الشبان تحت سن الأربعين من دخول المسجد، حتى في المناسبات الدينية الكبرى، فيما يُسمح للمستوطنين اليهود من أقاصي البلاد باقتحام ساحاته، بحماية الشرطة الإسرائيلية.
أما سكان القدس أنفسهم، فلا يسلمون من التضييق اليومي، إذ تُغلق بوابات المسجد الأقصى بشكل مفاجئ، وتُمارس بحقهم إجراءات تفتيش مهينة على المداخل، وتقتحم قوات الاحتلال باحاته بشكل متكرر، مما يحوّل الحرم القدسي إلى ساحة أمنية تُقيّد فيها حرية العبادة وتسلب السكينة من المصلّين. وتصل هذه الانتهاكات إلى حدّ مصادرة وجبات السحور أو الإفطار من المصلّين، كما حصل قبل عدة أيام، حين داهمت القوات باحات المسجد، وصادرت الطعام من المعتكفين، في مشهد يمسّ بكرامتهم ويُنغّص عليهم أجواء الشهر الفضيل.
وإلى جانب الأبعاد الدينية والوطنية، ينعكس هذا الحصار سلبا على الحركة الاقتصادية في القدس. فعدم السماح لسكان الضفة الغربية بدخول المدينة يُعطّل النشاط التجاري والأسواق، ويؤثر بشكل مباشر على دخل مئات العائلات المقدسية التي تعتمد على الزوار والمصلين من خارج المدينة، خاصة خلال شهر رمضان والمواسم الدينية.
الوضع الاقتصادي في القدس
الوضع الاقتصادي في القدس ليس أقل مأساوية من الوضع السياسي، إذ يعيش السكان في حالة حصار اقتصادي دائم، تتجلى في ارتفاع معدلات البطالة وتراجع القدرة الشرائية. ووفقا للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بلغت نسبة البطالة في القدس الشرقية نحو 5.2 في المئة في عام 2024، مقارنة بـ4.4 في المئة في عام 2021. وقد فاقمت جائحة كورونا، إلى جانب الحرب الشاملة على غزة والضفة الغربية، من حدة الأزمة، إذ أدت إلى فقدان نحو 35 ألف عامل لوظائفهم خلال عام 2024. كما أُغلق ما يقارب 450 محلا تجاريا، ما ساهم في تفاقم التدهور الاقتصادي وضاعف من معاناة السكان.
الاقتصاد في القدس يعتمد بشكل كبير على قطاع الخدمات والسياحة، حيث يشكل أكثر من 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ويوظف قطاع الخدمات 41 في المئة من العاملين. ومع ذلك، تستمر السلطات الإسرائيلية في عرقلة أي نشاط اقتصادي فلسطيني داخل المدينة، من خلال فرض الضرائب الباهظة وإغلاق المحال التجارية بشكل متكرر.
النقص في الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء ليس عرضا طارئا، بل جزء من سياسة ممنهجة لتقليص الوجود الفلسطيني وإضعاف قدرة السكان على البقاء. يعيش في محافظة القدس حوالي 451 ألف نسمة، يشكلون ما نسبته 9.1 في المئة من سكان فلسطين، ويعاني السكان من نقص حاد في الخدمات الأساسية، كالصحة والتعليم والبنية التحتية، مما يؤثر سلبا على جودة حياتهم اليومية. ويحاول الاحتلال، عبر هذه السياسات، أن يجعل من مدينة القدس بيئة طاردة لأهلها وليست جاذبة، في إطار مساعيه المستمرة لتفريغ المدينة من سكانها الفلسطينيين وتغيير طابعها الديمغرافي.
حين تعود إدارة ترامب.. تُفتح شهية التهويد من جديد
ولا يمكن الحديث عن واقع القدس دون الإشارة إلى عودة دونالد ترامب إلى السلطة، وهو الرئيس الأمريكي الذي منح إسرائيل خلال ولايته الأولى دعما غير مشروط، بدءا من اعترافه بالقدس عاصمة لها، وصولا إلى نقل السفارة الأمريكية إليها في خطوة غير مسبوقة. هذه السياسات لم تكن رمزية فحسب، بل أسهمت فعليا في تغيير ميزان القوى على الأرض، وتعزيز قبضة الاحتلال على المدينة.
عودة ترامب اليوم تمثّل رسالة طمأنة للتيار اليميني المتطرف في إسرائيل، لا سيما في حكومة بنيامين نتنياهو التي تضم شخصيات مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش. ومما يعزز هذا التوجه أن الفريق المحيط بترامب لا يزال يضم وجوها بارزة من أشد المؤيدين لإسرائيل واليمين الديني القومي.
ويعزز هذا التوجه اليميني المتطرف المحيطون بترامب، الذين ما زال لهم تأثير واضح على ملامح السياسة الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية. من أبرزهم: مايك بومبيو، وزير الخارجية السابق، المعروف بدعمه المطلق للمستوطنات ورفضه لحل الدولتين؛ وديفيد فريدمان، السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل، الذي نسّق بشكل مباشر مع قادة المستوطنين وساند ضم الأراضي الفلسطينية. ويبرز أيضا جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأسبق، الذي لطالما دعا إلى الحسم العسكري والتوسع الإسرائيلي، إلى جانب رون ديرمر، أحد أبرز مهندسي العلاقات بين نتنياهو والجمهوريين، والذي سبق أن وصف الضفة الغربية بأنها "أرض متنازع عليها". أما جاريد كوشنر، صهر ترامب ومهندس "صفقة القرن"،عودة ترامب اليوم تمثّل رسالة طمأنة للتيار اليميني المتطرف في إسرائيل، لا سيما في حكومة بنيامين نتنياهو التي تضم شخصيات مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش. ومما يعزز هذا التوجه أن الفريق المحيط بترامب لا يزال يضم وجوها بارزة من أشد المؤيدين لإسرائيل واليمين الديني القومي فرغم غيابه عن الفريق الرسمي الحالي، إلا أن رؤيته لا تزال تترك أثرا عميقا في توجهات الحزب الجمهوري تجاه إسرائيل. هذا الطاقم المتماهي مع توجهات اليمين الإسرائيلي لا يبشر إلا بمزيد من الانحياز، ما يعني أن الفلسطينيين في القدس سيواجهون موجة جديدة من التضييق والتطهير الصامت، تحت غطاء أمريكي رسمي.
هشاشة المواقف العربية والإسلامية
وعلى الرغم من الدعم الذي يلقاه الشعب الفلسطيني من قبل الجماهير العربية والإسلامية، إلا أن المواقف الرسمية لبعض الحكومات العربية والإسلامية تظل هشة ولا ترتقي إلى مستوى التحديات التي يواجهها الفلسطينيون في القدس وغزة. وفي حين تستمر بعض الحكومات في تقديم الدعم السياسي والإنساني، فإن الخطوات الفعلية مثل اتخاذ مواقف قوية ضد السياسات الإسرائيلية أو اتخاذ إجراءات ملموسة مثل سحب السفراء أو إلغاء اتفاقيات التطبيع، ما تزال غائبة.
تساهم هذه الهشاشة الدبلوماسية في إضعاف الضغط الدولي على إسرائيل، مما يقلل من فاعلية التحركات الدولية في محاسبتها على انتهاكاتها المتواصلة. ورغم التحركات الشعبية المستمرة في بعض الدول، والتي تعكس رغبة حقيقية في الوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية، فإن غياب التنسيق العربي والإسلامي الفعّال يؤثر على مصير القدس، ويترك الفلسطينيين في مواجهة احتلال متزايد. إن الحاجة إلى توحيد المواقف وتعزيز التعاون بين الدول العربية والإسلامية من أجل الضغط الفعّال على المجتمع الدولي تبقى ضرورية لحماية القدس من عملية تهويد شاملة.
القدس لا تنزف فقط من جراح الاحتلال، بل من صمت العالم، وتردد الشقيق، وغياب القرار. تُسرَق المدينة في وضح النهار، لكنها تُهمَّش في ليل الأخبار، وتذوب في زحمة عناوين الحروب. ومن حق القدس علينا أن نعيدها إلى الواجهة، لا كرمز ديني فحسب، بل كقضية سياسية وشعبية حيّة تستحق أن تكون حاضرة في الضمير العربي والدولي.
فلماذا تغيب القدس عن أولويات الإعلام، وتتراجع على أجندة الدبلوماسية؟ ولماذا تُترك وحدها في معركتها الوجودية؟ إن إعادة الاعتبار للقدس، إعلاميا ودبلوماسيا، لم تعد ترفا ولا خيارا، بل ضرورة وطنية وأخلاقية أمام مشروع الاحتلال الصامت، الذي لا يستهدف الأرض فقط، بل الذاكرة والهوية والإنسان.