ممثل الاحتلال الإسرائيلي يرفع صورة «السنوار» في الجمعية العامة للأمم المتحدة
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
رفع ممثل دولة الاحتلال في الأمم المتحدة جلعاد إردان، صورة القيادي في المقاومة في غزة يحيى السنوار، وكتب عليها رقم هاتف الأخير، وطالب الراغبين بوقف إطلاق النار في غزة بالاتصال به، وذلك بحسب «روسيا اليوم».
تبني قرار يطالب بوقف إطلاق النار في القطاع باغلبية ساحقةورفع إدران الصورة خلال الجلسة التاريخية للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي تم خلالها تبني قرارا يطالب بوقف إطلاق النار في القطاع بأغلبية ساحقة، بينما قال في كلمته خلال الجلسة: «اطلبوا من حماس أن تلقي سلاحها وأن تسلم نفسها وتعيد الأسرى، عندها ستحصلون على وقف حقيقي لإطلاق النار يستمر إلى الأبد».
وظهرت اللوحة مكتوب فيها رقم هاتف السنوار بحسب ما ادعى، وعبارة «لوقف إطلاق النار اتصل على الرقم واطلب ذلك من يحيى السنوار» باللغة الانجليزية.
وقال في كلمته أمام الجمعية: «اطلبوا من حماس أن تلقي سلاحها وأن تسلم نفسها وتعيد الأسرى، عندها ستحصلون على وقف حقيقي لإطلاق النار يستمر إلى الأبد».
وقررت الجمعية العامة للأمم المتحدة ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة بأغلبية 153 دولة مؤيدة، مقابل 10 دول معارضة و23 دولة امتنعت عن التصويت.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة الأمم المتحدة الاحتلال قطاع غزة الضفة السنوار إطلاق النار فی
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
الثورة نت/
طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الاثنين، رسميًا من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري بشأن التزامات الكيان الصهيوني المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” فإن ذلك يأتي وسط تصاعد التوتر في المنطقة، وزيادة التركيز الدولي على الاحتياجات الإنسانية والتنموية للفلسطينيين.
وبموجب القانون الإنساني الدولي، فإن القوى المحتلة ملزمة بالموافقة على جهود الإغاثة لمن هم في حاجة إليها، وتسهيل مثل هذه البرامج “بكافة الوسائل المتاحة لها”، وضمان توفير الغذاء الكافي، والرعاية الطبية، والنظافة، ومعايير الصحة العامة.
ومحكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، وفي حين أن آراءها الاستشارية تحمل وزنًا قانونيًا وسياسيًا كبيرًا، إلا أنها ليست ملزمة قانونًا وتفتقر إلى آليات التنفيذ.
وفي 19 يوليو الماضي، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي إن “استمرار وجود دولة “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستعمرات الصهيونية القائمة على الأراضي المحتلة”.
وجاء في بيان نشرته العدل الدولية على موقعها الكتروني، أن “الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت، رسميًا من المحكمة تقديم رأي استشاري بشأن التزامات “إسرائيل” باعتبارها قوة محتلة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ووصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بأنها حجر الزاوية في جهود المساعدات الإنسانية بغزة.