هدية: مكافحة الفساد في ليبيا تحتاج لحكومة موحدة
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
قال رئيس لجنة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب «زايد هدية»، أن مكافحة الفساد في ليبيا تحتاج لحكومة موحدة تبسط سيطرتها على كامل البلاد وخضوع محافظ مصرف ليبيا المركزي للسلطة التشريعية. وأضاف «هدية» في تصريحات صحفية، أنه لا يمكن الحد من الفساد إلا بإنفاذ القانون والمحاسبة والعقاب، مشيراً إلى وجود مؤسسات وجهات في الدولة تتمتع بالاستقلالية الذاتية ولا تخضع للقانون والمسائلة والرقابة.
كما أشاد «هدية» بجهود النائب العام في تتبع الخارجين عن القانون برغم الظروف الراهنة في البلاد والتي تمثل السبب الرئيسي في تأجيل النظر في بعض قضايا الفساد. وأكد رئيس لجنة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب أن اللجنة التي يترأسها قامت بالتنسيق مع مكتب النائب العام لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمتابعة ومحاسبة المفسدين ومعاقبة المتورطين. الوسومزايد هدية هدية
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
الجمهوريون بمجلس النواب الأمريكي يطرحون مشروع تمويل مؤقت لتجنب "الإغلاق"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الجمهوريون الذين يسيطرون على مجلس النواب الأمريكي، السبت، عن مشروع قانون للتمويل المؤقت مدته ستة أشهر، وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب دعمه له.
وتبقي الخطة التي أعلن رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، سعيه للتصويت عليها يوم الثلاثاء المقبل، ميزانيات الوكالات الفيدرالية عند مستوياتها الحالية تقريبًا حتى نهاية السنة المالية.
وأعلن ترامب دعمه للخطة وقال إن مجلسي النواب والشيوخ وضعا "مشروع قانون للتمويل جيدا للغاية"، وحث الجمهوريين على التصويت لصالحه خلال الأيام المقبلة بينما حذر من أن الديمقراطيين سوف "يبذلون كل ما في وسعهم " من أجل أن يكون هناك إغلاق حكومي.
وأضاف ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال "أطلب منكم جميعا أن تمنحونا بضعة أشهر حتى نتمكن من الاستمرار في ترتيب البيت المالي للبلاد حتى سبتمبر... سيبذل الديمقراطيون كل ما في وسعهم لإغلاق حكومتنا، ولا يمكننا السماح بحدوث ذلك".
وأعلن الأعضاء الديمقراطيون في لجنة المخصصات المالية بمجلس النواب رفضهم للخطة.
وفق مصادر من الجمهوريين في مجلس النواب: خطة التمويل المؤقت تعزز الإنفاق الدفاعي بنحو 6 مليارات دولار بينما تخفض نحو 13 مليارات دولار من الإنفاق غير الدفاعي مقارنة بالموازنة الحالية.
وفي حال أقر الكونغرس مشروع القانون سيؤدي إلى تجنب إغلاق حكومي في 14 مارس ويمدد التمويل الحالي للحكومة حتى السنة المالية 2025.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة