زوج يقيم دعوى بطلان عقد زواج ويتهم زوجته بالغش والتدليس
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
طالب زوج ببطلان عقد زواجه من زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، واتهمها بالتحايل وارتكاب جريمة الغش والتدليس لإتمام الزواج وإخفاء حقيقة زواجها وطلاقها قبل الارتباط به، ليؤكد:" دمرت حياتي، واستولت على مصوغات ومنقولات قمت بشرائها والأن تلاحقني بقائمة بمبلغ 400 ألف ".
وتابع:" زوجتي وضعتني أمام الأمر الواقع شهرت بي، وحاولت إجباري على إتمام الزواج بها، رغم علمي بزواجها بشكل عرفي وطلاقها إيضا وفقا لأعترافات زوجها السابق، وعندما واجهتها لم تنكر وقدمت عقد الزواج العرفي للمحكمة لإثبات الغش والتدليس في وثيقة الزواج، ولاحقتها أمام محكمة الجنح لإثبات الجريمة التي ارتكابتها في حقي".
وأكد الزوج بدعواه:" ربنا ينتقم منها دمرت حياتي، واستولت على مصوغات ذهبية 150 ألف، وكذلك دفعتني للتوقيع على قائمة منقولات بقيمة 400 ألف جنيه، وزورت مستندات رسمية، لأعلم الحقيقة بعد عقد القران، وبدأت ملاحقتي وسبي وقذفي وتهديدي وإقامة دعاوي حبس ضدي بتهمة التبديد-كذبا في ظل إصرارها على إيذائي".
فسخ عقد الزواج يعد نقضا للعقد من أصله، وسببه، إما لاستحالة استمرار العلاقة الزوجية أو عدم الكفاءة بين الزوجين، وفقا لقانون الأحوال الشخصية، ووضع القانون شروطا واضحة منها أن يكون طرفا العقد مسئولا عن تصرفاته أى لا يعانى عيبا عقليا، أن يتم عقد الزواج بالرضا بين الطرفين، وأن عقد الزواج قائم على المتعة فإذا استحالت المتعة يبطل العقد.
حال وقوع غش وتدليس من قبل أحد الطرفين وكانت هذه الحيل من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثانى العقد ، أو إصابة أحد الطرفين بمرض تستحيل معه ممارسة الحياة الزوجية، وكذلك فقدان الزوجة لبكورتها قبل الزواج لسبب أخلاقى.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: بطلان عقد زواج حق الزوجة صحة العقد عقد الزواج الغش والتدليس الطلاق للضرر العنف الزوجي محكمة الأسرة عقد الزواج
إقرأ أيضاً:
عاجل: حكم قضائي يقفل الباب أمام أبو الغالي للعودة إلى قيادة "الجرار" بعد خسارته دعوى ضد المنصوري
تبددت آمال القيادي السابق في حزب الأصالة والمعاصرة، صلاح الدين أبو الغالي، في تحقيق اختراق قضائي في مواجهة قادة حزبه يسمح له باستعادة منصبه عضوا بالأمانة العامة الجماعية. فقد قضت المحكمة الابتدائية بالرباط، الجمعة، برفض طلبه إبطال قرار طرده من القيادة الجماعية لحزبه.
وأطلق أبو الغالي إجراءات قضائية ضد حزبه إثر تجميد عضويته في القيادة الجماعية، ساعيا إلى الحصول على حكم من القضاء بإبطال قرار المكتب السياسي في حقه. ويأمل الحصول على حكم لفائدته
قدم أبو الغالي هذه الدعوى إلى المحكمة الابتدائية بالرباط التي عادة ما تعالج القضايا المرتبطة بالخلافات الحزبية على صعيد الهياكل المركزية. ولقد كان لجوء أبو الغالي إلى هذا الخيار متوقعا مع إصراره في ثلاثة بيانات متتالية، على الدفع ببطلان قرار تجميد عضويته في القيادة الجماعية التي كانت تضم إلى جانبه، كلا من فاطمة الزهراء المنصوري التي تعتبر منسقة وطنية لهذه القيادة، والمهدي بنسعيد، وهما معا عضوين في الحكومة، بينما أبو الغالي نائب في البرلمان. لاحقا، قام الحزب بتعيين عضو بديل في القيادة الجماعة مكان أبو الغالي في خطوة تعني إغلاق الباب بشكل نهائي في وجه أي عودة محتملة لمن كان في العام الماضي الرجل الثاني في « البام ».
بدأت قصة هذه الأزمة مع الإعلان المفاجئ للمكتب السياسي لحزب الأصالة والعاصرة، في 10 سبتمبر الفائت، تجميد عضوية أبو الغالي في هذه القيادة إثر شكاوى من زملائه بالحزب بخصوص أعمال تجارية انتهت بشكل سيء، لاسيما تلك التي جمعت بينه وبين عبد الرحيم بنضو، الأمين الحهوي لهذا الحزب في الدار البيضاء، بشأن بيع أرض بـ6 ملايير، لكن الصفقة لم تتم في نهاية المطاف، دون أن يستعيد بنضو أمواله. ينفي أبو الغالي وجود أي دور يعود إليه في هذه الصفقة التي كان شقيقه عبد الصمد صاحب شركة « إندوسميد-أ- » مسؤولا قانونيا، بحسبه، عن كافة إجراءاتها.
نشر هذا المسؤول ثلاثة بيانات في 10 و12 و20 سبتمبر الفائت، حيث كال نقدا حادا إلى المنصوري، بل وبشكل غير مسبوق، أشار إلى استخدامها تلميحات إلى صلتها بـ »الفوق » و »الجهات العليا » في مسعاها إلى إدارة الحزب بيد من حديد. وفي نظر الحزب، فإن أبو الغالي قطع أي طريق لعودته إلى الحزب جراء تلك الاتهامات.
كلمات دلالية أحزاب ابو الغالي المغرب المنصوري سياسية قضاء محاكمة
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية