“الضاوي” يبحث مع جهاز الحرس البلدي ضبط الأسعار والإجراءات التنفيذية
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
الوطن | متابعات
عُقد اجتماعٌ اليوم بين وزير الحكم المحلي، سامي الضاوي، ورئيس جهاز الحرس البلدي اللواء توفيق المسماري، ومدير فرع جهاز الحرس البلدي بنغازي العقيد فرج العقوري وتم خلال الاجتماع مناقشة أحدث المستجدات المتعلقة بتنفيذ القرارات الحكومية الرامية إلى ضبط وتحديد أسعار السلع الغذائية.
وأطلع وزير الحكم المحلي على خطة العمل المقدمة من الجهاز وتفاصيل الآليات التي سيتم اتباعها في تنفيذ خطة الحرس البلدي بالتعاون مع البحث الجنائي.
ودعا الجهاز أصحاب المحال التجارية والقصابين إلى الالتزام بالتسعيرة المحددة من قبل وزارة الاقتصاد، مشددًا على أن عدم الالتزام قد يؤدي إلى إغلاق الأنشطة غير الملتزمة بشكل نهائي، وفقًا لتوجيهات الوزير.
هذا ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على استقرار الأسعار وتنظيم السوق المحلي لتحقيق الرفاهية الاقتصادية للمواطنين.
الوسومالأسواق الغذائية الحكومة الليبية الضاوي ضبط الأسعار ليبيا وزارة الحكم المحليالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الأسواق الغذائية الحكومة الليبية الضاوي ضبط الأسعار ليبيا وزارة الحكم المحلي الحرس البلدی
إقرأ أيضاً:
جهاز حماية المستهلك يُطلق مبادرة لتنظيم سوق التجارة الإلكترونية في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك عن إطلاق مبادرة جديدة تحت عنوان "تجارة إلكترونية مُنضبطة"، بهدف تنظيم سوق التجارة الإلكترونية في مصر وتحسين تجربة المستهلكين. يأتي ذلك في ظل استقبال الجهاز 32 ألف شكوى من التجارة الإلكترونية خلال عام 2024، حيث أوضح رئيس الجهاز، إبراهيم السجيني، أن حوالي 1200 شكوى لا تزال قيد البحث والحل، ومعظمها يتعلق بمعاملات التجارة الإلكترونية. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الان .
دوافع إطلاق المبادرة
تأتي المبادرة استجابة للتحديات التي يواجهها المستهلكون والتجار على حد سواء، والتي تشمل الإعلانات المضللة، تأخير التوصيل، وعدم مطابقة جودة المنتجات. وتسعى المبادرة إلى:
تنظيم التعاملات الإلكترونية بين الأطراف المختلفة.
تعزيز الشفافية والثقة في منصات التسوق الرقمي.
توعية المستخدمين بمخاطر التسوق من مواقع غير موثوقة.
مكونات المبادرة
1. إطار تنظيمي جديد: يهدف إلى وضع قواعد واضحة للتعاملات التجارية الإلكترونية، مع ضمان الالتزام بالمعايير القانونية.
2. التعاون مع الشركات: شراكة مع منصات التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي لضمان تطبيق السياسات التنظيمية.
3. برامج توعية: تثقيف المستهلكين بشأن حقوقهم وواجباتهم خلال عمليات الشراء عبر الإنترنت.
الإحصائيات المرتبطة بالتجارة الإلكترونية
شهدت التجارة الإلكترونية نموًا ملحوظًا في مصر خلال السنوات الأخيرة، مع زيادة في عدد المستخدمين النشطين والمنصات الرقمية. ومع ذلك، يعاني القطاع من مشكلات شائعة أبرزها:
تأخير تسليم المنتجات.
جودة المنتجات غير المطابقة للوصف.
صعوبة الاسترجاع والاستبدال.
أعاد رئيس الجهاز التأكيد على أهمية اتباع الإرشادات التالية أثناء التسوق عبر الإنترنت:
اختيار مواقع موثوقة لها مقار رسمية داخل مصر.
قراءة شروط وسياسات الاستبدال والاسترجاع قبل الشراء.
الامتناع عن الدفع المسبق للمواقع غير المعتمدة.
شراء الأدوية والمنتجات الطبية فقط من أماكن مرخصة.
ووجه الجهاز رسالة للتجار والموردين للالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك، مؤكدًا أن الجهاز سيواجه المخالفات بحزم للحفاظ على حقوق المستهلكين.
ودعا الجهاز المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الاتصال بالخط الساخن 19588 من خلال الخط الأرضي.
تعد مبادرة "تجارة إلكترونية مُنضبطة" خطوة طموحة لتحويل التحديات الحالية في قطاع التجارة الإلكترونية إلى فرص للنمو. وتهدف إلى بناء بيئة رقمية متكاملة وآمنة تدعم جميع الأطراف المعنية، بما يضمن حماية المستهلكين وتشجيع الابتكار في هذا القطاع المتنامي.