أول رد من الرئاسة الفلسطينية على قرار الأمم المتحدة بوقف إطلاق النيران في غزة
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
علقت الرئاسة الفلسطينية، على القرار التاريخي الصادر عن الأمم المتحدة، باعتمادها قرارا بأغلبية ساحقة لصالح وقف فوري لإطلاق النيران في قطاع غزة.
وقوف العالم بأغلبيةساحقة إلى جانب الشعب الفلسطينيونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، شكره للدول التي صوتت لصالح القرار، بما يؤكد وقوف العالم بغالبيته الساحقة لجانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وأكد أبوردينة، أن تصويت 153 دولة لصالح القرار، يعني أن العالم يؤكد رفضه للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وتهجيره من أرضه وإحداث نكبة جديدة، مشددا أنه يجب على حكومة الاحتلال الإسرائيلي أن تلتقط نتائج التصويت وأن تتعامل معها بجدية.
العالم يرفض سياسة الكيل بمكيالينوطالب المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، الغالبية الساحقة من دول العالم التي صوتت لصالح القرار بإلزام إسرائيل بتنفيذه، مجددًا التأكيد على أن التصويت لصالح القرار بهذه الغالبية الكبيرة يؤكد للدول الـ10 التي صوتت ضده، أن العالم يرفض سياسة الكيل بمكيالين، وطالبهم بإعادة النظر في موقفهم الذي يتعارض مع الإجماع الدولي الرافض للاحتلال الإسرائيلي وعدوانه المتواصل بحق شعبنا.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قد صوتت في جلسة طارئة بشأن الحالة الإنسانية في قطاع غزة، لصالح قرار بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة، حيث صوتت الجمعية بأغلبية مكونة من 153 دولة لصالح القرار، بينما صوتت 10 دول ضده وامتنعت 23 دولة عن التصويت.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فلسطين غزة القدس الضفة الرئاسة الفلسطينية لصالح القرار
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحذر من تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في لبنان منذ اتفاق وقف إطلاق النار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذّر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان، والتي تواصل حصد أرواح المدنيين وتدمير البنية التحتية الحيوية، مشيرًا إلى تصاعد الانتهاكات منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في نوفمبر الماضي.
ووفقًا لتقييم أولي أجراه مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فقد قُتل ما لا يقل عن 71 مدنيًا في لبنان على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر 2024، من بينهم 14 امرأة وتسعة أطفال، بينما لا يزال أكثر من 92 ألف شخص في حالة نزوح بسبب العنف -وذلك وفق بيان على موقع الأمم المتحدة.
وفي مؤتمر صحفي عقد في جنيف، أوضح المتحدث باسم المكتب، ثمين الخيطان، تفاصيل تصعيدات ميدانية وقعت مؤخرًا، من بينها غارة جوية إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيًا في ضاحية بيروت الجنوبية في الأول من أبريل، أسفرت عن مقتل مدنيين اثنين.. وقد وقعت الغارة بالقرب من مدرستين، وألحقت دمارًا واسعًا بالمنطقة.
وبعد يومين، دمّرت غارات إسرائيلية مركزًا طبيًا افتُتح حديثًا في بلدة الناقورة جنوب لبنان، كما ألحقت أضرارًا بسيارات إسعاف كانت متمركزة في الجوار.. وتشير تقارير إلى أن غارات إضافية وقعت بين 4 و8 أبريل أدت إلى مقتل ستة أشخاص آخرين في بلدات مختلفة جنوب البلاد.
وبحسب ما أعلنه الجيش الإسرائيلي، فقد أُطلقت منذ بدء وقف إطلاق النار خمسة صواريخ وقذيفتا هاون وطائرة مسيرة من لبنان باتجاه شمال إسرائيل، حيث لا يزال عشرات الآلاف من السكان الإسرائيليين نازحين من المنطقة.
وقال الخيطان إن الضربات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار استهدفت مرارًا منشآت مدنية، بما في ذلك مبانٍ سكنية وطرقات ومقهى واحد على الأقل. وأضاف: "يجب أن يتوقف العنف فورًا"، مشددًا على ضرورة التزام جميع الأطراف بالقانون الدولي الإنساني، ولا سيما مبادئ التمييز والتناسب والاحتراز.
كما دعا إلى فتح تحقيقات مستقلة وعاجلة في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي الإنساني، ومحاسبة المسؤولين عنها.
وأكد: "يجب حماية المدنيين، ويجب السماح للنازحين – في لبنان وإسرائيل – بالعودة الآمنة إلى ديارهم"، مشيرًا إلى الحاجة العاجلة لإزالة الذخائر غير المنفجرة من جنوب لبنان لتسهيل العودة الآمنة للسكان.
وجدد الخيطان دعوة المفوض السامي فولكر تورك لجميع الأطراف إلى احترام بنود اتفاق وقف إطلاق النار وقرار مجلس الأمن رقم 1701، الصادر في أغسطس 2006، والذي نص على الوقف الكامل للأعمال القتالية بين حزب الله وإسرائيل، وانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، ونشر الجيش اللبناني، ونزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير الحكومية في لبنان.