أمير قطر يبحث مع الرئيس الإندونيسي الوضع في الأراضي الفلسطينية
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
تلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اتصالا من الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، بحثا خلاله الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة.
وقال الديوان الأميري القطري إنه تم خلال المكالمة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى آخر المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وتواصل قطر جهودها للتوصل إلى هدنة جديدة مثل تلك التي أعلنت الشهر الماضي وتم خلالها التوقف مدة أسبوع عن القتال وتبادل عشرات المحتجزين الإسرائيليين مقابل أسرى فلسطينيين وإدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة المحاصر.
لكن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني حذر من أن القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة "يضيق فرص" التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
وأضاف رئيس الوزراء القطري، في تصريحات خلال منتدى الدوحة السنوي الذي اختتم الاثنين، "تقع على عاتقنا جميعا مسؤولية جماعية لوقف القتل والعودة إلى طاولة المفاوضات من أجل التوصل إلى حل دائم".
يأتي ذلك في وقت دخل فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ68، مخلفا حتى الآن 18 ألفا و412 شهيدا، وأكثر من 50 ألف جريح، وفق وزارة الصحة في غزة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
«الإفتاء» ترد على دعوات الجهاد المسلح في الأراضي الفلسطينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلعت دار الإفتاء المصرية، على ما صدر مؤخرًا من دعوات تدعو إلى وجوب الجهاد المسلح على كل مسلم ضد الاحتلال الإسرائيلي، وتطالب الدول الإسلامية بتدخل عسكري فوري وفرض حصار مضاد.
وقالت دار الإفتاء، إنه في إطار مسؤوليتها الشرعية، وبناءً على قواعد الفقه وأصول الشريعة الإسلامية، تؤكد على النقاط التالية:
أولًا: الجهاد مفهومٌ شرعيٌّ دقيق، له شروط وأركان ومقاصد واضحة ومحددة شرعًا، وليس من حق جهة أو جماعة بعينها أن تتصدر للإفتاء في هذه الأمور الدقيقة والحساسة بما يخالف قواعد الشريعة ومقاصدها العليا، ويعرِّض أمن المجتمعات واستقرار الدول الإسلامية للخطر.
ثانيًا: تؤكد دار الإفتاء المصرية أن دعم الشعب الفلسطيني في حقوقه المشروعة -واجب شرعي وإنساني وأخلاقي، لكن بشرط أن يكون الدعم في إطار ما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني، وليس لخدمة أجندات معينة أو مغامرات غير محسوبة العواقب، تجرُّ مزيدًا من الخراب والتهجير والكوارث على الفلسطينيين أنفسهم.
ثالثًا: من قواعد الشريعة الإسلامية الغرَّاء أن إعلان الجهاد واتخاذ قرار الحرب والقتال لا يكون إلا تحت راية، ويتحقق هذا في عصرنا من خلال الدولة الشرعية والقيادة السياسية، وليس عبر بيانات صادرة عن كيانات أو اتحادات لا تمتلك أي سلطة شرعية، ولا تمثل المسلمين شرعًا ولا واقعًا، وأي تحريض للأفراد على مخالفة دولهم والخروج على قرارات ولي الأمر يُعدُّ دعوة إلى الفوضى والاضطراب والإفساد في الأرض، وهو ما نهى عنه الله تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم.
رابعًا: إن الدعوة إلى الجهاد دون مراعاة لقدرات الأمة وواقعها السياسي والعسكري والاقتصادي -هي دعوة غير مسؤولة وتخالف المبادئ الشرعية التي تأمر بالأخذ بالأسباب ومراعاة المآلات، فالشريعة الإسلامية تحث على تقدير المصالح والمفاسد، وتحذر من القرارات المتسرعة التي لا تراعي المصلحة العامة، بل قد تؤدي إلى مضاعفة الضرر على الأمة والمجتمع.
خامسًا: من قواعد الشرع أن من يدعو إلى الجهاد يجب عليه أولًا أن يتقدم الصفوف بنفسه، كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات بدلا من استثارة العواطف والمشاعر، تاركين غيرهم يواجهون العواقب.
سادسًا وأخيرًا: من الحكمة والمقاصد الشرعية أن تتجه جهود الأمة الإسلامية نحو العمل الجاد من أجل إيقاف التصعيد ومنع التهجير، بدلًا من الدفع نحو مغامرات غير محسوبة تُعمِّق الأزمة وتزيد من مأساة الفلسطينيين.
وبناءً على ما سبق: تؤكد دار الإفتاء المصرية ضرورة التحلي بالعلم والحكمة والبصيرة، وعدم الانسياق وراء شعارات رنانة تفتقر إلى المنطق والواقعية.