بموجب توجيهات محلية وأمنية ..إزالة مبنى مستحدث على أرض كلية ناصر للعلوم الزراعية بحوطة لحج
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
لحج (عدن الغد) خاص
تم صباح اليوم الثلاثاء إزالة مبنى مستحدث مؤخرا تم إقامته على الارض التابعة لكلية ناصر للعلوم الزراعية بمدينة الحوطة بمحافظة لحج .
وبتوجيهات من السلطة المحلية بمحافظة لحج ورئيس جامعة لحج ومدير أمن المحافظة ورئيس المجلس الانتقالي وضاح الحالمي ومتابعة عميد كلية ناصر للعلوم الزراعية وبإشراف مدير عام مديرية الحوطة " سامي الجبلي " نفذت قوة من قوات التدخل السريع التابعة لأمن المحافظة إزالة المبنى الذي تم إقامته على أرض مزرعة كلية ناصر الزراعية من قبل بأسطين ومعتدين على أراضي الكلية .
عميد كلية ناصر للعلوم الزراعية د. مازن الكازمي.. أوضح بأن هذا المبنى حديث الاستحداث وله عدة أيام وان استمر بدون توقيف سيمتد للسيطرة على عبر الكلية ، ولقد اقيم على أرض تابعة ملكيتها للكلية من قبل معتدين يستمرون وبدون وجه حق بالاعتداء على أملاك وأراضي الكلية .
وقال د. مازن " بأننا سنستمر بمتابعة ملف إزالة كل الاستحداثات والمباني التي تم أقامتها على أراضي الكلية وفي مزرعتها وكذلك على من اعتداء على السكن الطلابي التابع للكلية ، وسيكون ذلك بالتنسيق مع الجهات المحلية والجهات الأمنية ، ليعود الحق العام الذي تم الاعتداء عليه من قبل أشخاص .
وتقدم عميد الكلية ..بالشكر الجزيل لكل الجهات المحلية والأمنية على وقوفها الجاد بالمحافظة على الحق العام ، وردع كل المعتدين والباسطين الذين يعمدون وبشكل مستمر على الاعتداء واستقطاع اراضي كلية ناصر للعلوم الزراعية .
ونفذت حملة الإزالة بنزول ميداني لقائد التدخل السريع احمد اللحجي وقواته ومدير أمن شرطة الحوطة عواد الشلن وقائد مكافحة المخدرات عبدالهادي فرج ، إلى جانب نزول مدير عام مديرية الحوطة سامي الجبلي وعميد كلية الزراعة د.مازن الكازمي .
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
السلطات الأردنية تواصل اعتقال صحفي بموجب قانون الجرائم الإلكترونية
تواصل السلطات الأردنية اعتقال الصحفي رضا ياسين، على خلفية تغطيات إخبارية، إحداها تتعلّق بخطاب للشهيد إسماعيل هنية، نشرها على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، وكذا عبر مواقع إخبارية على الإنترنت.
وقرّر المدعي العام، توقيف الصحفي ياسين، منذ نحو أسبوعين، وذلك بموجب قانون الجرائم الإلكترونية، الذي يعرف بكونه مثيرا للجدل، والذي يواجه معارضة واسعة في الشارع الأردني.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، قد اتّهمت الحكومة الأردنية بتقييد الفضاء المدني، وسنّ قانون جديد للجرائم الإلكترونية يزيد من تقويض حرية التعبير والخصوصية على الإنترنت.
وبحسب "التقرير العالمي لعام 2024" الذي تصدره المنظمة، فإنّ: السلطات الأردنية اعتقلت خلال عام 2023 معارضين سلميين وصحفيين، وضايقتهم، فيما استخدمت في خضمّ ذلك قوانين وُصفت بـ"الغامضة والتعسفية"، بغية تقييد حرية التعبير والنشاط السلمي.
في السياق نفسه، قال نائب مديرة الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، آدم كوغل: "بين التهديد المستمر بالمضايقات والاعتقال والخطر الجديد المتمثل في الاختراق عبر المراقبة الرقمية، يواجه النشطاء الذين يعملون على تعزيز الديمقراطية ودفع إصلاحات حقوق الإنسان في الأردن مشهدا أكثر صعوبة".
وأضاف كوغل: "ينبغي للسلطات الأردنية عكس مسارها بشأن القيود على الفضاء المدني، والسماح للأردنيين بالمشاركة في الشؤون العامة، بينما تواجه البلاد تحديات كبيرة".
ووفق المنظمة الحقوقية ذاتها، فإنه في آب/ أغسطس 2023، عدّل البرلمان الأردني "على عجل قانون الجرائم الإلكترونية في البلاد، متحايلا بذلك على الخطاب والرأي العام".
وأوضحت أن القانون يستخدم مصطلحات غير دقيقة، وغامضة، وغير محددة مثل "الأخبار الكاذبة"، و"التحريض على الدعارة والفجور"، و"اغتيال الشخصية" عبر الإنترنت. فيما لا تلبي هذه النصوص المعايير القانونية الدولية للتشريعات الواضحة والدقيقة، ما يجعل فهم القانون والالتزام به صعبا على الناس.
إلى ذلك، زادت السلطات بشكل كبير من العقوبة المفروضة على "التشهير عبر الإنترنت" أو "اغتيال الشخصية" إلى الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، أو غرامة تصل إلى 20 ألف دينار أردني (ما يناهز 28 ألف دولار أمريكي).
أيضا، كانت الحكومة الأردنية قد أشارت، في وقت سابق، إلى أن مشروع القانون بما يتضمنه من 41 مادة "لا يهدف إلى الحد من الحريات"، وإنما إلى معالجة "المعلومات المضللة" و"خطاب الكراهية" و"التشهير عبر الإنترنت".
تجدر الإشارة إلى أن المادة 15 من مشروع قانون "الجرائم الإلكترونية" تفرض عقوبات بالحبس والغرامة على أفعال عدّة، منها إرسال أو إعادة إرسال أو نشر الأخبار الكاذبة قصدا، أو قدح أو ذم أو تحقير أي شخص عبر الشبكة المعلوماتية أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي.
وتنص عقوبة المادة 15 بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة تتراوح من 5 آلاف (نحو 7 آلاف دولار أمريكي) إلى 20 ألف دينار (نحو 28 ألف دولار) عقب تخفيضها من 40 ألف دينار (نحو 56 ألف دولار).
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية