يوم تاريخي لفلسطين.. الأمم المُتحدة تصوت لصالح قرار بوقف فوري لإطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، جلسة طارئة بشأن الحالة الإنسانية في قطاع غزة، وصوتت الجمعية لصالح قرار بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة.
وحسب بيان نشرته cnn، صوتت الجمعية بأغلبية مكونة من 153 دولة لصالح القرار، بينما صوتت 10 دول ضده وامتنعت 23 دولة عن التصويت.
ودعت الجمعية لوقف فوري لإطلاق النار، وامتثال جميع الأطراف للقوانين الدولية، كما أوصت بإطلاق سراح الرهائن فورًا، مع ضمان وصول المساعدات الإنسانية لهم.
وأشار التقرير، إلى أن التصوير في الجمعية العامة ليس مُلزمًا على عكس قرار مجلس الأمن، وليس له أهمية سياسية، وينظر إليه على أنه يتمتع بثقل أخلاقي أكثر.
ومنعت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، صدور قرارا مماثلا في مجلس الأمن، واستخدمت حق النقض «الفيتو» ضد القرار، الذي تمت الموافقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس المكون من 15 عضوا.
ورفضت إسرائيل، بدعم قوي من واشنطن، الدعوات لوقف إطلاق النار، على الرغم من أنها وافقت في السابق على هدنة مدتها 7 أيام لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأمم المتحدة غزة الحرب في غزة وقف إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان.. توتر متصاعد
تبادل جنود باكستانيون وهنود إطلاق النار مجددا ليل الأحد الإثنين على طول الحدود بين بلديهما اللذين يسود توتر عسكري شديد بينهما منذ الهجوم الدامي الذي وقع في الشطر الهندي من كشمير الثلاثاء.
وعلى غرار ما حدث في الليالي الثلاث السابقة، أفاد الجيش الهندي بأنّ القوات الباكستانية أطلقت النار من أسلحة خفيفة على مواقعه، وردّت قواته بإطلاق النار من أسلحة مشابهة.
ولم تفِد نيودلهي عن سقوط ضحايا.
وتصاعدت التوترات بين الهند وباكستان بشكل كبير، في أعقاب الهجوم الذي نفذه مسلّحون الثلاثاء في باهالغام الواقعة في الشطر الهندي من كشمير، وأسفر عن مقتل 26 شخصا.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، غير أنّ نيودلهي اتهمت إسلام آباد بالوقوف وراءه.
ونفت باكستان أي دور لها، مطالبة بإجراء "تحقيق محايد" في ظروف الهجوم الأكثر حصدا لضحايا مدنيين في المنطقة ذات الغالبية المسلمة، منذ العام 2000.
وكانت الهند بادرت إلى فرض عقوبات الأربعاء، عبر إعلان سلسلة إجراءات رد دبلوماسية ضدّ إسلام آباد، شملت تعليق العمل بمعاهدة رئيسية لتقاسم المياه، وإغلاق المعبر الحدودي البري الرئيسي بين الجارتين، وخفض أعداد الدبلوماسيين.
في المقابل، أعلنت إسلام آباد عقب اجتماع نادر للجنة الأمن القومي بعد ظهر الخميس، طرد دبلوماسيين وتعليق التأشيرات للهنود، وإغلاق الحدود والمجال الجوي مع الهند ووقف التجارة معها.
من جانبه، دعا مجلس الأمن الدولي البلدَين إلى "ضبط النفس"، خصوصا أنّهما كانا قد خاضا ثلاث حروب منذ التقسيم في العام 1947.
وقالت المملكة العربية السعودية إنها تبذل جهودا لاحتواء التوتر بين الدولتين، بينما عرضت إيران التوسّط لحلّ هذه الأزمة.
وفي الهند، تجري اللجنة الوطنية للتحقيق عمليات اعتقال واستجواب.
ويأتي ذلك فيما قام الجيش بتدمير عشرات المنازل لمشتبه فيهم، بالمتفجرات.
من جانبه، أكد رئيس حكومة المنطقة ذات الغالبية المسلمة، عمر عبدالله، أنّه يؤيد اتخاذ "إجراءات حاسمة ضد الإرهاب وجذوره"، لكنّه حذر من أنّ "الأبرياء" يجب أن لا يكونوا "ضحايا جانبيين".
وقال إنّ "شعب كشمير يرفض الإرهاب وقتل الأبرياء، وقد تحرك بحرية وعفوية"، داعيا إلى "تجنّب أي عمل مؤسف من شأنه أن يقوّض هذا التحرّك".
في خطابه الإذاعي الشهري، جدد رئيس الحكومة الهندية ناريندرا مودي تأكيده الأحد، لضحايا الهجوم أنّ "العدالة ستحقق".
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة