ممثل إسرائيل يرفع صورة يحيى السنوار في الجمعية العامة للأمم المتحدة..(صورة)
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
رفع ممثل إسرائيل في الأمم المتحدة جلعاد إردان، صورة رئيس حركة "حماس" في غزة يحيى السنوار، كتب عليها رقم هاتف الأخير، وطالب الراغبين بوقف إطلاق النار في غزة بالاتصال به.
مكذبة نتنياهو.. هيئة البث الإسرائيلية تنفي "محاصرة منزل السنوار"وقام إدران برفع الصورة خلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي تم خلالها تبني قرار يطالب بوقف إطلاق النار في القطاع.
وتظهر في اللوحة التي رفعها ممثل إسرائيل، صورة يحيى السنوار ورقم هاتفه، وكتب إردان باللغة الإنجليزية: "لوقف إطلاق النار اتصل على الرقم واطلب ذلك من يحيى السنوار".
وقال في كلمته أمام الجمعية: "اطلبوا من حماس أن تلقي سلاحها وأن تسلم نفسها وتعيد الأسرى. عندها ستحصلون على وقف حقيقي لإطلاق النار يستمر إلى الأبد".
وفي نهاية المناقشة، قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 153 دولة مؤيدة، مقابل 10 دول معارضة، ضرورة التوصل إلى "وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة".
وفي وقت سابق، نشر الجيش الإسرائيلي التدوينة على حسابه في منصة "إكس" زعم فيها أن يحيى السنوار تراسل عبر البريد الإلكتروني مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للاعتذار عن حضور اجتماع بمناسبة يوم حقوق الإنسان المصادف فيه 10 ديسمبر من كل عام.
ونشر الجيش صورة للرسالة "المزعومة"، معلقا عليها بالقول: "هذا ليس بريدا عشوائيا (مزورا أو غير حقيقي).. يستحق سكان غزة حقوق الإنسان، وطالما ظلت حماس تحكمهم، فلن يسمحوا بحدوث ذلك.. إن تفكيك حماس يعني القضاء على عدو للإنسانية".
وأثارت التغريدة سخرية واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق أحدهم متهكما: "نعم أكيد، وكائن فضائي يشرب معي الشاي في هذه اللحظة"، وأضاف آخر: "من يأتي بهذه الأفكار الرائعة، أحتاج إلى رؤية وجه الفشل وراء فريق الدعاية".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الجمعية العامة للأمم المتحدة الحرب على غزة تل أبيب حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة للأمم المتحدة یحیى السنوار
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يبحث تعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة في ليبيا
عقد وزير العدل بالحكومة الليبية المستشار خالد مسعود اجتماعًا مع عضو مجلس النواب الدكتورة سلطنة المسماري، لبحث آليات تعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة في ليبيا.
وشدد الجانبان خلال اللقاء على أهمية ضمان حماية حقوق المواطنين، مع مراعاة التوازن بين هذه الحقوق والضوابط المستمدة من الشريعة الإسلامية والتقاليد المجتمعية الليبية.
وتناول الاجتماع عددًا من النقاط الرئيسية، من أبرزها: تطوير التشريعات الوطنية لتتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مع مراعاة خصوصية المجتمع الليبي.
وكذلك تعزيز دور المؤسسات القضائية من خلال دعم استقلالية القضاء ورفع كفاءته لضمان تحقيق العدالة للجميع، والتصدي للظواهر السلبية التي تهدد استقرار المجتمع.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة الليبية لتعزيز ملف حقوق الإنسان والحريات العامة، وتأكيد التزامها بتطوير التشريعات وتوفير بيئة تحترم حقوق جميع المواطنين.