وزيرة التنمية الاجتماعية: ندعم حماية الأسر الواقعة تحت الاحتلال والصراع المسلح
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
شاركت دولة قطر ممثلة في سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، في الحدث رفيع المستوى لحماية الأسرة الذي يأتي في سياق الاحتفال بالذكرى الـ75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وألقت سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، الكلمة الافتتاحية التي شددت خلالها على ضرورة حماية منظومة الأسرة في ظل التحولات الفكرية للعالم الحديث.
وقالت: «يأتي هذا الحدث في وقت تتعرض فيه مؤسسة الأسرة لهجمات غيـر مسبوقة لتقليص دورها في المجتمع وإضعافه وهي اتجاهات هدامة تقف وراءها بعض الأيدلوجيات المناهضة للأسرة».
ونوهت سعادتها إلى ضرورة تكثيف الجهود الدولية الرامية لحماية الأسرة وتعزيز آليات العمل المشترك، وعليه فقد أطلقت دولة قطر تعهدًا عالميًا لحماية منظومة الأسرة من كل ما يواجهها من تغيرات أمنية واجتماعية وفكرية حادة، تسعى لإضعاف دور الأسرة وتقليصه وتغيير بنيتها الطبيعية. وقد انضم إلى ذلك الإعلان 29 دولة من حول العالم.
وجاء ضمن بنود الإعلان حماية الأسر التي تعيش في ظل الحروب والنزاع، بما في ذلك الاسر في فلسطين وأولئك الذين يعيشون في حالات الكوارث الطبيعية، والنزوح، واللجوء، باعتبارهم أكثر الفئات التي تتعرض بشكل متنام للمخاطر والاستضعاف وانتهاكات حقوق الإنسان المختلفة.
وبخصوص الأسرة والأمن السيبراني شددت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، على ضرورة تمتع الأطفال بالمزايا الرقمية بشرط توفير الحماية الكاملة لهم خلال ذلك، لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من البرمجيات والأدوات الرقمية دون التعرض لانتهاكات تؤثر على أمن وسلامة الأطفال. وقالت: «أصبحت الموازنة ضرورية بين مزايا الانترنت ومساوئه وضرورة اعتماد منهج متعدد الأبعاد يضع مصلحة الطفل الفضلى في صدارة أولويات السياسات والاستراتيجيات المتصلة بتكنولوجيا المعلومات».
واختتمت سعادتها كلمتها الافتتاحية بالتشديد على موقف دولة قطر الثابت بدعم الأسرة وحمايتها وفق المفاهيم التقليدية المتفق عليها في تعريف الأسرة، المكونة من أب وأم وأبناء، وتعزيز التعاون الدولي لحماية الأسرة من كل المهددات الأمنية والفكرية والتكنولوجية، مشيرة إلى ضرورة تسريع وتيرة العمل لحماية الأسر الواقعة تحت الاحتلال والصراع المسلح.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر التنمية الاجتماعية حماية الأسرة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وزیرة التنمیة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
الوكالة اليابانية للتعاون الدولي قدمت للعراق (36)قرضاً بمبلغ (11) مليار دولاراً لتعزيز التنمية الاجتماعية والبنية التحتية
آخر تحديث: 21 دجنبر 2024 - 10:55 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- جدد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) في العراق، شراكتهما الطويلة الأمد لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في العراق من خلال التمويل من حكومة اليابان وجايكا.وتعكس هذه الشراكة، التي امتدت لأكثر من خمسة عشر عاماً من التعاون مع حكومة العراق، الالتزام القوي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وحكومة اليابان/جايكا بتلبية حاجة العراق إلى خدمات أساسية وبنية تحتية اقتصادية فعالة ومستقرة وموثوقة؛ بحسب تقرير(جايكا) .وأضاف أن هذه الشراكة ساهمت بشكل كبير في النمو البشري والاقتصادي في العراق، بما يتماشى مع خطط وبرامج التنمية الوطنية العراقية التي تركز على التنويع الاقتصادي وتحديث البنية التحتية وتحسين الخدمات الاجتماعية.ودعماً لإعادة الإعمار والتنمية، حصل العراق على 36 قرضاً من المساعدات الإنمائية الرسمية من الحكومة اليابانية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، بلغ مجموعها نحو 11 مليار دولار أميركي. وتشمل هذه القروض 34 قرضاً لمشاريع القطاعات الحيوية وقرضين لسياسة التنمية.وتهدف هذه المساعدات الإنمائية إلى دعم العراق في تحقيق أهدافه الإنمائية المستدامة، مع التركيز على تحسين الظروف المعيشية على الصعيد الوطني واستعادة البنية الأساسية لتعزيز النمو الشامل. وقال هيروشي سوزوكي، الممثل الرئيسي لوكالة جايكا في العراق: “تظل جايكا ملتزمة بمعالجة تحديات التنمية مع حكومة العراق من خلال هذه الشراكة المؤثرة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. توفر هذه الشراكة الدعم الشامل للمسؤولين العراقيين لتحقيق المعايير الدولية في إدارة المشاريع، والجمع بين الخبرة الفنية وتنمية القدرات وتمويل التنمية. ويهدف كل هذا إلى تحسين سبل العيش وتعزيز التنمية المستدامة في البلاد”. وبموجب اتفاقية الشراكة المتجددة هذه، وبما يتماشى مع خطة التنمية الوطنية العراقية 2024-2028، يواصل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقديم الدعم الحاسم للحكومة العراقية لتسهيل التنفيذ السلس للمشاريع الاجتماعية والاقتصادية الأساسية الممولة من قروض المساعدة الإنمائية الرسمية من جايكا. ويشمل هذا الدعم التنسيق على مستوى كبار المسؤولين، والإشراف الائتماني، ومتابعة التقدم، والمساعدة الفنية، وتبادل المعرفة، وتنمية القدرات. وعلاوة على ذلك، من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة والالتزام بالمعايير الدولية، تضمن الشراكة التنفيذ الناجح لهذه المشاريع الحيوية. وقال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق آوكي لوتسما: “تسلط هذه الشراكة المتجددة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجايكا الضوء على التزامنا المشترك بدعم أهداف التنمية في العراق، مع التركيز على تطوير البنية التحتية، والنمو الاقتصادي المستدام ورأس المال البشري. ونهدف معاً إلى تسهيل التنفيذ الناجح للمشاريع الحيوية التي لن تعيد بناء البنية التحتية للعراق فحسب، بل ستعزز أيضاً المرونة الاجتماعية والاقتصادية طويلة الأجل، وتحسن حياة العراقيين في جميع أنحاء البلاد”.وتؤكد هذه الشراكة الفريدة والمتجددة على مزايا التعاون الثلاثي الفعال في تعزيز الرخاء، ودفع النمو المستدام، وتحسين تقديم الخدمات والبنية الأساسية من أجل عراق مستقر ومزدهر. كما تسلط الضوء على الملكية القوية من جانب حكومة العراق وتعمل كنموذج للشراكات المؤثرة والمستدامة التي يمكن أن تساهم في التنمية طويلة الأجل في العراق.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف