إيرلندا تقرر خفض الدعم المقدم للاجئين الأوكرانيين
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أعلنت الحكومة الإيرلندية، يوم الثلاثاء، خفض الدعم المقدّم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، تماشيا مع إجراءات اتخذتها دول أوروبية أخرى.
وقالت الحكومة الإيرلندية في بيان لها: "هذه التغييرات مطلوبة لضمان قدرة إيرلندا على الاستمرار في الوفاء بالتزاماتها الهادفة إلى مساعدة المستفيدين من الحماية المؤقتة، نظرا لأماكن الإقامة المتاحة، ومع توقع أن تستمر إيرلندا في استقبال حوالي 500 وافد كل أسبوع".
وقال رئيس الوزراء ليو فارادكار، أمام البرلمان: "بهذه الإجراءات، ستكون إيرلندا، متماشية مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، في سياق الضغط القوي على قطاع الإسكان".
وصرح وزير الاندماج رودريك أوغورمان خلال مؤتمر صحافي، بأن الحكومة تتوقع انخفاضا في عدد الوافدين الجدد من أوكرانيا.
وبموجب التغييرات التي أُعلن عنها الثلاثاء، والتي ستدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، ستُوفر الحكومة للوافدين الجدد من أوكرانيا أماكن إقامة لمدة محدودة بـ 90 يوما، ويحق لهم خلال هذه الفترة الحصول على بدل أسبوعي قدره 38,80 يورو لكل شخص بالغ ( مقارنة بـ 220 يورو سابقا)، و29,80 يورو لكل طفل.
وشهدت إيرلندا البالغ عدد سكانها خمسة ملايين نسمة وصول 101,200 شخص إلى أراضيها من أوكرانيا، منهم 74,500 ترعاهم الدولة، ويعمل بينهم أكثر من 16 ألف شخص، وفقا للحكومة الإيرلندية.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا دبلن لاجئون
إقرأ أيضاً:
التبادل التجاري مع ألمانيا يصل إلى 6 مليارات يورو
قال وزير المالية أحمد كجوك، إن معدلات التبادل التجاري مع ألمانيا تبلغ نحو 6 مليارات يورو، ونتطلع إلى مزيد من الشراكات الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة، ونستهدف تعاونا أكبر في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والصناعات الموجهة للتصدير.
جاء ذلك خلال اللقاء الثنائي الذي عقده الوزير، مع وزير المالية الألماني يورج كوكيس، على هامش مشاركتهما في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2025"، وذلك في إطار حرص الجانبين على تعزيز علاقات التعاون في شتى المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياسات المالية، أخذا في الاعتبار رغبة الحكومة المصرية في تعميق الإنتاج والتصنيع المحلي من خلال توطين الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة.
ولفت الوزير إلى السعي إلى تطوير القطاعات الإنتاجية بالاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الألمانية؛ لزيادة فرص العمل ورفع مستوى حياة المواطنين.
وأشار إلى العمل على سياسات مالية وضريبية محفزة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي لجذب المزيد من الاستثمارات في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وأوضح أن مبادلة الديون تمثل مسارا وفرصة حقيقية لدعم القطاعات التنموية ذات الأولوية، والمضي قدما نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.