بقيمة نصف مليار دولار.. دعوي قضائية جديدة ضد "تويتر"!
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
تواجه شركة تويتر دعوى قضائية جديدة من قبل موظفين سابقين بحجة عدم دفع تعويضات نهاية الخدمة لهم بعد استحواذ الملياردير إيلون ماسك عليها العام الماضي.
وقامت رئيسة المكافآت السابقة في تويتر برفع دعوى قضائية جماعية على الشركة يوم أمس تطالبها بتعويضات تصل إلى 500 مليون دولار بناء على اتفاق تعويضات نهاية الخدمة الذي لم تقم الشركة بالوفاء به مع موظفيها السابقين.
وكانت تويتر قد استغنت عن أكثر من نصف قوتها العاملة كإجراء لخفض التكاليف بعد استحواذ إيلون ماسك على الشركة في أكتوبر من العام الماضي.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News دعاوي قضائية تويتر إيلون ماسك تسريح موظفي تويترالمصدر: العربية
كلمات دلالية: تويتر إيلون ماسك
إقرأ أيضاً:
صنعاء.. دعوى قضائية ضد حكومة الحوثي بسبب استثناء آلاف التربويين من صرف الرواتب
في خطوة لافتة، تقدمت نقابة المهن التعليمية والتربوية بدعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية في العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ضد وزارة المالية في حكومة الحوثي غير المعترف بها دولياً. جاء ذلك احتجاجاً على القرار الصادر عن وزارة التربية والتعليم، الذي استثنى آلاف التربويين والإداريين في مكاتب التربية من كشوفات صرف نصف الراتب.
وجاء في نص الدعوى، التي قدمها رئيس المكتب التنفيذي للنقابة، عصام العابد، أن مبررات وزارة المالية بوجود موارد ذاتية لتغطية نفقات التربويين المستثنيين تفتقر إلى أي أدلة واقعية، ووصفت النقابة هذه المبررات بأنها ادعاءات باطلة تهدف إلى التهرب من التزاماتها تجاه العاملين في القطاع التعليمي.
وأشارت النقابة إلى أن القرار يمثل استهدافاً ممنهجاً للكوادر الإدارية، التي تعد جزءاً أساسياً من العملية التعليمية. واعتبرته مخالفاً للقوانين المعمول بها، مؤكدة أن الإجراء "لا يرضي الله ولا رسوله"، نظراً لتأثيره السلبي على حقوق الموظفين الذين كرسوا حياتهم لخدمة التعليم.
كما شددت النقابة على أن التربويين، سواء كانوا مدرسين أو إداريين، يقومون بدور مقدس في بناء الأجيال وخدمة المجتمع، مشيرة إلى أن القرار يكرس سياسة التمييز والإهمال بحق هذه الفئة التي تعاني أصلاً من أوضاع اقتصادية صعبة بسبب سياسات التجويع التي ينتهجها الحوثيون.
وطالبت النقابة المحكمة الإدارية بإلغاء القرار الجائر وإنصاف العاملين المستثنيين من صرف نصف الراتب، مؤكدة أن هذه الفئة تستحق التقدير والاحترام لجهودها المستمرة في دعم التعليم.
ووصفت الدعوى القضائية المقدمة بأنها صرخة احتجاج ضد الظلم والتهميش الذي يمارسه الحوثيون بحق التربويين والإداريين، ورسالة تؤكد أن هذه الفئة لن تصمت على الانتهاكات المستمرة لحقوقها المشروعة.