في غزة: الغذاء بات حلماً.. والمساعدات نقطة ببحر الاحتياجات
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
يكافح المدنيون في مدينة غزة للحصول على المياه والطعام في مهمة باتت شبه مستحيلة مع استمرار العدوان الإسرائيلي المدمرة على القطاع، ومع شح المساعدات الأممية ومنع إدخالها عبر معبر رفح الحدودي مع مصر.
«تعبتُ وأنا أبحث تحت القصف وبين ركام البيوت المدمرة وخاطرت بنفسي من أجل أن أجد أي شيء قد يسد جوع أهل البيت وخاصة ابنتي الصغيرة، وفي النهاية لم أجد إلا 3 حبات من البسكويت»، بهذه الكلمات وصف الشاب حسونة اسكافي رحلة البحث عن الطعام في غزة.
ويقول سكافي للأناضول إن رحلة البحث عن الطعام والمياه في غزة أصبحت «مهمة شبه مستحيلة» بعدما قطع الاحتلال الإسرائيلي كافة إمدادات الغذاء والماء والكهرباء والوقود عن القطاع مع بداية الحرب في 7 أكتوبر الماضي.
في البداية رفض سكافي وعائلته النزوح من حي الشجاعية، وفضّلوا البقاء في منزلهم، حتى أُجبروا على المغادرة رفقة نازحين آخرين لجؤوا إلى منزلهم بعد تدمير الجيش الإسرائيلي مربعا سكنيا قريب من منزله.
وتخضع مدينة غزة وشمال القطاع لحصار خانق فرضه الجيش الإسرائيلي منذ توغله بريا من منطقة جحر الديك شرقا باتجاه مفترق محررة نيتساريم على شارع صلاح الدين في 30 أكتوبر، ومنع حركة المواطنين على المفترق واقتصارها على النازحين باتجاه الجنوب.
الشاب كان يقطن في حي الشجاعية شرق مدينة غزة مع عائلته المكونة من زوجته وابنته الرضيعة ووالدته وشقيقيه وعمته وعمه المقعد.
يقول: «خرجنا من المنزل تحت وابل من القصف الجوي العنيف سيرًا على الأقدام، حتى وصلنا إلى أحد المدارس التي تؤوي آلاف النازحين من غزة والشمال».
وتابع بصوت حزين: «جلسنا في الشارع على باب المدرسة لنلتقط أنفاسنا بعد رحلة عذاب شاقة، قبل أن ننتقل إلى منزل لأحد الأصدقاء في حي الصبرة جنوب المدينة».
ويقضي سكافي وشقيقاه وقتا طويلا بحثا عن الطعام والمياه في المدينة المحاصرة التي عزلها الجيش عن باقي مدن القطاع، واستهدف أسواقها الشعبية ومراكزها التجارية وآبار المياه فيها والمصانع ومخازن البضائع لتضييق الخناق على ساكنيها ودفعهم إلى النزوح.
رائد النجار من سكان مخيم جباليا شمال قطاع غزة يقول للأناضول: «لم نعد نبحث عن الطحين، فالمهمة أصبحت مستحيلة وإن توفر الطحين فلا غاز ولا حطب لطهيه أو خبزه».
ويوضح الشاب الثلاثيني أن «الجيش الإسرائيلي يحاصر مدرسة عوني الحرثاني التي نزح إليها مع عائلته المكونة من 7 أفراد».
ويضيف: «الوضع خطير جدا، ونحن محاصرون داخل المدرسة منذ عدة أيام ولا نتمكن من الدخول أو الخروج بسبب كثافة النيران».
ويؤكد «وجود نقص في المياه والطعام داخل المدرسة وخارجها بسبب العزلة التي فرضها الجيش الإسرائيلي على شمال غزة ومنعه وصول المساعدات إليها إلا بكميات محدودة جدا، محذرا من ارتقاء شهداء في شمال غزة جوعا وعطشا».
ويبين النجار أن مهمة الحصول على المياه شاقة وكانت تتطلب السير لمسافة طويلة للتعبئة، وقد تتكرر أكثر من مرة يوميا لجمع أكبر كمية ممكنة للاستخدامات المختلفة للعائلة.
متحدث بلدية غزة حسني مهنا، يقول إن تعداد سكان المدينة الأصليين والنازحين إليها من شمال القطاع، يقدر بـ 500 ألف نسمة يعيشون في ظروف إنسانية وصحية وبيئية كارثية، نظرا لعدم توفر أبسط مقومات الحياة، وسط غارات متواصلة على مدار الساعة تمنع المواطنين من الحركة.
ويؤكد مهنا في تصريح للأناضول، أن المدينة تعاني من نقص حاد في المواد الغذائية، خاصة أن المساعدات التي وصلت إلى غزة والشمال لا تلبي الاحتياجات الدنيا للمواطنين والنازحين في المدينة وغالبيتها تفتقر إلى الاحتياجات الأساسية من الدقيق والأرز والمعلبات.
ويوضح أن «الاحتلال استهدف الأسواق الشعبية والمراكز التجارية الكبرى في المدينة، حتى أصبح كل شيء في غزة كومة ركام، والشلل أصاب كل مفاصل الحياة بسبب العدوان والحصار».
وفيما يتعلق بأزمة نقص المياه؛ يؤكد أن «البلدية لم تستلم منذ مطلع نوفمبر الماضي أي لتر من الوقود، الأمر الذي فاقم الأزمات الإنسانية في مدينة غزة، ما اضطرها إلى وقف خدمات جمع النفايات وتشغيل محطات الصرف الصحي لتوفير كمية الوقود المحدودة لضمان استمرار عمل آبار المياه».
ويشير إلى «تدمير الجيش الإسرائيلي عددا من آبار المياه في مدينة غزة، وتوقف عدد آخر منها نتيجة نفاد الوقود، ولم يتبق حاليا سوى 3 آبار فقط تعمل لـ3 ساعات يوميا لضمان وصول المياه لسكان المدينة والنازحين إليها من شمال القطاع».
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطاع غزة نقص الطعام في غزة العدوان الإسرائيلي المساعدات الأممية الجیش الإسرائیلی مدینة غزة المیاه فی فی غزة
إقرأ أيضاً:
تعاون مصري إسباني في مشروعات المياه والصرف
التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلي إحدى الشركات الإسبانية المتخصصة في تنفيذ وإدارة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، لبحث فرص التعاون، والتي قد شاركت في تنفيذ وإدارة وتشغيل وصيانة بعض مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في مصر، ومنها محطة معالجة الجبل الأصفر.
يأتي اللقاء في إطار حرص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على دعم مختلف شركات القطاع الخاص المهتمة والراغبة في المشاركة وتنفيذ مختلف مشروعات الوزارة من الإسكان ومرافق مياه الشرب والصرف الصحي والتشغيل والصيانة لها، وفقاً لما تم إصداره بوثيقة سياسة ملكية الدولة.
واستهل الدكتور سيد إسماعيل، اللقاء، بالترحيب بالحضور، مؤكداً أهمية مشاركة شركات القطاع الخاص المتخصصة في تنفيذ المشروعات وإدارة التشغيل والصيانة لها، لتخفيف العبء عن كاهل الدولة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص والنهوض بالاقتصاد المصري، والذي يأتي متوافقاً مع التوجه الذى تبنته الدولة من خلال إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تضع الإطار العام لمشاركة القطاع الخاص.
وخلال اللقاء، تقدم مُمثلو الشركة الإسبانية بعرض تقديمي حول المشروعات التي تم تنفيذها من خلال الشركة، والتي تضمنت مشروعات إدارة الحمأة الناتجة من محطات معالجة الصرف الصحي، ومشروعات الإحلال والتجديد الدورية، والتي منها محطة معالجة الجبل الأصفر، موضحين أن تلك المشروعات تسهم في تحسين مستوى التشغيل للمحطات وتدعم الحفاظ على الاستثمارات من خلال اتباع سبل التشغيل والصيانة القياسية والدورية لمختلف المهمات والمباني الخاصة بالمحطات.
إشادة إسبانية بالمشروعات المصريةوأشاد ممثلو الشركة الإسبانية بالدعم الذى توليه وزارة الإسكان وقطاع المرافق بمصر لشركات القطاع الخاص لتنفيذ أعمالها وتذليل مختلف العقبات التي قد تواجهها.
وأكد الدكتور سيد إسماعيل، أهمية التدريب الفني للعمالة لضمان اتباع إجراءات التشغيل والصيانة القياسية والوقائية لمختلف المهمات والمباني الخاصة بالمحطات، كما ناقش تطلعات الشركة لتقديم تدريب وبرنامج رفع قدرات العاملين في مختلف الجهات التابعة للوزارة فيما يخص أعمال التشغيل والصيانة اليومية والقياسية للحفاظ على المنشآت والمهمات وضمان استدامة عملها.
وناقش نائب وزير الإسكان مع ممثلى الشركة، أهمية إنشاء فرع للشركة بمصر لنقل المعرفة والخبرات الدولية للشركة في إدارة وتشغيل وصيانة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وبالأخص منها إدارة الحمأة وتدريب العمالة، حيث أشار ممثلو الشركة إلى أنه جارٍ إنهاء الإجراءات القانونية والفنية المطلوبة لإنشاء الفرع في مصر بالتعاون مع الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
واختتم الدكتور سيد إسماعيل، اللقاء بالتأكيد على أن الفرص الحالية المتاحة لشركات القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ مشروعات الوزارة غير مسبوقة.