الغانم ورئيس «النواب الأردني» يؤكدان ضرورة حماية الفلسطينيين العزل
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
اجتمع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، أمس، مع سعادة السيد أحمد الصفدي رئيس مجلس النواب في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، والوفد المرافق له، والذي يزور البلاد حاليًا.
جرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات البرلمانية القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها.
وأشاد سعادة رئيس مجلس النواب الأردني بالتطورات الملحوظة التي تشهدها البلاد في شتى المجالات، منوهًا بنجاح النسخة الحادية والعشرين لمنتدى الدوحة التي اختتمت أعمالها أمس الأول الاثنين، وشهدت تفاعلاً إيجابيًا من قبل المشاركين، نتج عنه مجموعة من الأفكار والرؤى التي ستسهم في إيجاد حلول لأبرز المشاكل التي تواجه العالم.
كما تطرق الاجتماع، إلى العدوان المتواصل التي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وعلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما يعانيه الأشقاء الفلسطينيون من مأساة إنسانية، حيث أكد الجانبان على ضرورة بذل الجهود البرلمانية لدفع المجتمع الدولي إلى إدانة العدوان ووقف إطلاق النار وحماية الفلسطينيين العزل.
وضمن هذا السياق، ثمّن رئيس مجلس النواب الأردني، دعم دولة قطر، وفق توجيهات قيادتها الحكيمة، للأشقاء الفلسطينيين، وتقديم كل أشكال الدعم لهم، وسعيها الدؤوب لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.
بدوره، أشاد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، بالدور الأردني البارز في دعم القضية الفلسطينية، مجددًا موقف دولة قطر الداعم للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
حضر الاجتماع سعادة نائب رئيس مجلس الشورى، وعدد من أصحاب السعادة الأعضاء، والأمين العام للمجلس، كما حضره سعادة السيد زين مفلح اللوزي السفير الأردني لدى البلاد.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر مجلس الشورى أحمد الصفدي سعادة السید رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: المادة 128 تكفل حقوق العاملين في الإجازات الدينية
رفض مجلس النواب طلب مقدم من النائبة نرمين بدراوي، بإضافة نص بمشروع قانون العمل بأن حصول المسيحيين على الإجازات في الأعياد لا يعد تمييزًا، وذلك ضمن نص المادة الخامسة بمشروع القانون، والتي تنص على أنه: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
كما تنص على: "ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العمل وتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العمل وذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية.
من جانبه، رد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الإجازات لغير المسلمين تم إقرارها من مجلس الوزراء، ولا يوجد مبرر لإضافتها.
من ناحيته، قال المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، إن هذا الحق وارد في المادتين 128 من مشروع القانون.
وتنص المادة 128 من مشروع القانون على أنه للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر أو أن يمنح العامل يوماً آخر عوضاً عنه بناء على طلب كتابي من العامل يودع بالملف الخاص به.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية