الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد بالأغلبية قرارا ينص على وقف فوري لإطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
نيويورك – صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، بالأغلبية لصالح القرار المقدم من مصر وموريتانيا والذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وصوتت 153 دولة، بما في ذلك روسيا والصين، لصالح مشروع القرار، بينما صوتت 10 دول ضده، وامتنعت 25 دولة عن التصويت.
وفي وقت سابق، رفضت الجمعية العامة للأمم المتحدة تعديلا أمريكيا يطالب بإدانة حركة الفصائل الفلسطينية.
كما رفضت الجمعية العامة تعديلا قدمته النمسا، ينص على أن الرهائن محتجزون لدى الفصائل الفلسطينية وجماعات أخرى.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن استخدمت الولايات المتحدة يوم الجمعة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار إماراتي مماثل في مجلس الأمن الدولي.
وفي أكتوبر، اعتمدت الجمعية العامة (المؤلفة من 193 دولة) قرارا، بتأييد 121 صوتا مقابل 14 صوتا رافضا وامتناع 44 عن التصويت، يدعو إلى “هدنة إنسانية فورية دائمة ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية”.
هذا وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، امس الثلاثاء، إن إسرائيل بدأت تفقد الدعم في مواجهة القصف العشوائي لقطاع غزة، موضحا أن على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “استبدال حكومته”.
كما أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في وقت سابق، أن سلطة ومصداقية مجلس الأمن الدولي تقوضتا بسبب عدم القدرة على تبني قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
المصدر: تاس+ RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الجمعیة العامة للأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
بعد مقتل 26 في كشمير.. تبادل جديد لإطلاق النار عند الحدود بين الهند وباكستان
عواصم - الوكالات
تبادلت الهند وباكستان إطلاق النار عند الحدود بين البلدين لليلة الثالثة على التوالي، منذ وقوع الهجوم الذي أسفر عن مقتل 26 مدنيا في الشطر الهندي من كشمير، حسبما أعلن الجيش الهندي الأحد الماضي.
وقال الجيش في بيان، إن إطلاق نار "غير مبرر" بأسلحة خفيفة من مواقع الجيش الباكستاني، استهدف ليل السبت الأحد القوات الهندية في قطاعي توماري غالي ورامبور.
وأضاف "ردت قواتنا بالأسلحة الخفيفة المناسبة"، من دون الإشارة إلى سقوط ضحايا.
وكان الجيش الهندي أفاد عن حوادث مماثلة عند الحدود في الليلتين السابقتين.
وتصاعدت التوترات بين الهند وباكستان بشكل كبير، في أعقاب الهجوم الذي نفذه مسلحون الثلاثاء في باهالغام الواقعة في الشطر الهندي من كشمير، والذي أسفر عن مقتل 26 شخصا.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، غير أنّ نيودلهي اتهمت إسلام آباد بالوقوف وراءه.
ونفت باكستان أي دور لها، مطالبة بإجراء "تحقيق محايد" في ظروف الهجوم الأكثر حصدا لمدنيين في المنطقة ذات الغالبية المسلمة، منذ العام 2000.
وكانت الهند بادرت إلى فرض عقوبات الأربعاء الماضي، عبر إعلان سلسلة إجراءات رد دبلوماسية ضد إسلام آباد، شملت تعليق العمل بمعاهدة رئيسية لتقاسم المياه، وإغلاق المعبر الحدودي البري الرئيسي بين الجارتين، وخفض أعداد الدبلوماسيين.
في المقابل، أعلنت إسلام آباد عقب اجتماع نادر للجنة الأمن القومي، طرد دبلوماسيين وتعليق التأشيرات للهنود، وإغلاق الحدود والمجال الجوي مع الهند ووقف التجارة معها.
وقال وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف إن بلاده لن تلجأ إلى عمل عسكري ضد الهند إلا إذا تصاعد الوضع من جانب نيودلهي.
وأضاف آصف في مقابلة مع وكالة ريا نوفوستي الروسية "ليست لدينا نية للمبادرة بأي إجراء، ولكن إذا كان هناك أي إجراء (من الهند) فسيكون هناك رد، وسيكون الرد متناسبا مع الإجراء".
وشدد على أن "إسلام آباد لا تريد تصعيد الموقف أو المبادرة بأي شيء، إذا حاولت الهند غزو باكستان أو مهاجمتها فسيتم الرد عليها برد أكثر من متناسب".
ودعا مجلس الأمن الدولي البلدَين إلى "ضبط النفس"، خصوصا أنّهما كانا قد خاضا 3 حروب منذ التقسيم عام 1947.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة