معزب: يجب توضيح القوانين الانتخابية قبل الانتخابات المقبلة
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
الوطن|متابعات
أكد عضو مجلس الدولة وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012، محمد معزب في تصريحات صحفية أن موقف مجلس الدولة من تسمية ممثلية المشاركين في طاولة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي الخماسية المنتظرة، يعد غير متسرع.
وبحسب معلومات غير رسمية، أكد معزب أن معظم الأطراف، باستثناء المشير خليفة حفتر، قامت بتقديم أسماء ممثليها، وربما لم تُصدر بشكل رسمي، إلا أنها معروفة ومتداولة.
وأوضح معزب أن الاجتماع المقبل مقرر له في 15 الشهر الحالي، وهو محدد بثلاث نقاط وفي حال تم الاتفاق على جدول الأعمال، مبيناً أن المعلومات المسربة إلى الآن تفيد بأن اجتماع المندوبين سيكون في تونس مشيراً إلى أن الطريق نحو الانتخابات يبدأ أولاً بوضوح القوانين الانتخابية، التي لم يتم التوافق عليها حتى الآن، و أن ممثلي مجلس النواب ركزوا على تشكيل حكومة بدلاً من التركيز على الانتخابات. وهذا يُظهر أن النية ليست لإجراء انتخابات، بل لتشكيل حكومة في المقام الأول.
من جهة أخرى، أشار معزب إلى وجود خلافات حول شروط الترشح للانتخابات، معربًا عن تحفظهم على بعض الشروط التي تعتبر عيبة، مثل السماح لمزدوجي الجنسية والعسكريين بالمشاركة السياسية.
وختم معزب بتأكيد أن مجلس الدولة لا يناقش مسألة تشكيل الحكومة قبل وضوح القوانين وتحديد موعد الانتخابات، مُبينًا أن ذلك الأمر طبيعي ومنطقي بالنسبة للمجلس.
الوسومالانتخابات القوانين الانتخابية المبعوث الأممي عبد الله باتيلي مجلس الدولة
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الانتخابات القوانين الانتخابية المبعوث الأممي عبد الله باتيلي مجلس الدولة مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
الفتح: مجلس النواب لا يتأثر بمقاطعة كتلة نيابية.. عرقلة لتمرير القوانين المهمة - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
اكد عن تحالف الفتح سالم ابراهيم، اليوم الخميس (16 كانون الثاني 2025)، ان تمرير القوانين المهمة لا يتم عبر مقاطعة بعض الكتل لجلسات مجلس النواب.
وقال ابراهيم لـ "بغداد اليوم" ان "تمرير القوانين المهمة ومنها الجدلية يتم عبر التفاهمات ما بين الكتل والاحزاب السياسية وليس عبر مقاطعة الجلسات فهذه المقاطعة على العكس تعرقل تمرير القوانين وليس حلا اطلاقاً".
وبيّن ان "مجلس النواب لا يتأثر بمقاطعة كتلة نيابية، ونحن مع مشاركة الجميع في الجلسات البرلمانية وايجاد حلول توافقية سريعة لتمرير القوانين المهمة خاصة وان هذه السنة الاخيرة من عمر الدورة البرلمانية الحالية ".
يذكر أن كتلة تقدم أعلنت مقاطعة جلسات البرلمان منذ اليوم لحين إدراج مشروع قانون العفو العام على جدول الأعمال، في حين يؤكد نواب أن مشروع القانون غير ناضج حتى الآن ويتطلب دراسة مستفيضة من أجل سد الثغرات التي تسمح بإطلاق سراح الإرهابيين والمجرمين.
ويوم الثلاثاء الماضي، أكد الباحث في الشأن السياسي محمد علي الحكيم، أن اعلان حزب تقدم مقاطعة جلسات مجلس النواب بسبب عدم ادراج قانون العفو العام محاولة لخداع الشارع السني.
وقال الحكيم لـ "بغداد اليوم"، إن "حزب تقدم كان لديه رئاسة مجلس النواب وطيلة تلك الفترة لم يقوم بأي خطوة حقيقية لتشريع قانون العفو العام، وقيام الحزب بمقاطعة الجلسات احتجاجاً على عدم ادراج القانون محاولة لخداع الشارع السني والهروب من المسؤولية التي اخفق بها عندما كان هو المتصدر للمشهد النيابي".
وأضاف، أن "تمرير قانون العفو العام يتطلب تفاهما سياسيا وليس المقاطعة فهذه الخطوة سوف تضعف الموقف، وليس مستبعد أن حزب تقدم لا يريد تشريع القانون حتى يبقى الملف لغرض التفاوض السياسي والانتخابي".