المدن الذكية حافز أساسي للتحولات الحضرية المستدامة (حيار)
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
قالت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن المدن الذكية تشكل حافزا أساسيا للتحولات الحضرية المستدامة.
وقالت حيار، خلال ندوة حول موضوع “مدينة المستقبل والذكاء الاصطناعي” نظمت في إطار الدورة الخامسة لمهرجان “الإكليل الثقافي”، إن استخدام التكنولوجيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي يوفر للمدن الذكية حلولا للمشاكل المعقدة ومواجهة مختلف التحديات.
وأكدت الوزيرة على أهمية هذه التقنيات الجديدة باعتبارها أداة توفر فرصا غير مسبوقة لتحسين جودة الحياة، مبرزة دور الرقمنة في تقليص الفوارق وتسهيل الحصول على المعلومة والوصول إلى الخدمات للجميع، بهدف تطوير وتجويد مختلف مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
وأضافت أنه “يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين التنقل الحضري من خلال تحسين أنظمة النقل وتقليص الازدحام”، مضيفة أن من شأن دمجه في التخطيط والتدبير الحضريين تمكين المدن الذكية من تحسين جودة حياة سكانها.
وشددت حيار على ضرورة مراعاة الجوانب الاجتماعية للانتقال نحو المدن الذكية المستدامة، مؤكدة أن الاندماج الاجتماعي يجب أن يشكل أولوية بما يضمن استفادة جميع المواطنين من التقدم التكنولوجي وتحسين الخدمات.
كلمات دلالية المدن الذكيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المدن الذكية المدن الذکیة
إقرأ أيضاً:
الصحة تجدد التزامها بحماية حقوق المرضى وتعزيز جودة الخدمات الصحية
تزامنًا مع اليوم العالمي لحماية المستهلك، جددت وزارة الصحة تأكيدها التام على حماية حقوق المرضى وتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة.
ويأتي هذا الالتزام امتدادًا لجهود الوزارة الرامية إلى تحسين تجربة المستفيدين وضمان حصولهم على رعاية شاملة ومتكاملة وفق أعلى المعايير العالمية.
كما يتماشى ذلك مع أهداف برنامج تحول القطاع الصحي، المنبثق من رؤية المملكة 2030، التي تطمح إلى بناء “مجتمع حيوي” ينعم أفراده بحياة صحية ومستدامة.
وفي إطار هذه الجهود، أبرمت وزارة الصحة اتفاقية مستوى الخدمة مع جمعية حماية المستهلك، بهدف تحديد حقوق وواجبات المستهلكين في القطاع الصحي بصورة دورية وواضحة.
وتسعى الاتفاقية إلى تعزيز جودة الخدمات الصحية، وحماية حقوق المرضى بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الرضا والاستفادة.
كما أصدرت الوزارة “وثيقة حقوق ومسؤوليات المرضى”، التي تعد مرجعًا شاملًا يحدد الأطر اللازمة لحماية حقوق المستفيدين.
وتشمل الوثيقة ضمان حصول المرضى على رعاية صحية آمنة، وحفظ سرية معلوماتهم، وحقهم في الاطلاع على تفاصيل خطط العلاج والمشاركة الفاعلة في القرارات الطبية،
كما تمنحهم الوثيقة الحق في تقديم الملاحظات والشكاوى دون أن يؤثر ذلك في جودة الرعاية الصحية التي يتلقونها.
ودعمًا لهذه الجهود المشتركة، دعت وزارة الصحة إلى الاطلاع على “دليل المستهلك”، الذي أصدرته جمعية حماية المستهلك.
ويهدف الدليل إلى وضع معايير واضحة تكفل حصول الجميع على خدمات عادلة ومتطورة، ولا سيما في القطاع الصحي، بما يعزز وعي المرضى بحقوقهم ويسهم في تحسين تجربتهم الصحية.
وتؤكد الوزارة استمرارها في تطوير القطاع الصحي من خلال إطلاق مبادرات نوعية تُعنى برفع كفاءة الخدمات الصحية، وضمان استدامتها، وتحسين تجربة المرضى.
وتسعى هذه الجهود إلى تحقيق أعلى مستويات الرضا لدى المستفيدين، بما يواكب تطلعاتهم ويعزز الثقة في المنظومة الصحية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية