هشام عباس مشيدا بالانتخابات الرئاسية: فخور بالديمقراطية التي نعيشها في مصر (فيديو)
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
قال الفنان هشام عباس، إنه من الواجب على كل مواطن أن يدلي بصوته وينزل للجان الانتخابية، ويختار من يراه الأنسب لتولي مسئولية الحكم.
وأضاف هشام عباس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «المساء مع قصواء»، المذاع على فضائية «CBC» مساء اليوم، إن توجه للجنته الانتخابية مساء الأحد، وكانت اللجنة مرتبة ومنظمة، موضحا أن الانتخاب هو واجب ديمقراطي ووطني يجب على كل مواطن مصري أن يؤديه ويعتبر أيضًا حقاً شرعياً وإحدى علامات التحضر والديمقراطية.
وأشار هشام عباس إلى أنه رأى فئات مختلفة من المواطنين شاركوا في الانتخابات وفي الحملات الانتخابية على مدار الثلاثة أيام الماضية.
الشباب أدى دوره بشكل ممتازوتابع: “الشباب أدى دوره بشكل ممتاز، كان هناك الكثير من الطلاب في اللجان الانتخابية، كما أن هذا لم يحدث للمرة الأولى، ولكن هذا الأمر يجعلنا نشعر بالسعادة، ونفخر بأننا دولة ديمقراطية بها حق الانتخاب، وبها سهولة ويسر في الانتخابات”.
قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات، إن الإقبال والمشاركة في الانتخابات الرئاسية تعكس حالة الوعي لدى الشعب المصري، وهي حالة وعي شديدة للمواطن ولولاه لما شاهدنا هذه الكثافة في المشاركة.
وأضاف فرحات، عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن هناك مصداقية في المشاركة في الانتخابات وإقبال الناخبين لللانتخابات وحقهم في الاختيار بكل حرية، وهناك كشاركة من مختلف الفئات العمرية.
وأكد على أن نجاح الانتخابات الرئاسية انتصار لفلسفة الإصلاح التي تبنتها الدولة، مشيرًا إلى أن مشاركة الأحزاب السياسية ومنافستها في الانتخابات تعود لقناعة الأحزاب السياسية بأنّ هناك تحولات مهمة في الحياة السياسية في مصر تعيد الاعتبار لدور الأحزاب السياسية.
وشدد مدير مركز الأهرام للدراسات، على أن الأحزاب لعبت دورًا في تعبئة وتوعية الناخب المصري، هذا بجانب طرح مرشحين، حيث يوجد لدينا 4 مرشحين، 3 منهم ينتمون لأحزاب سياسية.
وفي سياق متصل، قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إنه حسب الجدول المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات فإنه اعتبارا من غد الأربعاء سيبدأ الحصر الخاص باللجان الفرعية ثم تحال النتائج إلى الهيئة الوطنية للانتخابات للتدقيق والمراجعات سواء للجان داخل الدولة المصرية أو خارجها.
وأضاف أن النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية ستعلن يوم 18 من الشهر الجاري وذلك حسب الجدول الزمني للهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدا أنه لا يوجد أي شيء يُشكل غبارا على أداء الانتخابات التي تجرى بشكل ديمقراطي.
ولفت إلى أن المادة 144 من الدستور تنص على أن رئيس الجمهورية المنتخب ليس له أن يمارس مهام وظيفته سواء الدستورية أو القانونية أو اللائحية إلا بعد أداء حلف اليمين أمام مجلس النواب، مضيفا أن حلف اليمين يتم قبل انقضاء المدة الرئاسية وتعلن النتيجة النهائية قبل انتهاء المدة الرئاسية الحالية بـ30 يوما على الأقل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هشام عباس الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسه التصويت بالانتخابات الرئاسية بوابة الوفد فی الانتخابات هشام عباس
إقرأ أيضاً:
الأهم في تاريخ ألمانيا.. نظرة على الانتخابات البرلمانية
برلين- تقف ألمانيا على عتبة انتخابات برلمانية قد تكون الأهم في تاريخ البلاد خاصة أنها قد تطيح بأحزاب وترفع أحزابا أخرى. ويحق لحوالي 59.2 مليون شخص التصويت في الانتخابات بالدورة الـ21 المقررة يوم 23 فبراير/شباط 2025.
ويجمع النظام الانتخابي الألماني بين النظام الفردي والقائمة النسبية، بحيث يحق لكل ناخب أن يضع إشارتين على ورقة التصويت.
فينتخب المواطن بالصوت الأول من يمثله بدائرته الانتخابية من بين المرشحين السياسيين، وتعادل هذه المقاعد المباشرة نصف عدد أعضاء البوندستاغ. بينما يتم انتخاب النصف الآخر من خلال لوائح الأحزاب في الولايات.
وتقوم الأحزاب بتسمية مرشحيها عن كل ولاية من الولايات الـ16. ويتمتع الصوت الثاني بثقل أكبر، إذ يحدد توزيع القوى بين الأحزاب في البرلمان، وبالتالي عدد مقاعد كل حزب من الأحزاب التي ستجتاز نسبة 5% الحاسمة لدخول البرلمان.
يضم البوندستاغ 598 مقعدا حسب ما ينص عليه الدستور، أي ضعف الدوائر الانتخابية، وهي 299 دائرة انتخابية، إلا أن العدد قد يزيد على هذا الحد. وهذا ما شهدناه بانتخابات 2021، إذ وصل العدد إلى 735 عضوا. ويعود ذلك إلى حصة الأحزاب من خلال فوز المرشحين بالعضوية المباشرة من خلال الصوت الأول.
إعلانوتجري الانتخابات كل 4 سنوات. ويحق لحوالي 59.2 مليون شخص الانتخاب هذا العام، حسب ما نشر مكتب الإحصاء الاتحادي.
واضطرت الأحزاب طيلة السنوات الماضية إلى تشكيل ائتلافات حكومية لعدم حصول أي منها على الأغلبية المطلقة لتشكيل حكومة، دون اللجوء إلى الأحزاب الأخرى.
وفي 23 فبراير/شباط الجاري، سيتم اختيار البرلمان رقم 21 لألمانيا. وعادة ما يحصل الحزب صاحب أعلى نسبة أصوات على تكليف من رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، وبالتالي اختيار المستشار من أعضاء الائتلاف الحاكم.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن فريدريش ميرتس سيكون المستشار الـ19 في تاريخ ألمانيا منذ الحرب العالمية الثانية.
تشارك في هذه الانتخابات أحزاب رئيسية، هي:
الاتحاد الديمقراطي المسيحي. الاتحاد الاجتماعي المسيحي (تحالف بين الحزبين "سي إس يو، سي دي يو") والذي من المتوقع أن يحصل على أكثر من 30% حسب استطلاعات الرأي. حزب بديل لألمانيا، بنسبة تفوق 20%. الحزب الاشتراكي الديمقراطي (حزب المستشار أولاف شولتز) بنسبة قد لا تتجاوز 15%. حزب الخضر، بنسبة تصل أيضا إلى 15%. حزب اليسار، بنسبة قد تفوق 6%. تحالف سارة فاغنكينشت، الذي يخوض الانتخابات البرلمانية لأول مرة في تاريخه لأنه حديث العهد وأسسته رئيسته فاغنكينشت بعد انشقاقها على اليسار، ومن المتوقع أن يحصل الحزب على نسبة 5% حسب آخر استطلاعات الرأي. الحزب الديمقراطي الحر والذي قد لا يتجاوز نسبة 5%، وهي النسبة المؤهلة لدخول البرلمان، مما يعني خروجه من التمثيل السياسي.وتدخل إلى جانب هذه الأحزاب تكتلات وأحزاب صغيرة مثل "إم إيه آر إيه 25" وحزب تودنهوفر، وكلاهما يدعمان القضية الفلسطينية، وكذلك أحزاب بيئية وشيوعية ومسيحية.
تجري عملية التصويت بشكل مباشر عبر صناديق الاقتراع في 16 ولاية أو عبر البريد، من خلال طلب ذلك بشكل رسمي.
إعلانويوم الأحد تفتح قاعات الانتخاب أبوابها من الساعة 8:00 وتغلق الساعة 18:00. وبمجرد إغلاق صناديق الاقتراع، تبدأ النتائج الأولية بالظهور على شاشات التلفاز وغالبا ما تكون قريبة من الواقع.
تجدر الإشارة إلى أن نسبة التصويت عبر البريد سجلت رقما قياسيا بانتخابات عام 2021، ووصلت إلى 47.3% من أصوات الناخبين، حسب ما نشر مكتب الإحصاء الألماني.
أهم الملفات
تأتي هذه الانتخابات المبكرة بعد انهيار الائتلاف الحاكم الحالي، مما أجبر المستشار شولتز على الإعلان عن انتخابات مبكرة.
وتمكن حزب "بديل لألمانيا" من حث أحزاب أخرى على اتخاذ اللجوء والهجرة كملف رئيسي في هذه الانتخابات.
وقبل أحداث ماغديبورغ وميونخ، التي نفذها مواطنون من أصول أجنبية وأدت إلى مقتل عدة أشخاص، كان شعار "بديل لألمانيا" اليميني المتطرف "إعادة التوطين" إلا أنه تحول ليصبح "وقف الهجرة والترحيل".
ويلعب ملف الاقتصاد دورا محوريا بالانتخابات الحالية في ظل الانكماش الذي تعيشه ألمانيا منذ أكثر من عامين. إلى جانب ملف الأمن والإرهاب وكذلك الصحة، في ظل نقص الكفاءات في كافة المجالات الصحية.
البنك المركزي يوجه تحذيرات للمواطنين لتجنب مخاطر الاحتيال والسرقة الإلكترونية