أستاذ قانون دستوري يُطالب بتحية الشعب المصري: "هو بطل هذه المرحلة"
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
طالب اللواء راضي عبد المعطي، أستاذ القانون الدستوري، بالوقوف لتحية الشعب المصري على مشاركته بكثافة في الانتخابات الرئاسية 2024، معقبًا "الشعب المصري هو بطل هذه المرحلة".
وقال "عبد المعطي" في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "تن" مساء اليوم الثلاثاء، إن المشاركة في الانتخابات مميزة، وتعطي صورة بأن مصر تتغير نحو الأفضل.
وأشار إلى أن ما يحدث نموذج جيد للجمهورية الجديدة، ويعكس وجود حراك حزبي، وحياة سياسية قوية في مصر، موضحًا أن كل الأحزاب وكافة التيارات شاركت بشكل إيجابي في اختيار الرئيس المقبل لمصر.
ونوه أستاذ القانون الدستوري، إلى أن مصر دولة عظيمة ورائدة وهنات تحول نوعي في الحياة السياسية المصرية
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الحياة السياسية الشعب المصري الدستور الإعلامي نشأت الديهي المشاركة في الانتخابات الحياة السياسية المصرية الانتخابات الرئاسية 2024
إقرأ أيضاً:
تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي يثير عاصفة من الجدل
يوليو 28, 2024آخر تحديث: يوليو 28, 2024
المستقلة/- رغم رفع مجلس النواب العراقي لفقرة قراءة التعديل الأول لقانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، إلا أن الجدل لا يزال مستمراً بشأن التعديلات المقترحة على المادة الثانية من القانون وما يتبعها من قضايا حق الحضانة وسن الزواج والنفقة والإرث وغيرها.
أشار مستشار اللجان القانونية في مجلس النواب، الدكتور هاتف الركابي، في حديثه لـ”الصباح” تابعته المستقلة، إلى أن “قانون الأحوال الشخصية النافذ يعد من أفضل القوانين في المنطقة لمراعاته جميع الطوائف الدينية والمذاهب”. ومع ذلك، فإن التعديل الأخير المقدم من قبل أحد النواب أعطى مزايا للجهات الدينية على حساب المدنية، مما أدى إلى خلق تفرقة لم ترد في أي نص قرآني أو مذهب آخر يشرع تزويج الفتاة في سن التاسعة، مما يخلق مشكلات وخيمة.
وأوضح الركابي أن “المجتمع بحاجة إلى تشريع قوانين لتقوية الأواصر الاجتماعية، لا أن تختزل القوانين بمجموعة من النواب على حساب الأغلبية”. وأكد أن “صياغة القانون كانت مربكة ومخالفة للرصانة التشريعية، حيث أن أغلب نصوص مقترح القانون ذات نهايات سائبة ولا ترتبط بما نص عليه الدستور من تشريع قوانين قائمة على المصلحة العامة”. وأضاف أن “تمرير القانون في هذه الدورة أو الدورة المقبلة غير ممكن”.
حقوق الإنسان والتشريعات الجديدةمن جانبه، أشار رئيس “منظمة مدافعون لحقوق الإنسان” الدكتور علي البياتي، في حديثه لـ”الصباح”، إلى أن “أهم النقاط الخلافية في مسودة التعديل المقترح هي قضية سن الزواج، الذي قد يعتبر انتهاكاً لحق الطفولة، ووضع تغييرات جذرية في موضوع الحضانة، والذي يتطلب التعامل برفق ومرونة أكثر”. وأضاف أن “أكثر ما يحتاجه المجتمع العراقي في الوقت الحالي هو تشريع قوانين وتطوير وتعزيز دور المؤسسات بما يحفظ حقوق الإنسان العراقي وكرامته ويحقق العدالة الاجتماعية بما يحافظ على استقرار الأسرة”.
التأثير على وضع المرأةأما مسؤولة مكتب التوجيه السياسي في حزب “أمارجي الليبرالي”، الدكتورة أسيل العزاوي، فقد رأت في حديثها لـ”الصباح” أن “هذا القانون المعدل سيفاقم من أزمة المرأة ويزيد من تردي وضعها الاقتصادي من خلال حرمانها من الإرث والنفقة، ويسمح للرجل بتعدد الزوجات بشكل قانوني”. وأضافت أن “العقد خارج المحكمة سيؤدي أيضاً إلى إباحة الزواج المؤقت”، معتبرة أن “كل هذه التشريعات الجديدة تدل على إهانة المرأة وحقوقها، وأبعادها مخيفة على المرأة والمجتمع”.
تظاهرات مساندة لفلسطين في إيرلندا ترفع لافتات مؤيدة للحوثيين وتصفهم بالأبطال (شاهد)