الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارًا يُطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء /الثلاثاء/، قرارا يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية، وبضمان وصول المساعدات الإنسانية.

ووفقا لبيان ورد على الموقع الإلكتروني لمركز أنباء الأمم المتحدة، فقد أيدت مشروع القرار 153 دولة، وعارضته 10 دول، وامتنعت 23 دولة عن التصويت.

ويشير مشروع القرار، المقدم من 21 دولة عربية، إلى رسالة الأمين العام إلى رئيس مجلس الأمن في 6 ديسمبر بموجب المادة 99 من مـيثاق الأمم المتحدة.

وكان رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة السفير دينيس فرنسيس، قد استأنف عقد الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة حول "الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة".

وشدد رئيس الجمعية على الضرورة الملحة لوضع حد لمعاناة المدنيين الأبرياء، مجددا المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.

وقال إن "لدينا أولوية واحدة - واحدة فقط - لإنقاذ الأرواح"، مضيفا "أوقفوا هذا العنف الآن".

واستعرض مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير أسامة عبد الخالق، الذي يتولى الرئاسة الدورية للمجموعة العربية، مشروع القرار الذي يعرب عن قلق الجمعية العامة بشأن "الحالة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة ومعاناة السكان المدنيين"، ويشدد على وجوب حماية المدنيين وفقا للقانون الدولي الإنساني.

وقال إن المجموعة العربية تناشد كافة الدول دعم مشروع القرار الذي تم طرحه أمام الجمعية العامة، "تطبيقا للكيل بمكيال واحد وحفاظا على القيم الإنسانية".

وأضاف أن المجموعة تدعو كافة الوفود للتصويت ضد أي تعديلات مقدمة على هذا المشروع، "التي لم يتم التشاور بشأنها مع الدول الراعية للقرار، وذلك حرصا بشكل أساسي على الحفاظ على نصه المتوازن والمباشر، والذي تمت صياغته لتتطابق بنوده مع بنود مشروع القرار الذي طُرِح على مجلس الأمن، تحقيقا لأولوية لا تعلوها أولوية، لهدف واضح وصريح: وقف إطلاق النار الإنساني".

وقال عبد الخالق "أخاطب ضمائركم جميعا، وأناشدكم مساندة مشروع القرار، لوقف نزيف الدماء، كل الدماء".

وأكد أن اعتماد ثم تنفيذ مشروع القرار، وفي قلبه المطالبة بوقف إطلاق النار، "هو وحده الكفيل بإنقاذ أرواح الأبرياء".

وقبل انعقاد اجتماع الجمعية العامة قدمت الولايات المتحدة والنمسا تعديلين على مشروع القرار، إلا أن التعديلين لم يحظيا بأغلبية ثلثي الأعضاء، وبالتالي لم يعتمدا.

المصدر: الأسبوع