نيابةً عن رئيس الدولة.. نورة الكعبي تشهد مراسم تنصيب الرئيس الأرجنتيني
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
نيابةً عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”.. حضرت معالي نورة الكعبي، وزيرة دولة، حفل تنصيب فخامة خافيير ميلي رئيساً لجمهورية الأرجنتين في العاصمة بوينس آيرس، يرافقها سعادة سعيد القمزي، سفير الدولة لدى الأرجنتين.
ونقلت معالي الكعبي تهاني صاحب السمو رئيس الدولة إلى الرئيس الأرجنتيني الجديد، وتمنيات قيادة دولة الإمارات وشعبها لفخامته بدوام التوفيق والنجاح، مشددةً على عمق العلاقات القائمة بين البلدين والتي ترتكز على الصداقة المتينة والتقدير المتبادل، مؤكدةً حرص القيادة في دولة الإمارات على تعميق التعاون الثنائي مع الأرجنتين وتطويره في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك لما فيه صالح الشعبين الصديقين.
من جانبه، أعرب فخامة خافيير ميلي عن خالص شكره وتقديره لمشاركة دولة الإمارات في مراسم التنصيب الرئاسية وأداء اليمين الدستورية، وأكد حرصه على توسيع آفاق التعاون والعمل المشترك مع دولة الإمارات.
يذكر أن العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات وجمهورية الأرجنتين تعود لعام 1974، وتم على مدار السنوات الماضية توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية التي تعزز أوجه التعاون بين البلدين، بشأن الضرائب والاستثمارات والإعفاء من التأشيرات، بالإضافة إلى التعاون في مجالات الأغذية والزراعة والتجارة والرياضة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: الشركات السبع المعاقبة أميركياً بسبب السودان لا تملك ترخيصاً تجارياً سارياً ولا أعمال لها في الدولة
أدرجت الولايات المتحدة الأميركية سبع (7) شركات مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة على برنامج العقوبات المفروضة على السودان، وهي: شركة كابيتال تاب القابضة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كابيتال تاب للاستشارات الإدارية - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كابيتال تاب للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كرييتف بايثون - ذات مسؤولية محدودة، وشركة الزمرد والياقوت للذهب والمجوهرات - ذات مسؤولية محدودة، وشركة الجيل القديم للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة هورايزون للحلول المتقدمة للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة.
وقد عملت دولة الإمارات العربية المتحدة على إجراء تحقيقاتها الخاصة بشأن هذه الشركات والأفراد المرتبطين بها فور إخطارها بهذه العقوبات، وسعت إلى الحصول على مزيد من المعلومات من السلطات الأميركية للمساعدة في التحقيقات.
وتؤكد وزارة العدل أن أيّاً من هذه الشركات السبع لا تملك ترخيصاً تجارياً ساري المفعول في دولة الإمارات، ولا تمارس أيّ منها أعمالها في الدولة، وأنّ السلطات الإماراتية المختصة تواصل مراقبة جميع الأنشطة المشبوهة المحتملة وفقاً لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.