برلمان الاتحاد الأوروبي يتخذ قراره بشأن انضمام هذه الدولتين إلى شنغن
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الجزائر عن برلمان الاتحاد الأوروبي يتخذ قراره بشأن انضمام هذه الدولتين إلى شنغن، اعتمد برلمان الاتحاد الأوروبي قرارًا جديدًا ، يحث مجلس الاتحاد الأوروبي على أن يأخذ بجدية مسألة انضمام بلغاريا ورومانيا. إلى شنغن، والسماح لكلا .،بحسب ما نشر النهار الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات برلمان الاتحاد الأوروبي يتخذ قراره بشأن انضمام هذه الدولتين إلى شنغن، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
اعتمد برلمان الاتحاد الأوروبي قرارًا جديدًا ، يحث مجلس الاتحاد الأوروبي على أن يأخذ بجدية مسألة انضمام بلغاريا ورومانيا. إلى شنغن، والسماح لكلا البلدين بالانضمام إلى المنطقة غير الحدودية قبل نهاية العام.
وفي بيان صحفي صدر يوم أمس الأربعاء، كشف البرلمان أن القرار الجديد. الذي يؤكد أن كلا البلدين قد استوفيا جميع المعايير اللازمة للانضمام إلى شنغن، حظي بتأييد 526 نائبا ، بينما عارضه 57 فقط.
وفقًا لنفس الأمر ، فإن إبقاء بلغاريا ورومانيا خارج منطقة شنغن يضر اجتماعيًا واقتصاديًا بالسكان والشركات في هذين البلدين. وفقًا لتقارير SchengenVisaInfo.com.
وجاء في القرار كذلك: “يتعرض مواطنو بلغاريا ورومانيا للتمييز. حيث يواجهون تأخيرات وصعوبات بيروقراطية وتكاليف إضافية عند السفر أو القيام بأعمال تجارية في الخارج ، مقارنة بنظرائهم في منطقة شنغن”.
كما يشير إلى أن الرومانيين والبلغاريين يتعرضون لتأخيرات عند المعابر الحدودية تتراوح من بضع ساعات إلى أيام. مقارنة بمتوسط عشر دقائق فقط يمر بها مواطنو دول شنغن.
وخلص القرار أيضًا إلى أن إبقاء بلغاريا ورومانيا خارج شنغن لا يضر فقط بالسوق الموحدة للاتحاد الأوروبي. من خلال إعاقة التدفق الحر للسلع بين الدول الأعضاء ، ولكنه يؤثر أيضًا على البيئة.
ويقول أعضاء البرلمان الأوروبي: “إن صحة السائقين وعاملي الجمارك والأشخاص. الذين يعيشون بالقرب من المعابر الحدودية معرضة للخطر. بسبب التلوث المتزايد من عدة آلاف من المركبات التي تنتظر عبور الحدود كل يوم حيث ينبعث حوالي 46000 طن من ثاني أكسيد الكربون كل عام”.
كما أن إبقاء رومانيا وبلغاريا خارج المنطقة الحدودية ضار بالبيئة. حيث إن المركبات على الطرق التي تنتظر عند نقاط المراقبة الحدودية. تنبعث منها ما يقدر بأكثر من 46000 طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا.
برلمان الاتحاد الأوروبي يتخذ قراره بشأن انضمام هذه الدولتين إلى شنغن النهار أونلاين.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث مع سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة تطورات ملف الشراكة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة، والوفد المرافق لها، وذلك في أول لقاء بين الجانبين عقب توليها المنصب خلفًا للسفير كريستيان برجر، حيث شهد اللقاء مناقشة مختلف أوجه الشراكة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، في إطار العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين.
وفي بداية اللقاء تقدمت الدكتورة رانيا المشاط بالتهنئة إلي أنجلينا أيخهورست على منصبها الجديد كسفيرة للاتحاد الأوروبي ورئيسة بعثتها لدى مصر وجامعة الدول العربية خلفًا للسفير كريستيان بيرجر، متمنية لها التوفيق في مهمتها، ومؤكدة على استمرارية التنسيق والتعاون من أجل وضع اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي موضع التنفيذ بما يعود بالنفع على الجانبين، وينتقل بالعلاقات الاقتصادية إلى آفاق أرحب.
وأكدت "المشاط" الأهمية الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي باعتباره أحد الشركاء الرئيسيين لجمهورية مصر العربية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد داعمًا أساسيًا للعديد من المشروعات الحيوية التي تعزز من قدرة مصر على تحقيق أهدافها التنموية الشاملة والمستدامة.
وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التطور الكبير الذي شهدته العلاقة مع الاتحاد الأوروبي منذ بداية العام الجاري، بدءًا من انعقاد مجلس الشراكة المصرية الأوروبية، ثم الزيارة رفيعة المستوى للسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية، وتوقيع الإعلان المُشترك للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وبعد ذلك انعقاد المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي، لافتة إلى الحزمة المالية التي تبلغ قيمتها 7.4 مليار يورو، في إطار الشراكة المصرية الأوروبية، لدعم مشروعات التنمية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشر.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى الجهود المبذولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية لدفع عجلة الاقتصاد، حيث تسهم هذه المشروعات في خلق فرص العمل وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، ويشمل التعاون أيضًا دعم الطاقة المتجددة بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو الاستدامة البيئية، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية التي تضمن توفير شبكة أمان اجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا.
واستعرض الجانبان الموقف الحالي لتنفيذ المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، حيث أكدت «المشاط»، ما قامت به الوزارة من تنسيق مع بعثات الاتحاد الأوروبي، والجهات الوطنية المعنية، من أجل الوقوف على الإصلاحات الهيكلية المنفذة، فضلًا عن الضمانات الاستثمارية المقرر أن يتيحها الاتحاد الأوروبي، والتي تُعزز استثمارات الشركات الأوروبية في مصر.
كما بحثا فُرص التعاون في ظل اتجاه الاتحاد الأوروبي لتطبيق الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون CBAM، موضحة أن الحكومة تعمل على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية من أجل تعزيز تنافسية الصادرات المصرية من خلال المنح والتي تعمل على دعم القطاع الصناعي من أجل التوافق مع تلك الآلية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى العلاقات المستمرة مع المؤسسات المالية الأوروبية في مختلف مجالات التنمية، خاصة تمكين القطاع الخاص، وعلى رأس تلك المؤسسات بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، موضحةً أنه في إطار سعي البنك الدولي لتطبيق خطة إصلاح طموحة وتدشين منصة موحدة للضمانات، فيمكن أن تتعاون المؤسسات الأوروبية مع الوكالة الدولية لضمانات الاستثمار التابعة للبنك الدولي، من أجل توحيد الجهود التي تخلق المزيد من الآليات المبتكرة للقطاع الخاص في مصر.
من جانبها، وجهت سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة، الشكر للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على حسن الاستقبال، موضحة أن العلاقة بين الاتحاد الأوروبي ومصر تشهد تطورًا كبيرًا في الفترة الأخيرة، وتعد نموذجًا للشراكات البناءة، متطلعة إلى العمل المُشترك من أجل مواصلة تطوير الشراكة الاقتصادية والبناء على ما تحقق.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع الاتحاد الأوروبي تسجل 1.3 مليار يورو تشمل منحًا مالية، وتمويلات مختلطة، لتعزيز عدة قطاعات حيوية، تشمل النقل والبنية التحتية، الذي يعد شريانًا رئيسيًا لتعزيز الحركة الاقتصادية وربط المناطق المختلفة، وقطاع المياه الذي يهدف إلى تحسين الوصول إلى المياه النظيفة وتحقيق الاستدامة في الموارد المائية، والزراعة التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج المحلي.
رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: 95% من انتشار الأرتيكاريا يأتي في الأجواء الباردة