أستاذ قانون دستوري: 3 خطوات للانتخاب.. التصويت والفرز وإعلان النتيجة
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
قال الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري، إن العملية الانتخابية وقاعدة بيانات الناخبين تعد إجراءات تمهيدية وتحضيرية أما الانتخاب بالمعنى الفني الدقيق يعني 3 خطوات، أولها التصويت أو الاقتراع، ثمَّ الفرز، وآخرها إعلان النتيجة، وبالفعل صُوِّت للمصريين في الخارج والفرز أما إعلان النتيجة سيتم بعد إضافة أصوات المصريين بالخارج إلى المصريين بالداخل.
وأضاف «خضر»، في مداخلته الهاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج «في المساء مع قصواء»، والمُذاع على شاشة «قناة CBC»، أنَّ العملية الانتخابية في الداخل تمت اليوم وانتهت مرحلة التصويت، وجاري مرحلة الفرز، موضحاً: «كل لجنة فرعية تُعلم اللجان العامة التابعة لها بالحصر وأعداد الأصوات، وكل لجنة عامة تقوم بدورها ومراجعة هذا الحصر العددي وإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بها، وتعمل حصراً وجمعاً للأصوات».
الفرز الحالي للأصوات عدديوتابع أستاذ القانون الدستوري، أن الفرز الحالي للأصوات عددي، ويتم من كل اللجان الفرعية التابعة لكل لجنة عامة، لافتا إلى إمكانية تظلم المرشحين من قرارات اللجان العامة في كل المسائل المتعلقة بعملية التصويت أو صحة أو بطلان أي ناخب صوت، واللجان العامة تصدر قرارها في التظلم خلال 24 ساعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الناخبين الانتخابات الرئاسية التصويت انتخابات الرئاسة 2024
إقرأ أيضاً:
حقوق إنسان النواب: قانون المسئولية الطبية يمثل نقلة نوعية
قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قانون المسئولية الطبية، الذي حصل مؤخرًا على موافقة مجلس الشيوخ، سيمثل نقلة نوعية في العلاقة بين الأطباء والمرضى، بما يضمن حقوق الطرفين ويضع بروتوكولات واضحة للتعامل مع الأخطاء الطبية.
وأضاف الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية، لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة "etc"، أن الخطوة القادمة تتمثل في إحالة القانون إلى الجلسة العامة بمجلس النواب، ومن ثم عرضه على لجنة الصحة لإجراء مناقشات تفصيلية للمواد، بهدف إعداد تقرير شامل يُعرض لاحقًا على النواب لمناقشته والتصويت عليه.
وأشار الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أنه كان من بين مقدمي مشروع القانون، كما أنه يعالج العديد من المشكلات التي كانت تواجه الأطباء والمرضى على حد سواء، ويضع آلية واضحة للتفريق بين الأخطاء الطبية غير المتعمدة والإهمال الجسيم، كما ان القانون يضع تعريفات دقيقة للأخطاء الطبية ويوفر حماية للطبيب والمريض، مع ضرورة وجود عقوبات صارمة لمَن يقدم معلومات خاطئة سواء من الأطباء أو المرضى لتفادي الشكاوى الكيدية.”
وأكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أهمية إنشاء صندوق تعويضات خاص بالمشكلات الطبية غير المتعمدة، فبعض المرضى يحتاجون إلى تعويضات مادية لاستكمال علاجهم أو تعويضهم عن الأضرار، كما لابد من فرض عقوبات على نشر الادعاءات المتعلقة بالأخطاء الطبية عبر وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي قبل صدور قرار اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، لتجنب التشهير غير المبرر.
وأوضح الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن النقاشات تتركز حول العقوبات المرتبطة بالحبس الاحتياطي في حالات الأخطاء غير المتعمدة، كما من الضروري التفريق بين الإهمال الجسيم والأخطاء الطبية الطبيعية التي قد تحدث أثناء تقديم الرعاية الصحية، فتوسعنا في العقوبات، قد يلجأ الأطباء إلى ممارسة الطب الوقائي فقط، ما قد يضر بالمرضى الذين يحتاجون إلى تدخلات طبية معقدة، فلابد من أهمية دعم الأطباء في مواجهة التحديات العملية، فالقانون الجديد يسعى لتحقيق التوازن بين حماية المرضى وضمان حقوق الأطباء، بما يعزز الثقة في المنظومة الصحية بمصر.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري