وافق مجلس النواب البولندي، على تصويت منح الثقة في حكومة رئيس الوزراء الجديد دونالد توسك، الذي سيؤدي اليمين الدستورية صباح الأربعاء أمام رئيس البلاد.

البرلمان البولندي ينتخب دونالد توسك رئيسا للحكومة

ومنحت جميع فصائل المعارضة في مجلس النواب "الائتلاف المدني، والطريق الثالث، واليسار" ثقتها لتوسك وحكومته، وحتى وقت قريب، كان حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا، والائتلاف الكونفدرالي الذي يضم القوميين والمتشككين في أوروبا، يعارضون هذه الفكرة علناً.

ووافق مجلس النواب البولندي، مساء الإثنين، على تصويت بحجب الثقة عن حكومة ماتيوش مورافيتسكي، وفي نفس المساء وبأغلبية الأصوات، تم ترشيح توسك لمنصب رئيس الوزراء.

وبعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت في الخريف، لم يتمكن حزب ياروسلاف كاتشينسكي "القانون والعدالة"، الذي حكم البلاد حتى وقت قريب، من الحصول على نصف مقاعد مجلس النواب، وفي المقابل حصلت قوى المعارضة السياسية المتباينة على أكثر من 50% من المقاعد وتمكنت من تشكيل ائتلاف.

وعلى الرغم من توازن القوى في مجلس النواب، بعد الانتخابات، كلف الرئيس البولندي أندجيه دودا، مورافيتسكي الذي ترأس الحكومة السابقة، بتشكيل الحكومة، وسرعان ما أدى اليمين الدستورية.

واستخدم الرئيس ورئيس الوزراء أقصى وقت دستوري ممكن بين الانتخابات وتشكيل الحكومة وأداء اليمين والنظر في مسألة التصويت على الثقة، ونتيجة لذلك تم التصويت على حجب الثقة عن حكومة مورافيتسكي في 11 ديسمبر، على الرغم من إجراء الانتخابات البرلمانية في 15 أكتوبر.

ووافقت المعارضة التي تتمتع بأغلبية برلمانية مسبقا على ترشيح توسك، واقترح الثلاثاء حكومته التي ينص الدستور على أن الرئيس ملزم بأداء اليمين "دون تأخير"، ومن المتوقع أن يحدث هذا صباح يوم 13 ديسمبر.

وبمجرد أن تؤدي حكومة توسك اليمين، سيكون أمامه أسبوعين لإلقاء خطاب رئيسي في البرلمان. وبعد ذلك، سينظر مجلس النواب في مسألة إصدار تصويت بالثقة لمجلس الوزراء الجديد.

وإذا لم يتمكن مجلس النواب من تحديد ترشيح رئيس الوزراء بأغلبية الأصوات، أو إذا حصل رئيس الوزراء الجديد لاحقًا على تصويت بحجب الثقة من مجلس النواب، فإن المبادرة تنتقل مرة أخرى إلى الرئيس. وسيعهد بتشكيل الحكومة إلى رئيس وزراء من اختياره، والذي سيؤدي أيضا اليمين ويطلب من مجلس النواب التصويت على الثقة.

وإذا حصل رئيس الوزراء هذا أيضا على تصويت بحجب الثقة، فوفقا للدستور، يكون الرئيس ملزما بتقصير مدة ولاية البرلمان، مما يعني إجراء انتخابات برلمانية جديدة.

ومؤخرا، حققت المعارضة البولندية بقيادة توسك انتصارا كبيرا في الانتخابات البرلمانية، ويختلف التكوين الحالي لمجلس النواب البولندي عن التكوين السابق من حيث أن حزب القانون والعدالة الذي يتزعمه ياروسلاف كاتشينسكي لم يعد يتمتع بالأغلبية فيه.

ووفقا لنتائج انتخابات 15 أكتوبر، حصل حزب القانون والعدالة على 194 مقعدا في مجلس النواب، وحصل الائتلاف المدني المعارض على 157 مقعدا، والطريق الثالث 65 مقعدا، واليسار 26 مقعدا، وحصل ائتلاف القوميين والمتشككين في أوروبا "الكونفدرالية"على 18 مقعدا آخر.

المصدر: RT

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: انتخابات دونالد توسك وارسو القانون والعدالة رئیس الوزراء على تصویت

إقرأ أيضاً:

النائب محمد عزت القاضى: دعم الرئيس السيسي لـ"الحوار الوطني" وراء نجاح الحوار

رحب النائب محمد عزت القاضى عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بتأكيد مجلس أمناء الحوار الوطني أنه تابع بدقة واهتمام بالغين مسار التوصيات التي أقرها ورفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بخصوص ملف الحبس الاحتياطي، والتي أحالها لمجلس النواب عبر الحكومة، معبرا عن وافر شكره للرئيس على هذه الإحالة وما نقله عنه المتحدث الرسمي بخصوص هذه التوصيات من ملاحظات إيجابية حولها وتوجيهات محددة بشأنها.

الحوار الوطني يناشد المؤسسات والهيئات تقريب وجهات النظر بملف الحبس الاحتياطي والإجراءات الجنائية أيمن محسب: الحوار الوطني لعب دورًا مهمًا في صياغة تعديلات الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية 

وقال القاضي، إن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى للحوار الوطني هو الذى دفع الحوار الوطني نحو النجاح وعزز قدرته علي جمع كافة القوى السياسية للمشاركة فيه، مثمنا تأكيد مجلس الأمناء للحوار الوطني علي التقدير والاحترام الكاملين لكل المؤسسات الدستورية للدولة، وفي هذا المقام مجلس النواب والقضاء بكافة جهاته وهيئاته، ولكل النقابات والهيئات الممثلة للتجمعات المهنية في مصر، وفي هذه الحالة نقابتيّ الصحفيين والمحامين ونادي القضاة، ويؤكد ثقته الكاملة في حُسن إدارة كل هذه المؤسسات والنقابات والهيئات، لأي اختلافات بينها حول مشروع القانون المطروح، وذلك ضمن التقدير والاحترام الراسخين فيما بينها، والتكامل بين الاختصاصات والأدوار التي يسندها الدستور والقانون لكل منها.

كما ثمن النائب محمد عزت القاضي، مناشدة مجلس أمناء الحوار الوطني كل المؤسسات والنقابات والهيئات بما لها من قدر ووزن مؤثرين في شئون البلاد، إلى المسارعة لتقريب وجهات النظر فيما بينهم، بما يضع العلاقات فيما بينها -إختلافاً أو اتفاقاً- في مسارها الطبيعي من الاحترام المتبادل والتكامل في الأدوار من أجل تحقيق المصالح العليا لمصر والمصريين، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وبشأن مشروع قانون الحبس الاحتياطي، قال النائب محمد عزت القاضي، أن مشروع القانون له أهمية خاصة لنظرا لأنه يعد الدستور الثاني للبلاد، مؤكدا أنه تضمن توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي، مشيدا بما أعلنه مجلس النواب بشأن فتح باب المناقشات حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية.


 

مقالات مشابهة

  • الزيادة الجديدة في أسعار أسطوانة البوتاجاز.. ما هي الأرقام؟
  • الحكومة الأردنية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية
  • رئيس مجلس النواب اللبناني: العدوان الإسرائيلي اليوم جريمة حرب
  • رئيس هيئة رفع المظالم يؤدي اليمين القانونية أمام الرئيس المشاط
  • رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى يؤدون اليمين القانونية أمام الرئيس المشاط (الأسماء)
  • رئيس وأعضاء مجلس القضاء يؤدون اليمين القانونية أمام الرئيس المشاط
  • «خارجية النواب»: دعم الرئيس السيسي عزز من قدرة الحوار الوطني على جمع كل القوى
  • النائب محمد عزت القاضى: دعم الرئيس السيسي لـ"الحوار الوطني" وراء نجاح الحوار
  • الحوار الوطني: الرئيس السيسي يدعمنا.. وكل التوصيات تجد الاستجابة السريعة
  • عضو أمناء الحوار الوطني: دعم الرئيس السيسي يعكس التزامه الكامل بمصلحة المواطن