الجمعية العامة للأمم المتحدة تكذب إفتراءات الجزائر والبوليساريو وتؤكد مواصلة المغرب البناء والنماء بأقاليم الصحراء المغربية
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
اعتمدت أخيراً الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يؤكد الدعم الأممي للعملية السياسية الجارية تحت الإشراف الحصري لمجلس الأمن الدولي من أجل تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، ويؤكد مجددا الإستغناء عن خيار الاستفتاء بشكل نهائي.
وأكدت الجمعية العامة قرار اللجنة الرابعة الذي دعا أكتوبر الماضي مجموع الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي من أجل التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي، بناء على القرارات التي اعتمدها مجلس الأمن منذ 2007 داعما بذلك العملية السياسية على أساس قرارات مجلس الأمن الـ19 المعتمدة منذ 2007، بهدف التوصل إلى حل سياسي «عادل ودائم ومقبول لدى الأطراف» لقضية الصحراء المغربية.
وأشاد القرار بالجهود المبذولة في هذا الصدد، داعيا كافة الأطراف إلى التعاون بشكل كامل مع الأمين العام وفي ما بينها، من أجل التوصل إلى «حل سياسي مقبول لدى الأطراف».
ولم يتضمن القرار الأممي الأخير على غرار القرارات السابقة وتلك التي تبناها مجلس الأمن على مدى عقدين، أي إشارة إلى الاستفتاء الذي لم يدعمه كل من الأمين العام للأمم المتحدة والجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي.
وفي هذا السياق رحبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها بتعهد الأطراف بمواصلة التحلي بالإرادة السياسية والعمل في جو ملائم للحوار، في ضوء الجهود المبذولة والمستجدات التي طرأت منذ 2006، مؤكدة بذلك تطبيق قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ 2007.
وسجلت الهيأة التنفيذية للأمم المتحدة ضرورة تسجيل وإحصاء سكان مخيمات تندوف، مع بذل الجهود اللازمة لتحقيق هذه الغاية، في غياب أي إشارة إلى ما يسمى بالحرب الوهمية التي تدعي الجزائر وصنيعتها «بوليساريو» أنها قائمة في الصحراء المغربية.
إلى ذلك كذبت الجمعية العامة بدورها أكاذيب وافتراءات الجزائر وصنيعتها البوليساريو بشأن الوضع في الصحراء المغربية الذي يتسم بالهدوء، والاستقرار والتنمية في كافة المجالات.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الصحراء المغربیة الجمعیة العامة للأمم المتحدة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يطالب مجلس الأمن بإلغاء آلية التحقق والتفتيش “اليونيفيم”
الثورة نت/..
وجه وزير الخارجية والمغتربين جمال عامر، رسالة إلى رئيس مجلس الأمن لشهر أبريل 2025 والأمين العام للأمم المتحدة.
تضمنت الرسالة المطالبة باضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدولي وإدانة العدوان الأمريكي الهمجي على الجمهورية اليمنية.
كما تضمنت الرسالة شكوى اليمن من آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش “اليونيفيم” بتأخر إصدار التصاريح للسفن المحملة بالمواد الغذائية والحاويات وبقائها في ميناء جيبوتي لفترات طويلة.
وطالبت الرسالة مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة بإلغاء آلية التحقق والتفتيش، لأنه لم يعد هناك مبرر لاستمرارها أو على أقل تقدير اضطلاعها بمسؤولياتها وفقاً لجداول زمنية محددة وآلية عمل مبسطة تضمن وصول الغذاء والحاويات في وقت قصير.