الجمعية العامة للأمم المتحدة تكذب إفتراءات الجزائر والبوليساريو وتؤكد مواصلة المغرب البناء والنماء بأقاليم الصحراء المغربية
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
اعتمدت أخيراً الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يؤكد الدعم الأممي للعملية السياسية الجارية تحت الإشراف الحصري لمجلس الأمن الدولي من أجل تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، ويؤكد مجددا الإستغناء عن خيار الاستفتاء بشكل نهائي.
وأكدت الجمعية العامة قرار اللجنة الرابعة الذي دعا أكتوبر الماضي مجموع الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي من أجل التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي، بناء على القرارات التي اعتمدها مجلس الأمن منذ 2007 داعما بذلك العملية السياسية على أساس قرارات مجلس الأمن الـ19 المعتمدة منذ 2007، بهدف التوصل إلى حل سياسي «عادل ودائم ومقبول لدى الأطراف» لقضية الصحراء المغربية.
وأشاد القرار بالجهود المبذولة في هذا الصدد، داعيا كافة الأطراف إلى التعاون بشكل كامل مع الأمين العام وفي ما بينها، من أجل التوصل إلى «حل سياسي مقبول لدى الأطراف».
ولم يتضمن القرار الأممي الأخير على غرار القرارات السابقة وتلك التي تبناها مجلس الأمن على مدى عقدين، أي إشارة إلى الاستفتاء الذي لم يدعمه كل من الأمين العام للأمم المتحدة والجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي.
وفي هذا السياق رحبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها بتعهد الأطراف بمواصلة التحلي بالإرادة السياسية والعمل في جو ملائم للحوار، في ضوء الجهود المبذولة والمستجدات التي طرأت منذ 2006، مؤكدة بذلك تطبيق قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ 2007.
وسجلت الهيأة التنفيذية للأمم المتحدة ضرورة تسجيل وإحصاء سكان مخيمات تندوف، مع بذل الجهود اللازمة لتحقيق هذه الغاية، في غياب أي إشارة إلى ما يسمى بالحرب الوهمية التي تدعي الجزائر وصنيعتها «بوليساريو» أنها قائمة في الصحراء المغربية.
إلى ذلك كذبت الجمعية العامة بدورها أكاذيب وافتراءات الجزائر وصنيعتها البوليساريو بشأن الوضع في الصحراء المغربية الذي يتسم بالهدوء، والاستقرار والتنمية في كافة المجالات.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الصحراء المغربیة الجمعیة العامة للأمم المتحدة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
مواصلة إزالة التعديات وتنفيذ 3 قرارات لمبان مخالفة جنوب بورسعيد
واصلت محافظة بورسعيد حملاتها المكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن التعامل بحزم مع التعديات على أراضي أملاك الدولة والتصدي لمخالفات البناء، ضمن الموجة الـ25 من إزالة التعديات على أراضي الدولة.
مواصلة إزالة التعدياتجاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد.
وتم تنفيذ حملة إزالة مكبرة قادها حي الجنوب برئاسة أحمد زغلف، رئيس الحي.
وأسفرت الحملة عن تنفيذ 3 قرارات إزالة تعدٍ بالبناء المخالف على مساحة 950م² بجمعية “بحري ناصر”، بجنوب بورسعيد، التابعة للمراقبة العامة - قطاع الاستصلاح، وذلك ضمن خطة الدولة للحفاظ على الأراضي المستصلحة وضمان استخدامها بالشكل الأمثل، وبمشاركة إدارة حماية الأراضي بمديرية زراعة بورسعيد.
يأتي ذلك استمرارًا للجهود المبذولة في إطار التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لمنع أي تعديات مستقبلية، حفاظًا على حقوق الدولة وضمان الاستخدام الأمثل للأراضي الزراعية.