ولي عهد الشارقة يترأس اجتماع المجلس التنفيذي
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم الثلاثاء اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.
وناقش المجلس موضوعات العمل الحكومي في الإمارة والتي من شأنها تحقيق الأهداف التنموية التي وضعتها الشارقة، انطلاقاً من سعيها للارتقاء بكافة القطاعات وبما ينعكس على الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وغيرها.
وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الرامية لتعزيز الاستقرار الأسري من خلال توفير الدعم السكني لمواطني الإمارة، اعتمد المجلس الدفعة الثالثة من العام 2023م لمستحقي الدعم السكني والبالغ عددهم 550 مستفيد بتكلفة إجمالية تبلغ 373 مليون درهم.
وشملت الدفعة فئتي القروض والمنح في كافة مدن ومناطق إمارة الشارقة، وتوزعت أغراضها على البناء الجديد، والاستكمال، والإضافة والصيانة، والحصول على مسكن حكومي.
وبلغ إجمالي الدعم السكني منذ إنشاء دائرة الإسكان 10 مليارات و391 مليون درهم استفاد منها 12 ألفا و113 مستفيدا.
وأصدر المجلس قراراً بشأن إنشاء وتشكيل اللجنة التنفيذية لتوسيع نطاق المدن الصحية في إمارة الشارقة.
ونص القرار على أن تُشكل اللجنة التنفيذية لتوسيع نطاق المدن الصحية في إمارة الشارقة برئاسة الدكتور/ عبدالعزيز سعيد المهيري، رئيس هيئة الشارقة الصحية، وعضوية كل من التالية أسمائهم:
عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي.العميد عبدالله إبراهيم بن نصار، نائب مدير عام الإدارة العامة للموارد والخدمات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة.الدكتور عبدالله سليمان الكابوري النقبي، مدير دائرة شؤون الضواحي.عبدالله محمد الكديد المحرزي، مدير إدارة الإحصاء بدائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية.حسين علي الملا، تنفيذي علاقات إعلامية بالمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة.حصة عبدالجبار الخاجة، مدير منطقة الشارقة التعليمية.الشيخة نجلاء علي المعلا، مدير إدارة المختبرات المركزية ببلدية مدينة الشارقة.إيمان راشد سيف، مدير إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة.هنادي صالح اليافعي، مدير إدارة سلامة الطفل بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة.الدكتورة أميرة سيف الخاجة، مدير مراكز الرعاية الصحية الأولية بمؤسسة الامارات للخدمات الصحية.السيدة خلود أحمد النعيمي، مدير الشؤون التنفيذية لقطاع خدمة المجتمع بدائرة الخدمات الاجتماعية.السيدة أسماء حسن المرزوقي، مدير إدارة الاتصال الحكومي بدائرة الموارد البشرية.السيدة لهيب المتولي، خبير ضمان جودة بهيئة الشارقة للتعليم الخاص.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
استشاري الشارقة يجيز مشروع قانون بشأن معاشات التقاعد للعسكريين
أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مشروع قانون بشأن معاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة للعسكريين في الهيئات النظامية في الإمارة، وذلك عقب مناقشة مشروع القانون في جلسته الخامسة، ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر، برئاسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس.
حضر الجلسة سعادة اللواء عبدالله مبارك بن عامر، القائد العام لشرطة الشارقة، وسعادة المستشار الدكتورعيسى بن حنظل، مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والعميد سامي خميس النقبي، مدير عام هيئة الشارقة للدفاع المدني، والعميد الدكتور محمد خميس العثمني، مدير عام أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، والعقيد الدكتورة رقية جاسم المازمي، مديرة مركز الدعم الاجتماعي، والعقيد عبدالرحمن محمد بن عاشور، مدير إدارة الموارد والخدمات المساندة بالقيادة العامة للحرس الأميري.
وأكد اللواء بن عامر، أهمية مشروع القانون الحالي الذي يعد استكمالاً للمشروعين السابقين، وأنه يشكل إضافة نوعية لمنظومة العمل الحالية ويعزز اختصاصات جهاز الشرطة، ويشمل أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية والقيادة العامة للحرس الأميري، وهيئة الشارقة للدفاع المدني، مثمنا دعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المتواصل للشرطة وكذلك المتابعة المستمرة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي.
واستعرض العضو محمد علي جابر الحمادي، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى بالمجلس، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، ونصوص ومواد القانون؛ حيث تركز النقاش على تنظيم استحقاقات المنتسب عند نهاية الخدمة العسكرية ونطاق التطبيق بجانب شروط واشتراكات المنتسب ونسبة الاشتراكات الشهرية والمواد المنظمة، بما يحقق المصلحة العامة للعاملين في القطاع العسكري.
وقدم الاعضاء في مداخلاتهم عددا من الآراء حول مواد مشروع القانون، وقام ممثلو الحكومة بالرد على الاستفسارات من خلال بيان أوجه التفسير القانوني لتلك المواد، وكذلك جوانب العمل في تطبيق القانون وفق المواد المذكورة وما تعنى به.وام