في «COP28».. حلقة نقاشية لـ «تريندز» تستعرض الأبعاد والتوجهات المستقبلية لتغير المناخ
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أبوظبي – الوطن:
تزامناً مع مشاركته في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ «COP28»، دشن مركز تريندز للبحوث والاستشارات كتاباً جديداً يحمل عنوان: «التغير المناخي.. الأبعاد والتوجهات المستقبلية»، وذلك في مركز المعرفة بالمنطقة الخضراء لـ «COP28»، أعقبته جلسة نقاشية حول الكتاب تناولت محاوره ودراساته الـ 11 المعمقة، كما استعرضت الأبعاد والتوجهات المستقبلية وسيناريوهات المواجهة والتكيف مع الظاهرة.
وحضر حفل تدشين الكتاب والحلقة النقاشية، أكاديميون وباحثون ومتخصصون ومهتمون بالعمل المناخي والبيئة والاستدامة، إلى جانب عدد من مؤلفي الكتاب، فضلاً عن جمع من زوار مؤتمر الأطراف «COP28»، وأدار الحلقة النقاشية محمد الظهوري، الباحث ورئيس قسم الدراسات الاستراتيجية في «تريندز».
أبعاد التغير المناخي
ويستعرض الكتاب في دراساته المتنوعة أبعاد التغير المناخي من جوانبه وتأثيراته كافة، والآثار المناخية في قارات العالم، وتداعيات التغيرات المناخية على الجيوش والأمن وظاهرة الإرهاب، وكذلك آثارها على الأمن المائي، وكيفية معالجة هذه العواقب.
كما يسعى إلى فهم دور التطورات العلمية والتكنولوجية، كالذكاء الاصطناعي على صعيد التكيف مع الظاهرة، في وقت يجتمع فيه قادة العالم في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» لوضع أطر العمل المناخي، ومسار المواجهة والتكيف.
وحللت الحلقة النقاشية مجموعة من الدراسات التي يتضمنها الكتاب، ومنها: «العلاقة بين تغير المناخ والإرهاب، ومواضيع صحية لجدول أعمال مؤتمر الأطراف COP28، والتغير المناخي والأمن المائي، وإثارة اهتمام الطلاب بالتعلُّم عن الطاقة والمناخ، والتغير المناخي والذكاء الاصطناعي».
مستقبل مستدام
وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إن كتاب «التغير المناخي.. الأبعاد والتوجهات المستقبلية» يهدف إلى توفير فهم علمي شامل للوضع الحالي لتغير المناخ ومساراته المتوقعة، كما ينبه إلى الحاجة الملحة للعمل الجماعي الدولي لتقديم الحلول لمستقبل مستدام يراعي التوازن البيئي، باستخدام التكنولوجيا الحديثة في المكافحة المناخية، وتعزيز سبل التنمية الاقتصادية في عالم يمتلئ بالتحديات.
وأشار العلي إلى أن جوهر هذا الكتاب يكمن في استكشافه الاتجاهات والتوقعات المستقبلية، بدراسة المسارات المحتملة للمناخ والسيناريوهات المستقبلية، إدراكاً من «تريندز» لمدى إلحاح أزمة المناخ، والمساهمة بحثياً في المجالات وعلى المستويات كافة، في التوصل إلى استراتيجيات للتخفيف من الآثار المناخية، بتسليط الضوء على السياسات الناجحة والطرق الابتكارية، وأهمية التعاون الدولي في التصدي لهذا التحدي العالمي.
مواضيع متخصصة
بدوره، أوضح محمد الظهوري، الباحث ورئيس قسم الدراسات الاستراتيجية في «تريندز»، أن الكتاب يغطي العديد من الموضوعات المتخصصة في العلوم الاجتماعية والصحة والتكنولوجيا، ومنها فصل يتحدث عن كيفية تفكير المنظمات الإرهابية بشأن تغير المناخ وكيفية استغلالها لتحقيق أهدافها، إلى جانب الفصل الذي كتبه ويتناول تجارب في إعداد المناهج الدراسية المتعلقة بتغير المناخ، كما تناول العلاقات الدولية ومفهوم الدبلوماسية الخضراء، مضيفاً أن الكتاب تطرق أيضاً إلى موضوع الصحة وعلاقتها بالمناخ، إضافة إلى استعراض دور الذكاء الاصطناعي في الجهود الموجهة لمكافحة تغير المناخ.
الدبلوماسية الخضراء
وتطرق النقاش حول الكتاب إلى دور الدبلوماسية – الموازية الخضراء في مكافحة المشكلات البيئية، من خلال تناول دراسة «الدبلوماسية-الموازية الخضراء وتغير المناخ»، التي تبين أن إلحاح المشكلات البيئية المرتبطة بتغير المناخ والاحترار العالمي والتلوث، يدفع الأقاليم والكيانات ما دون الدولة إلى الانخراط في معالجة هذه المشكلات، في ظل عدم قدرة الدول على مجابهة هذا التحدي بمفردها، بينما تستعرض دراسة «قصة قارتين: المواقف تجاه تغير المناخ في أوروبا والولايات المتحدة»، توجهات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في التعامل مع التغير المناخي.
التكيف مع تغير المناخ
وانتقل النقاش إلى القارة السمراء أفريقيا، التي تعد من بين المناطق الأكثر تأثراً بالظاهرة والأقل مساهمة فيها، حيث تسلط دراسة «المنظور الأفريقي حول التكيف مع تغير المناخ» الضوء على الضربات المناخية للقارة الأفريقية، وتحديات المواجهة، بالرغم من أن مساهمات القارة في انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري هي الأقل عالمياً، كما تفحص الدراسة دور العولمة والتصنيع والنزعة الاستهلاكية وما يعرف بالاستعمار الجديد في تسريع أزمة المناخ الحالية. وبينما لا تزال أفريقيا مكبّلة بتزايد انعدام الأمن الغذائي والقيود المالية والاضطرابات الاقتصادية العالمية، فإن إجراءات التكيف الفورية أمر جوهري، حيث تحاول دول القارة العمل على جانب المكافحة، وفي الوقت نفسه البحث عن تمويل يساعدها على التكيف مع التغيرات المناخية.
التنمية والمناخ
وعرج النقاش على أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، من خلال تناول دراسة «المواءمة بين التنمية والتغير المناخي: مواقف دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي من التغير المناخي»، حيث سلط النقاش الضوء على حلقة مفرغة من الآثار المتصاعدة التي تلحق بالبلدان والمجتمعات المحلية، حيث ارتفعت درجات الحرارة بمعدلات غير مسبوقة، وموجات جفاف شديدة، وعواصف وأعاصير وفيضانات، وأضرار اقتصادية تُقدر بمليارات الدولارات.
وتطرق النقاش أيضاً إلى دراسة «التغيرات المناخية واستعداد الجيوش المبكر لإعادة تموضع الصراعات»، إذ تحلل الأثر المتبادل بين كلٍّ من العمليات الدفاعية والتغيرات المناخية، وتحاول استشراف أهم مناطق الصراع المتوقعة في العالم، نتيجةً للتغيرات المناخية.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الزراعة والفاو يوقعان برتوكول تعاون لتنمية الثروة الحيوانية في ظل التغيرات المناخية
وقعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي برتوكول تعاون مع منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة "الفاو"
حول التصدى لتغير المناخ من خلال الادارة المستدامة للثروة الحيوانية" بتمويل من الوكالة الإيطالية للتنمية
بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى
وقع البرتوكول علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور عبدالحكيم الواعر المدير العام المساعد للفاو والمدير الاقليمى للمكتب الإقليمي للمنظمة بالقاهرة
والبرتوكول يستهدف دعم المنتجين للتكييف مع التغيرات المناخية فضلا عن تعزيز إجراءات الثروة الحيوانية بالإضافة إلى تدابير صحة الحيوان التي تهدف إلى التخفيف من ظهور الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية وتحسين إنتاجية القطاع الحيواني والزراعي فى مصر والذى ستقوم بتنفيذه منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة بالتعاون الهيئة العامة للخدمات البيطرية والجهات المعنية الاخرى في إطار التزام الفاو بمساعدة البلدان على التوصل إلى القضاء التام على الجوع بموازاة مواجهة تغير المناخ من خلال تحسين إدارة النظم الخاصة بالثروة الحيوانية ويمول المشروع الوكالة الإيطالية للتعاون الانمائى بمنحة قيمتها 4 مليون يورو
الأهمية الكبيرة لقطاع الزراعة
وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على الأهمية الكبيرة لقطاع الزراعة الذي يلعب دورًا حيويًا في زيادة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، موضحة أنه لا يمكن تحقيق التنمية الاقتصادية بدون ضمان الأمن الغذائي واتخاذ التدابير والسياسات التي تُعزز قدرة القطاع على التكيف مع التغيرات المناخية.
وأشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالجهود المُشتركة مع منظمة الأغذية والزراعة "فاو" في إطار الشراكة الوثيقة مع الأمم المتحدة، والتي يتم في إطارها تنفيذ العديد من البرامج والمشروعات في مجال الأمن الغذائي والتنمية الزراعية والريفية، كما أشادت بالدور الذي يقوم به الشركاء الثنائيون، ومن بينهم الجانب الإيطالي على توفير المنح والتمويلات لتنفيذ البرامج المُشتركة مع الامم المتحدة، وهو ما يعكس فعالية وتأثير التعاون متعدد الأطراف.
وتحدثت عن أهمية المشروع الذي تم توقيعه اليوم، في ضوء الأهمية التي توليها الدولة لتنمية الثروة الحيوانية، ومراعاة المعايير البيئية والأساليب المستدامة في تنمية هذا القطاع الحيوي. في سياق متصل ذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر قامت بتنفيذ العديد من المشروعات والبرامج التي أصبحت نموذجًا يُمكن تكراره في بلدان الجنوب، ولذا فإن الوزارة تعمل مع الشركاء على توثيق تلك الجهود من أجل الاستعانة بها في دفع التعاون جنوب جنوب ودعم التنمية في البلدان النامية.
وأكدت "المشاط"، أن العالم في حاجة لتسريع عملية تحويل الأنظمة الزراعية الغذائية لتعزيز قدرتها على الصمود وضمان أن تكون الأنظمة الغذائية الصحية ميسورة التكلفة ومتاحة للجميع وفقًا لتقرير حالة الأمن الغذائي في العالم 2024، وفي هذا الصدد فإن الوزارة تعمل على تنفيذ محور الطاقة ضمن مشروعات برنامج «نوفي»، والتي تضمن مشروعات تتعلق بأنظمة الإنذار المبكر وتعزيز الممارسات الزراعية المُستدامة.
الأهداف الرئيسية لاستراتيجية
ومن ناحيته أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ان الأهداف الرئيسية لاستراتيجية تنمية الثروة الحيوانية فى مصر تتمثل في تحسين سلالات قطعان الأبقار والجاموس المحلية، وتمصير السلالات المتخصصة في إنتاج الألبان واللحوم ذات الإنتاجية العالية والمتأقلمة مع الظروف المصرية، مع زيادة الإنتاجية من الألبان واللحوم لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل فجوات الاستيراد وتدعيم ورفع مستوى معيشة صغار المربين والمزارعين،
وأشار "فاروق" إلى أنه من أهم التحديات التي تواجه تنمية الثروة الحيوانية هى عدم وجود قاعدة للبيانات عن توزيع الثروة الحيوانية في المحافظات المختلفة، وقلة وجود المراعي الطبيعية مع ارتفاع الأسعار العالمية للأعلاف ومكوناتها الى جانب تنامي ظاهرة التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، والذي أدى إلى خلق مناطق جديدة جاذبة للعوائل والنواقل المرضية وكذلك الحاجة إلى زيادة الوعي لدى صغار المربين بأساليب الرعاية التي تتناسب مع السلالات الجديدة تسارع نمو الطلب على المنتجات الحيوانية نتيجة الزيادة المطردة في عدد السكان.
وزير الزراعة وجه الشكر الى د رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولى على دعمها الدعم لمشروعات الزراعة والامن الغذائي كما وجه الشكر الى منظمة الفاو والسفارة الايطالية بالقاهرة مشيدا بالعلاقات الطيبة والمتميزة بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الايطالية فى جميع مجالات التعاون الزراعية والتجارية والاقتصادية.
من جانبه د عبدالحكيم الواعر اعرب سعادته في تمثيل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في حفل توقيع مشروع "التصدي لتغير المناخ من خلال الإدارة المستدامة للثروة الحيوانية" الممول من الحكومة الإيطالية والذي سيتم تنفيذه في محافظتي البحيرة أسيوط، بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وهيئة الخدمات البيطرية، والمختبرات البيطرية التابعة لها.
وأضاف انه وكعادة منظمة الأغذية والزراعة في مشاريعها المنفذة في مصر، فإن هذا المشروع يسهم بشكل مباشر في استراتيجيات وخطط ومبادرات وبرامج الحكومة المصرية المتمثلة في "استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030" ورسالتها "تحديث القطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي لجميع المواطنين وتحسين التغذية ومستويات المعيشة لسكان الريف..."
تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث
وكذلك استراتيجية مصر للتكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث، وخطة العمل الوطنية بشأن مقاومة مضادات الميكروبات، واستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة، ومبادرتي الرئاسة "حياة كريمة" و"بداية".
واشار الواعر إلى المسارات الوطنية لتحول ناجح في النظم الغذائية في مصر للوصول إلى الغذاء الآمن والمغذي للجميع، وتطبيق أنماط الاستهلاك المستدامة والصحية
مؤكدا أن برتوكول التعاون يسهم أيضًا في تحقيق إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة لجمهورية مصر العربية 2023-
وقد صرح الدكتور مارتينو ميلي رئيس الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية ان الميزانية المخصصة لهذا المشروع هي أربعة ملايين يورو مقدمة من الجانب الإيطالي لتنفيذ المشروع في محافظتي البحيرة وأسيوط.
وأضاف أن الوكالة الإيطالية تدعم عدد كبير من المشروعات التنموية في مصر وخاصة في القطاع الزراعي منها مشروع "كافي" و"زراعة" بهدف دعم في مصر في مجهوداتها التنموية.
شهد التوقيع بعض قيادات وزارتى الزراعة والتخطيط ومنظمة الفاو والوكالة الايطالية.