اللجنة العامة بالإسكندرية: نسبة الحضور بلغت 71٪
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أعلن المستشار رئيس اللجنة العامة، الدائرة الرابعة قسم أول الرمل بمحافظة الاسكندرية، نتائج الفرز الأولية في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، حسبما ذكرت قناة اكسترا نيوز .
رئيس حزب الاتحاد: الانتخابات الرئاسية أكدت الارتباط الراسخ لدى المصريين بوطنهم
وقال المستشار إن عدد الناخبين المدعوين للتصويت 294 الف 650 ناخبا، وعدد الحضور 209 آلاف و323 ناخبا، بنسبة حضور 71% وعدد الأصوات الصحيحة 208 آلاف 373 ناخبا، وعدد الأصوات الباطلة 948 ناخبا.
وأضاف أنه قد حصل كل من المرشح عبد الفتاح السيسي 183 ألفا و152 صوتا بنسبة 87.9%، والمرشح فريد زهران 1881 صوتا بنسبة 0.9%، والمرشح عبد السند يمامة 572 صوتا بنسبة 0.3%، والمرشح حازم عمر 22 ألفا و768 صوتا بنسبة 10.9%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية إكسترا نيوز المرشح عبد الفتاح السيسي المرشح فريد زهران انتخابات الرئاسة المصرية 2024 انتخابات الرئاسة المصرية انتخابات الرئاسة محافظة الاسكندرية
إقرأ أيضاً:
تفاصيل وضوابط أوامر الحضور والقبض والضبط والإحضار
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الأسبوع المقبل، الفصل الخاص بأوامر الحضور والقبض والضبط والإحضار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ونصت المادة (١٠٦) على أنه يجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر بحسب الأحوال أمراً بحضور المتهم أو أمراً مسبباً بالقبض عليه أو أمراً مسبباً بضبطه وإحضاره.
كما تنص المادة (١٠٧) على أنه يجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر وتوقيع عضو النيابة العامة والختم الرسمي، ويشمل الأمر بحضوره على ميعاد معين. ويجب أن يشمل أمر الضبط والإحضار على أسبابه وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعاً في الحال.
ونصت المادة 108على أنه مع مراعاة أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتسلم صورة له منها.
كما نصت المادة (۱۰۹) على أنه إذا لم يحضر المتهم بعد الأمر بحضوره دون عذر مقبول أو إذا خيف هربه أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف في مصر أو إذا كانت الجريمة في حالة تلبس جاز العضو النيابة العامة أن يصدر أمراً مسبباً بضبطه وإحضاره.
ونصت المادة (۱۱۰) على أنه تكون الأوامر التي يصدرها عضو النيابة العامة نافذة في جميع الأراضي المصرية. ولا يجوز تنفيذ أوامر القبض والضبط والإحضار بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم يقرر عضو النيابة العامة مدها لمدة أخرى.