“إي آند المؤسسات” تطلق برنامج الاستدامة الاستشاري خلال مؤتمر COP28
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أبوظبي – الوطن:
أعلنت إي آند المؤسسات أمس عن إطلاق “برنامج الاستدامة الاستشاري” خلال مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP28)، في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، مما يمثل إنجازاً هاماً في إطار التزامها بالمسؤولية المؤسسية.
تعمل هذه المبادرة على تحفيز الالتزام بالمسؤولية المؤسسية البيئية والاجتماعية للمؤسسات المشاركة بالبرنامج، وتحصل الشركات الثماني الأولى الراغبة في الانضمام للبرنامج والمستوفية لشروط التأهل، على استشارات مجانية حول الاستدامة، تشمل تقييم مستوى انبعاثات الغازات الدفيئة (GHG) ضمن أعمالها، وتستفيد 15 شركة إضافية من أسعار خاصة على هذه الخدمات بهدف توسيع شريحة المستفيدين من البرنامج.
وفي هذا الإطار، أكد سلفادور أنجلادا، الرئيس التنفيذي في إي آند المؤسسات، أن إطلاق الشركة لمثل هذا البرنامج يعكس مدى التزامها بصنع مستقبل مستدام، وقال: “يعد برنامج الاستدامة الاستشاري من إي آند المؤسسات، امتداداً لمهمة إي آند الشاملة في دعم العمل المناخي حول العالم، ومساهمتها في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام. وتؤكد هذه الخطوة على أهمية الدور القيادي الذي تلعبه المجموعة لتكون قدوة ملهمة للجميع في صنع تغيير بيئي إيجابي يبدأ من تمكين الشركات بالأدوات والمعرفة اللازمة لتقليل بصمتها الكربونية، مما يشكل خطوة مهمة نحو عالم أكثر استدامة”.
ويقدم البرنامج الجديد منهجًا شاملاً لإدارة انبعاثات الغازات الدفيئة للشركات، بدءًا من تطوير قائمة تفصيلية للغازات الدفيئة تغطي انبعاثات النطاقات 1 و2 و3، وتتضمن العملية وضع حد حسابي لانبعاثات الغازات الدفيئة ضمن كل نطاق، وجمع وتقدير البيانات ذات الصلة بانبعاثات النطاقين 1 و2 كلما دعت الحاجة.
ويفحص البرنامج الفئات المرتبطة بانبعاثات النطاق 3، وتحديد أولوياتها من بين 15 فئة بناءً على سلسلة التوريد الخاصة بالعميل. وبعد عمل قائمة بيانات تفصيلية، يركز البرنامج على تحديد أعلى النقاط من حيث الانبعاثات، ويقدم السيناريوهات المحتملة لتخفيضها، ويتم العمل والتعاون مع كافة الجهات الداخلية لإنجاز المهمة على أكمل وجه. ويدعم البرنامج أيضًا المشاركين في إجراءات تقديم أهدافهم من أجل تخفيض البصمة الكربونية للاعتماد من قبل مبادرة (SBTi) العالمية المختصة بتقييم واعتماد تلك الأهداف.
ويطور برنامج الاستدامة الاستشاري، في المرحلة النهائية خارطة طريق تشمل التوصيات بأفضل الممارسات والمبادرات لمساعدة العملاء على تحقيق أهداف خفض الانبعاثات الكربونية الخاصة بهم، بما يتماشى مع مبادئ الاستدامة، وتعمل هذه المنهجية المنظمة على تمكين الشركات ضمن البرنامج من تعزيز التزاماتها البيئية والسعي لتحقيق النمو الاستراتيجي المستدام.
ويتضمن البرنامج أيضاً فترة تجربة لمدة شهر واحد فقط لـ Microsoft Sustainability Manager، وهو حل مرن وقابل للتوسيع يمكّن المؤسسات من تسجيل تأثيرها البيئي والإبلاغ عنه وتقليله عبر عملياتها وسلسلة القيمة الخاصة بها. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن البرنامج تجربة لمدة شهر واحد لمنصة G17Eco التابعة لـ WWG، والتي تتميز بـ 30 مقياسًا لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG) والإفصاح عن الاستدامة، المدعوم بالذكاء الاصطناعي.
ويقدم البرنامج للشركات العديد من الفوائد الإستراتيجية من خلال دعم التزامها بالإشراف البيئي، وضمان الامتثال التنظيمي، والمساعدة في تحديد فرص خفض الانبعاثات الكربونية، مما يرفع من مستوى الكفاءة التشغيلية، ويعمل على توفير التكاليف، ويعزز مكانة العلامة التجارية للشركة. ولا تتعلق هذه التقييمات فقط بالوفاء بالالتزامات البيئية، ولكنها أدوات استراتيجية تساهم في تحقيق النجاح على المدى الطويل وتحقيق ميزة تنافسية.
وفي هذا الإطار، قال سايمون بيك أب، المدير العام لشركة Anthesis الشرق الأوسط:” يعد عالم الاستدامة، والحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG)، والحياد المناخي، وإعداد التقارير، أمر معقد؛ يحتاج إلى التوجيه والدعم كأدوات هامة للتمكين من قيادة التغيير في عالمنا سريع التغير. ويسعدنا الشراكة مع إي آند المؤسسات في برنامجها الاستشاري للاستدامة، المصمم لمساعدة المؤسسات على التقدم بنجاح نحو فهم تأثيرها البيئي، وتنفيذ استراتيجيات تضيف القيمة إلى أعمالها على المدى الطويل”.
من جهتها، قالت مانجولا لي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة World Wide Generation: “يسعدنا أن يتم دعم نموذج “الاستدامة كخدمة” من إي آند المؤسسات بواسطة منصة G17Eco. ونرحب بانضمام 20 شركة من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لتجربة Company Tracker لتمكينها من رسم ورصد وقياس وإدارة وتسويق أدائها في مجال الاستدامة بشكل شامل بطريقة موحدة ومبسطة ورقمية، بالإضافة إلى مساعدتهم في الحصول على سيولة أفضل، وكسب المزيد من العملاء محليًا وعالميًا من خلال قدرتهم على إثبات التزاماهم باتباع مسار الاستدامة”.
وحصل برنامج الاستدامة الاستشاري من إي آند المؤسسات، على تأييد من قبل عدة مؤسسات بارزة، بما في ذلك دائرة الطاقة في أبوظبي، والبورصة السعودية، و Anthesis، وWorld Wide Generation، مما يؤكد مصداقيته وتأثيره في تعزيز جهود الاستدامة.
ويؤكد هذا البرنامج الذي أطلقته إي آند المؤسسات، تماشيًا مع المبادرات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي في دولة الإمارات العربية المتحدة بحلول عام 2050، ومبادرات المملكة العربية السعودية للحياد المناخي بحلول عام 2060، الالتزام بالأهداف الوطنية بتصدر المشهد في إطار العمل المناخي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بما يتوافق مع أهداف المناخ العالمية المنصوص عليها في اتفاق باريس.
ويتم تشجيع الشركات على الانضمام إلى هذه الرحلة الاستثنائية والمساهمة في صنع مستقبل مستدام، واستكشاف المزيد من خلال الاطلاع على الموقع الإلكتروني الخاص بالبرنامج من إي آند المؤسسات.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
بحث تحسين جاهزية الحكومات العربية لتحقيق التنمية المستدامة في مؤتمر إقليمي بمسقط
مسقط- العُمانية
بدأت، الإثنين، بمسقط أعمال مؤتمر "الاستدامة والعمل الحكومي: جاهزية الحكومات لتحقيق التنمية المستدامة"، والذي تنظمه وزارة العمل بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، لمناقشة أفضل السياسات والممارسات التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويسعى المؤتمر الذي يستمر لمدة يومين إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والفرص التي يمكن توظيفها في بناء مستقبل أكثر استدامة وازدهارا وتحسين جاهزية الحكومات لتحقيق التنمية وتعزيز الاستدامة في الدول العربية. رعى افتتاح المؤتمر معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل.
وقال سعادةُ السّيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية، إن الاستدامة في العمل الحكومي تشكّل أحد أهم التحديات التي تواجه مختلف دول العالم، خاصة في ظل تنامي التعداد السكاني والتغيرات المتسارعة في النمو الاقتصادي وظهور أنماط حديثة للعمل؛ ما يتطلب توفير المزيد من الاستثمارات والكفاءات البشرية والمهارات العلمية والعملية للنهوض بالأوضاع الاقتصادية وتوفير العمل اللائق والمستدام تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف سعادتُه أن وزارة العمل تعمل على تحديث منظومة العمل وتطوير السياسات الداعمة وتوفير برامج تأهيل وتدريب تعزز من جاهزية القوى العاملة العُمانية لسوق العمل وعقد شراكات مع القطاع الخاص ومؤسسات التعليم العالي لتوفير تدريب عملي يتماشى مع احتياجات سوق العمل المستقبلية.
من جانبه، أوضح سعادةُ الدكتور ناصر الهتلان القحطاني المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، أن هذا المؤتمر الذي يجمع نخبة من المسؤولين وصناع القرار يناقش الاستدامة في العمل الحكومي واستعداد الحكومات لمستقبل مستدام، حيث تشهد دول العالم تطورا غير مسبوق في التقنيات الحديثة التي تسهم بشكل كبير في تحقيق الاستدامة.
وأشار في كلمته إلى أنه يجب على الحكومات تبني سياسات تدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال تشجيع الابتكار والاستثمار في القطاعات النظيفة والمستدامة، مثل الطاقة المتجددة والنقل المستدام والزراعة الذكية، مبينًا أن هذا المؤتمر يستعرض تجارب الحكومات والتحديات التي تواجهها وتبادل الرؤى والأفكار المبتكرة التي يمكن أن تسهم في تحقيق قفزة نوعية في جاهزية الحكومات العربية لمستقبل أكثر استدامة.
ويهدف المؤتمر إلى تقييم جاهزية الحكومات لتعزيز الاستدامة من خلال تحليل السياسات الحكومية ومدى فعاليتها في تحقيق التنمية المستدامة، مع التركيز على التعاون الدولي لمواجهة التحديات المناخية والاقتصادية وتحليل قدرة الحكومات على تنفيذ السياسات والإجراءات اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وحماية البيئة واستعداد الحكومات للتعامل مع الأزمات البيئية والكوارث الطبيعية وتحليل الآليات والسياسات الحكومية المستخدمة للتصدي للتحديات البيئية وتحسين إدارة الطوارئ.
ويركز المؤتمر على ثلاثة محاور؛ المحور الأول: تقييم جاهزية الحكومات وتحليل السياسات الحكومية لتحقيق الأمن الغذائي وتقليل الفقر وتقييم الجهود الحكومية في تعزيز التعليم ذي الجودة.
ويتناول المحور الثاني وضع السياسات الحكومية وتطويرها لتعزيز الزراعة المستدامة واستخدام الطاقة المتجددة ووضع برامج تعليمية شاملة تعكس القيم المستدامة وتعزز المساواة وتحليل استعداد الحكومات لمواجهة التحديات الناجمة عن تغير المناخ وتقييم السياسات والبرامج الحكومية المتعلقة بالتكيف مع تأثيراتها وتقييم السياسات الحكومية المتعلقة بتشجيع الاستثمار في القطاعات الخضراء والابتكار التكنولوجي.
أما المحور الثالث فيناقش سبل تعزيز التعاون الدولي لتحقيق أهداف ضمان المياه النظيفة واستخدام الطاقة المستدامة وتعزيز التعاون الدولي للتصدي لتغير المناخ وحماية البيئة والفرص والتحديات أمام فاعلية برامج التعاون الدولي ودور المنظمات الدولية.