الأمم المتحدة: 50% من المباني في قطاع غزة تضررت منذ 7 أكتوبر الماضي
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أعلنت الأمم المتحدة، أن حوالي 40 ألف مبنى في قطاع غزة، أو ما يقرب من خمس المباني التي كانت موجودة قبل اندلاع الصراع في 7 أكتوبر الماضي، تعرضت لأضرار جزئية أو كلية، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».
%85 من سكان غزة غادروا منازلهموبعد قيام الاحتلال الإسرائيلي بشن حملة جوية وبرية ضد قطاع غزة، تسبب في قيام حوالي 1.
واعتمدت أحدث التقديرات على صور بتاريخ 26 نوفمبر من مركز الأمم المتحدة للأقمار الاصطناعية، إذ قام محللون بفحص صور عالية الوضوح لتحديد المباني التي تضررت ونشر خرائط تساعد في توجيه أعمال الإغاثة وخطط إعادة البناء خلال الكوارث الطبيعية والصراعات.
قد تكون هذه التقديرات قد تقلل من حجم الدمار الفعلي، إذ قد لا تظهر جميع الأضرار التي لحقت بالمباني، على سبيل المثال، قد يظهر المبنى المنهار في الصور ولكن قد يكون سقفه سليم وكأنه غير متضرر.
49% من منازل غزة قد تضررواوفي بيانه، أكد مركز الأمم المتحدة للأقمار الاصطناعية أن هناك زيادة بنسبة 49 بالمئة في عدد المباني المتضررة، مما يبرز تأثير الصراع المستمر على البنية التحتية المدنية.
ووفقًا للتقييم، تركزت المناطق الأكثر تضررًا في محافظتي غزة وشمال غزة في شمال القطاع. وتم تسجيل تضرر كلي أو جزئي لـ 29.732 من إجمالي 37.379 مبنى في هاتين المحافظتين، ما يشكل نحو 80 بالمئة من الإجمالي، كما تسجيل تضرر أو دمار لـ25.050 مبنى في غزة، وهذا يشكل حوالي 10 بالمئة من إجمالي عدد المباني في المنطقة.
ووفقًا لمركز الأمم المتحدة للأقمار الاصطناعية، لم يتم تقدير الأضرار وفقًا لنوع المباني، وتشير بعض الأرقام التي أصدرتها السلطات في غزة خلال فترة الصراع إلى وجود أضرار واسعة النطاق في المساكن، ويشير التقديرات إلى أن 42 بالمئة على الأقل من جميع وحدات السكن قد تعرضت للدمار أو التضرر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة فلسطين إسرائيل الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتّحدة: تعافي اقتصاد سوريا قد يستغرق 50 عاما
اعتبرت الأمم المتّحدة أنّ الاقتصاد السوري بحاجة لـ55 عاما للعودة إلى المستوى الذي كان عليه في 2010 قبل اندلاع النزاع إذا ما واصل النمو بالوتيرة الحالية، مناشدة الأسرة الدولية الاستثمار بقوة في هذا البلد لتسريع عجلة النمو.
وقال أخيم شتاينر، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير نشر الخميس، إنّه "بالإضافة إلى مساعدات إنسانية فورية، يتطلّب تعافي سوريا استثمارات طويلة الأجل للتنمية، من أجل بناء استقرار اقتصادي واجتماعي لشعبها".
وشدّد المسؤول الأممي خصوصا على أهمية "استعادة الإنتاجية من أجل خلق وظائف والحدّ من الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنى الأساسية للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والطاقة".
وفي إطار سلسلة دراسات أجراها لتقييم الأوضاع في سوريا بعد إسقاط الرئيس بشار الأسد في ديسمبر، قدّم برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي، الخميس، ثلاثة سيناريوهات للمستقبل الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وبحسب معدّل النمو الحالي (حوالي 1.3 بالمئة سنويا بين عامي 2018 و2024)، فإنّ "الاقتصاد السوري لن يعود قبل عام 2080 إلى الناتج المحلّي الإجمالي الذي كان عليه قبل الحرب".
وسلّطت هذه التوقّعات "الصارخة" الضوء على الحاجة الملحّة لتسريع عجلة النمو في سوريا.
وما يزيد من الضرورة الملحّة لإيجاد حلول سريعة للوضع الراهن، هو أنّه بعد 14 عاما من النزاع، يعاني 9 من كل 10 سوريين من الفقر، وربع السكّان هم اليوم عاطلون عن العمل، والناتج المحلي الإجمالي السوري هو اليوم أقل من نصف ما كان عليه في 2011، وفقا للتقرير.
وتراجع مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع ومستويي التعليم والمعيشة إلى أقلّ ممّا كان عليه في 1990 (أول مرة تمّ قياسه فيها)، ممّا يعني أنّ الحرب محت أكثر من ثلاثين عاما من التنمية.
وفي هذا السياق، نظر برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي إلى وتيرة النمو اللازمة لعودة الناتج المحلّي الإجمالي إلى المستوى الذي كان عليه قبل الحرب، وكذلك إلى الوتيرة اللازمة لبلوغه المستوى الذي كان يمكن للبلاد أن تبلغه لو لم تندلع فيها الحرب.
وفي السيناريو الأكثر "واقعية" والذي يتلخّص في العودة إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 فقط، فإنّ الأمر يتطلّب نموا سنويا بنسبة 7,6 بالمئة لمدة عشر سنوات، أيّ ستّة أضعاف المعدّل الحالي، أو نموا سنويا بنسبة 5 بالمئة لمدة 15 عاما، أو بنسبة 3,7 بالمئة لمدة عشرين عاما، وفقاً لهذه التوقعات.
أما في السيناريو الطموح، أي بلوغ الناتج المحلي الإجمالي المستوى الذي كان يفترض أن يصل إليه لو لم تندلع الحرب، فيتطلب الأمر معدّل نمو بنسبة 21.6 بالمئة سنويا لمدة 10 سنوات، أو 13.9 بالمئة لمدة 15 عاما، أو 10.3 بالمئة لمدة 20 عاما.
وقال عبد الله الدردري، مدير برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي في الدول العربية، إنّه لا يمكن سوى لـ"استراتيجية شاملة" تتضمن خصوصا إصلاح الحكم وإعادة بناء البنى التحتية في البلاد أن تتيح لسوريا "استعادة السيطرة على مستقبلها" و"تقليل اعتمادها على المساعدات الخارجية"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس