اعتماد قرار أممي يُطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 153 عضوا ومعارضة 10 وامتناع 23 عن التصويت، قرارا يطالب بالوقف الإنساني لإطلاق النار والإفراج الفوري عن جميع الرهائن وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
جاء ذلك خلال الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة التي استؤنفت اليوم حول: “الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة”.
وبحسب ما أفاد موقع الأمم المتحدة، فإن القرار المقدم من 21 دولة عربية والمدعوم من عدد كبير من الدول الأعضاء يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، ويكرر مطالبة الجمعية العامة لجميع الأطراف بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني خاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين.
ويطالب القرار بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن وبضمان وصول المساعدات الإنسانية، ويشير إلى رسالة الأمين العام للأمم المتحدة إلى رئيس مجلس الأمن في 6 ديسمبر بموجب المادة 99 من مـيثاق الأمم المتحدة.
ويُعرب القرار المعنون “حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية” عن قلق الجمعية العامة بشأن “الحالة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة ومعاناة السكان المدنيين”، ويشدد على وجوب حماية المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين وفقا للقانون الدولي الإنساني.
آخر تحديث: 13 ديسمبر 2023 - 00:10المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
تحذير أممي: جرائم احتيال إلكتروني بمليارات الدولارات تغزو العالم
المناطق_متابعات
تقرير للأمم المتحدة صدر اليوم (الاثنين) عن توسع نطاق عصابات آسيوية مسؤولة عن جرائم احتيال إلكتروني بمليارات الدولارات ليشمل مناطق جديدة حول العالم، بما في ذلك أمريكا الجنوبية وإفريقيا، في الوقت الذي تواجه فيه الحملات الأمنية في جنوب شرق آسيا صعوبات في احتواء أنشطتها المتنامية.
وأوضح مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن هذه الشبكات الإجرامية، التي نشأت في جنوب شرق آسيا خلال السنوات القليلة الماضية، قامت بإنشاء مجمعات واسعة تضم عشرات الآلاف من العمال المجبرين على الاحتيال على ضحايا عالميين، لتتحول إلى صناعة عالمية متطورة.
وأشار المكتب إلى أنه على الرغم من تكثيف حكومات جنوب شرق آسيا لجهودها، إلا أن هذه العصابات تمكنت من التوغل بشكل أعمق داخل المنطقة وخارجها، واصفًا الوضع بأنه “انتشار لا يمكن احتواؤه”، حيث أصبحت المجموعات الإجرامية حرة في الانتقاء والتحرك حسب الحاجة.
ووصف المحلل الإقليمي في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، جون فويتشيك، انتشار هذه العصابات بأنه “كالسرطان”، موضحًا أن السلطات تتعامل معها في منطقة، لكن لا تختفي جذورها أبدًا، بل تنتقل إلى منطقة أخرى ببساطة.
وأضاف أن “صناعة الاحتيال الإلكتروني في المنطقة تفوقت على الجرائم الأخرى العابرة للحدود؛ نظرًا لسهولة توسعها وقدرتها على الوصول إلى ملايين الضحايا المحتملين عبر الإنترنت، دون الحاجة إلى نقل أو اتجار بالسلع غير المشروعة عبر الحدود”.
ووفقًا للتقرير، فقد أبلغت الولايات المتحدة وحدها عن خسائر تجاوزت 5.6 مليار دولار في عمليات احتيال مرتبطة بالعملات المشفرة في عام 2023.
وفي الأشهر الأخيرة، قادت السلطات في الصين وتايلاند وميانمار حملات على مواقع لإدارة عمليات الاحتيال في المناطق الحدودية بين تايلاند وميانمار، وقامت تايلاند بقطع إمدادات الكهرباء والوقود والإنترنت عن بعض هذه المناطق.
وأكد مكتب الأمم المتحدة أن العصابات تكيفت مع هذه الإجراءات ونقلت عملياتها إلى “المناطق النائية والمهمشة في جنوب شرق آسيا”، خاصة في لاوس وميانمار وكمبوديا وخارجها، مستغلةً المناطق التي تعاني من ضعف الحوكمة وارتفاع معدلات الفساد.
وأشار التقرير إلى أن العصابات وسعت نطاق عملياتها إلى أمريكا الجنوبية سعيًا لتعزيز شراكات في غسل الأموال مع عصابات المخدرات هناك، كما أنها تنشئ عمليات بشكل متزايد في إفريقيا، بما في ذلك زامبيا وأنجولا وناميبيا، وفي أوروبا الشرقية مثل جورجيا.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية