المفوض الأممي لحقوق الإنسان: الأوضاع في غزة "تخطّت الانهيار"
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
حذّر المفوّض السامي للأمم المتّحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك من أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة المدمّر من جراء الحرب "تخطّت الانهيار"، داعيا إلى احترام المعايير الدولية للحقوق.
متحدّثا لصحافيين في جنيف، قال تورك إن من الصعب إيجاد كلمات قوية بما يكفي لوصف الأوضاع في غزة.
وقال إن الأوضاع "خطيرة جدا"، مشيرا إلى أنه من الصعوبة بمكان إيجاد عبارات توصّف مدى الخطورة، متسائلا عمّا إذا عبارة "شديدة الخطورة تفي بالغرض".
وشدّد على أن الأمور "على وشك، بل تخطّت الانهيار".
وجاءت تصريحات تورك في حين تمضي إسرائيل قدما في قصف قطاع غزة بعد مرور أكثر من شهرين منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر.
وترد إسرائيل على الهجوم بقصف عنيف حوّل غالبية القطاع إلى ركام وأسفر عن 18 ألفا و400 قتيل على الأقل بحسب وزارة الصحة التابعة لحماس في غزة.
بحسب تقديرات الأمم المتحدة نزح 1,9 مليون شخص من سكان القطاع البالغ عددهم الإجمالي 2,4 مليون نسمة، نصفهم من الأطفال.
ويتخوّف مسؤولون عن منظمات إنسانية من تفش للأمراض ومن مجاعة في القطاع المحاصر.
وشدّد تورك على وجوب التعامل مع الأمر "بجدية كبيرة".
تصريحات تورك جاءت في ختام مؤتمر نظّم في جنيف للاحتفال بمرور 75 عاما على توقيع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وقال المفوّض "في هذه اللحظة العصيبة للغاية والحالكة أيضا، من الأهمية بمكان بالنسبة لنا إحياء روح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وزخمه، وكذلك الفحوى الفعلية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وجوهره".
وأكد أنه على ضوء الأزمة في غزة وفي العديد من الأماكن الأخرى "يتعين على القيادة السياسية أن تصون حقوق الإنسان وأن تجعلها جوهر أي قرار تتّخذه".
ودعا الجميع إلى "التعامل مع حقوق الإنسان بجدية، بل بجدية أكبر. وإلى جعلها محور وضع السياسات واتّخاذ القرارات".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الأوضاع في غزة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان غزة قصف غزة الحرب على غزة إسرائيل الأوضاع في غزة الأوضاع في غزة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أخبار إسرائيل لحقوق الإنسان فی غزة
إقرأ أيضاً:
المندوبة الوزارية لحقوق الإنسان تدعو إلى وضع لحد لسجن الأطفال وإيجاد حلول بديلة
زنقة 20 ا الرباط
دعت فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، إلى الحد من اللجوء إلى الاحتفاظ بالحدث في أماكن الحرمان من الحرية، إعمالا لمبدأ اللجوء، إلى أقصى مدى ممكن، إلى الإفراج المشروط ومنحه في أقرب وقت مستطاع.
بركان ، و في مداخلة لها حول موضوع “التدابير الرامية إلى حماية الأحداث في ضوء مشروع قانون المسطرة الجنائية من منظور حقوق الإنسان”، في اليوم الدراسي المنظم من قبل فرق الأغلبية بمجلس النواب حول مستجدات مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، الخميس ، اقترحت معالجة الصعوبات المرتبطة بفصل الأحداث عن الراشدين داخل أماكن الحراسة النظرية وفي المحاكم وعلى مستوى النقل إليها، إضافة إلى معالجة النواقص التي تحول دون تطبيق تدبير التسليم للأسرة أو تغيير الإيداع بالسجن بتدبير آخر، إعمالا للمصلحة الفضلى للطفل وحمايته من المشقة أثناء إجراءات العدالة.
الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ذكرت أن النقاش بشأن المشروع يمكن أن يتجه نحو إيجاد حلول قانونية بالنسبة للعقوبات سالبة الحرية في القضايا التي يتابع فيها الأحداث، في إشارة إلى التدابير البديلة وتفعيل مبادئ المعاملة بكرامة وشفقة لتحقيق أمن الحدث.
و ذكرت بركان أن من بين أبرز المقتضيات التي جاء بها المشروع الجديد، تحديد السن الذي لا يسمح معه الإيداع في المؤسسات السجنية في أقل من 14 سنة في الجنايات و16 سنة في الجنح، مع اشتراط وضع الحدث في المؤسسات السجنية ما بين 16 سنة و18 سنة ببيان الأسباب التي تحول دون تطبيق تدابير الحماية.
وبالنسبة لفئة الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة، شدد مشروع القانون على اعتماد مساطر مبسطة لمعالجة القضايا مهما كانت الأفعال الجُرمية المرتكبة.
ولتوسيع حماية القاصرين، ذكرت الكاتبة العامة بأنه يجب اعتبار تمديد مدة الاحتفاظ بالحدث في الأماكن المخصصة لهم حالة استثنائية، إضافة إلى إلزامية تفقد الأحداث المودعين بالمؤسسات السجنية أو مراكز الملاحظة مرة كل شهر على الأقل، مع إنجاز تقارير الزيارات واتخاذ كل تدبير يضمن المصلحة الفضلى للحدث، إلى جانب جعل جلسات وإصدار مقررات غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث سرية وإقرار نظام المساعدة الاجتماعية للأحداث.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل