حذّر المفوّض السامي للأمم المتّحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك من أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة المدمّر من جراء الحرب "تخطّت الانهيار"، داعيا إلى احترام المعايير الدولية للحقوق. 

متحدّثا لصحافيين في جنيف، قال تورك إن من الصعب إيجاد كلمات قوية بما يكفي لوصف الأوضاع في غزة. 

وقال إن الأوضاع "خطيرة جدا"، مشيرا إلى أنه من الصعوبة بمكان إيجاد عبارات توصّف مدى الخطورة، متسائلا عمّا إذا عبارة "شديدة الخطورة تفي بالغرض".

 

وشدّد على أن الأمور "على وشك، بل تخطّت الانهيار". 

وجاءت تصريحات تورك في حين تمضي إسرائيل قدما في قصف قطاع غزة بعد مرور أكثر من شهرين منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر. 

وترد إسرائيل على الهجوم بقصف عنيف حوّل غالبية القطاع إلى ركام وأسفر عن 18 ألفا و400 قتيل على الأقل بحسب وزارة الصحة التابعة لحماس في غزة. 

بحسب تقديرات الأمم المتحدة نزح 1,9 مليون شخص من سكان القطاع البالغ عددهم الإجمالي 2,4 مليون نسمة، نصفهم من الأطفال. 

ويتخوّف مسؤولون عن منظمات إنسانية من تفش للأمراض ومن مجاعة في القطاع المحاصر. 

وشدّد تورك على وجوب التعامل مع الأمر "بجدية كبيرة". 

تصريحات تورك جاءت في ختام مؤتمر نظّم في جنيف للاحتفال بمرور 75 عاما على توقيع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 

وقال المفوّض "في هذه اللحظة العصيبة للغاية والحالكة أيضا، من الأهمية بمكان بالنسبة لنا إحياء روح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وزخمه، وكذلك الفحوى الفعلية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وجوهره". 

وأكد أنه على ضوء الأزمة في غزة وفي العديد من الأماكن الأخرى "يتعين على القيادة السياسية أن تصون حقوق الإنسان وأن تجعلها جوهر أي قرار تتّخذه". 

ودعا الجميع إلى "التعامل مع حقوق الإنسان بجدية، بل بجدية أكبر. وإلى جعلها محور وضع السياسات واتّخاذ القرارات". 

 

 

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الأوضاع في غزة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان غزة قصف غزة الحرب على غزة إسرائيل الأوضاع في غزة الأوضاع في غزة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أخبار إسرائيل لحقوق الإنسان فی غزة

إقرأ أيضاً:

“محكمة غزة” تنطلق في لندن للتحقيق بجرائم العدو الصهيوني.. تفاصيل حصرية

تقرير:

أطلق أكاديميون ومثقفون ومدافعون عن حقوق الإنسان وممثلون إعلاميون ومنظمات غير حكومية مبادرة في العاصمة البريطانية لندن تحت عنوان “محكمة غزة” للتحقيق في جرائم الحرب التي واصل كيان الاحتلال الصهيوني ارتكابها بحق المدنيين في قطاع غزة وهي مبادرة مستقلة تُعرف بأنها “محكمة الإنسانية والضمير”.
وقد عقدت محكمة غزة اجتماعاتها التحضيرية الأولية الأسبوع الماضي على مدى يومين في لندن، بحضور حوالي 100 مشارك.
وتتبع المحكمة نهجا بديلا نحو العدالة الدولية، بهدف تسليط الضوء على أصوات المجتمع المدني في دراسة الانتهاكات التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة .
وتضم هيئة رئاسة المبادرة التي يقودها المقرر الأممي السابق لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة البروفيسور ريتشارد فولك– المقررَين الأمميَين السابقين مايكل لينك، وهلال الفر، بالإضافة إلى الأكاديميين نورا عريقات، وسوزان أكرم، وأحمد كور أوغلو، وجون رينولدز، وديانا بوتو، وجميل أيدن، وبيني غرين.
ومن بين “أعضاء المحكمة”، هناك العديد من الأسماء المهمة من مختلف مناطق العالم، مثل إيلان بابي، جيف هالبر، وأسامة مقدسي، وأيهان تشيتيل، وكورنيل ويست، وآفي شلايم، ونعومي كلاين، وأسلي بالي، ومحمود ممداني، وكريغ مخيبر، وحاتم بازيان، ومحمد كارلي، وسامي العريان، وفارانك بارات، وحسن جبارين، وويلي موتونغا، وفيكتوريا بريتين.
وفي اليوم الأول من الاجتماعات في لندن، عقدت جلسة خاصة مع ممثلي المنظمات غير الحكومية الفلسطينية والمنظمات الحقوقية الأخرى التي سيكون لها وظيفة مهمة للمحكمة.

ومن بين المنظمات غير الحكومية المشاركة في هذه الجلسة: منظمة “القانون من أجل فلسطين”، وشبكة المنظمات غير الحكومية البيئية الفلسطينية، والشبكة العربية للسيادة الغذائية “إيه بي إن” (APN)، والمركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل (عدالة)، ومؤسسة الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، وهي منظمة غير حكومية أنشئت للمطالبة بحقوق السجناء الفلسطينيين، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.
وفي نطاق الاجتماعات التحضيرية الأولى لمحكمة غزة، التي عقدت في لندن، تم تحديد المراحل اللوجيستية وإنشاء الهيكل التنظيمي للمحكمة ومبادئ عملها، كما تمت أيضا مناقشة قضايا مثل المبادئ الأساسية لعمل المحكمة وإستراتيجيات التنفيذ والاتصال.
ومن المتوقع أن تعقد الجلسة الثانية للمحكمة في عاصمة البوسنة والهرسك سراييفو في مايو 2025، والجلسة الثالثة والأخيرة في إسطنبول في أكتوبر 2025.
وفي الجلسة التي ستعقد في سراييفو، سيتم عرض التقارير المُعدّة وإفادات الشهود ومسودة تقرير المحكمة على الرأي العام. وبالإضافة إلى الأفراد المتأثرين بالوضع في غزة، وسيحضر اجتماع سراييفو ممثلون عن المجتمع المدني في المنطقة، وشهود عيان من الخبراء.
وفي جلسة إسطنبول الرئيسية التي تعد من أهم مراحل عمل محكمة غزة، سيستمع المجلس، الذي يضم خبراء في مجالات القانون والثقافة والسياسة والمجتمع المدني، إلى شهادات الضحايا والشهود، وإعلان مسودة القرار النهائي. بالإضافة إلى ذلك، سيتم أيضا الإعلان عن القرارات التي تتضمن صلاحيات خاصة وتوصيات متعلقة بعمل محكمة غزة، بما يتماشى مع آخر التطورات.
رفع مستوى الوعي
تم تأسيس محكمة غزة للتحقيق في الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والإبادة الجماعية، التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني منذ 7 أكتوبر 2023
وتبرز المحكمة بوصفها مبادرة نظمها المدافعون عن حقوق الإنسان وخبراء القانون الدولي والمنظمات غير الحكومية الدولية والإقليمية التي تتعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان في غزة.
وتهدف المحكمة إلى لفت انتباه المجتمع الدولي إلى الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني وإدراج تلك الجرائم في جدول الأعمال الدولية.
وفي نطاق جلسات المحكمة، سيركز الأعضاء على أبعاد الأزمة الإنسانية في غزة، وسيتم حل مسألة عدم المساءلة عن جرائم الحرب الإسرائيلية المستمرة، والسماع لشهادات الأفراد والمنظمات غير الحكومية المتضررة من هذه الجرائم.
وستحاكم إسرائيل غيابيا بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب في غزة.

مقالات مشابهة

  • مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: 70% من ضحايا العدوان الصهيوني على غزة من الأطفال والنساء
  • اعتقال 62 شخصا بعد إصابة 20 إسرائيليا في اشتباكات مع مؤيدين لفلسطين
  • الأمم المتحدة: 70% من ضحايا حرب غزة من النساء والأطفال
  • إحصائية صادمة للقتلى من النساء والأطفال في غزة
  • المرصد السوري لحقوق الإنسان: إسرائيل هاجمت معاقل حزب الله في سوريا
  • وزيرة التضامن تلتقي الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان
  • «العربية لحقوق الإنسان» تنظم لقاء لمناقشة تطورات القضية الفلسطينية
  • طارق رضوان: نستهدف تعزيز حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة
  • بعد الانسحاب من الأونروا.. أمل سلامة: أين المجتمع الدولي من انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان؟
  • “محكمة غزة” تنطلق في لندن للتحقيق بجرائم العدو الصهيوني.. تفاصيل حصرية