خبيرة تغذية تذكر بعض الأطعمة التي تسبب ضرر للدماغ
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أميرة خالد
ذكرت خبيرة التغذية الروسية يلينا تيخوميروفا، بعض الأطعمة التي يجب تجنبها، نظرا لأضرارها على الدماغ، وخاصة المشروبات الكحولية.
وأكدت أن استهلاك الزيوت النباتية المصنعة، أو ما يسمى بالدهون المهدرجة، يمكن أن يكون له آثار سلبية على وظائف المخ، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تدميرهم المبكر وتدهورهم المعرفي.
ولفتت يلينا إلى أن شرب الخمر بانتظام يمكن أن يكون له تأثير سلبي على الدماغ والوظيفة الإدراكية للشخص، لأنه يدمر الخلايا العصبية ويضعف الوظيفة الإدراكية بشكل كبير.
وأشار الخبراء أيضًا إلى أن تناول كميات كبيرة من الوجبات السريعة له تأثير سلبي على وظائف المخ، لأنها “تحتوي على كميات كبيرة من الدهون والكربوهيدرات والملح والمواد المضافة الغذائية المختلفة، وهذه الأطعمة تؤدي إلى السمنة، والتي بدورها تؤدي إلى انخفاض نشاط الدماغ.”
ويؤكد الخبراء أن تناول السكر يمكن أن يسبب ضررا للدماغ، والجلوكوز هو الوقود الذي يحتاجه الجسم بأكمله.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: أطعمة صحية الدماغ
إقرأ أيضاً:
هل يمكن إعفاء الحاصل على الدعم النقدي دون وجه حق من رد المبالغ التي صرفها؟.. الضمان الاجتماعي يوضح
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (35) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المُقدم من الحكومة، والتي تجيز إعفاء من قام بصرف الدعم النقدي دون وجه حق، من رد المبالغ التى صرفها، بشرط ثبوت إعساره بالبحث الاجتماعى.
فقد نصت المادة على أن: يجوز للوزير المختص أو من يفوضه، بناء على عرض المديرية المختصة، إعفاء من قام بصرف الدعم النقدي دون وجه حق، من رد المبالغ التى صرفها، بشرط ثبوت إعساره بالبحث الاجتماعي، وفى جميع الأحوال لا يجوز إعفاء من يثبت أن له دخلًا يزيد على أربعة أمثال قيمة المساعدة التى كان يحصل عليها.
كما يجوز، بناء على بحث اجتماعي، تقسيط هذه المبالغ على أقساط شهرية لمدة لا تجاوز أربعة وعشرين شهرًا، وعلى الوزارة والمديرية المختصة إبلاغ سلطات التحقيق المختصة لإعمال شئونها، حال عدم السداد أو التوقف عن سداد الأقساط.
ويسقط الحق فى المطالبة باسترداد هذه المبالغ بالتقادم الخمسي من تاريخ الواقعة أو الوفاة.
أهداف قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
يستهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام، فضلا عن منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية.
كما يستهدف مشروع القانون أيضا، المساهمة في تكافؤ الفرص فى المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية بتبنى قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة معادلة من خلال إختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، والمساهمة فى الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادى للأسر المستفيدة من الدعم النقدى وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها.