نقابة تعليمية تدعو إلى إضرابات هذا الأسبوع رافضة اتفاق 10دجنبر

تلقى المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، مساء الأحد، اتصالا هاتفيا من طرف وزارة التربية الوطنية، قصد عقد لقاء مع مكتب الجامعة اليوم الثلاثاء، بحضور شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية، وفوزي لقجع المكلف بالمالية.

غير أن النقابة طلبت مراسلة مكتوبة من الوزارة بجدول أعمال واضح، مؤكدة أنها ستقوم بعرض الدعوة على التنسيق الوطني لقطاع التعليم للتداول، قبل الرد رسميًا على الوزارة.

وأصدرت النقابة ذاتها، أمس الاثنين، بلاغا تعلن فيه إضرابا وطنيا أيام 13 و14 و15 و16 دجنبر الجاري، ووقفات ومسيرات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية والأكاديميات في ثاني أيام الإضراب، رافضة اتفاق 10 دجنبر.

واعتبرت الجامعة، أن الاتفاق بين الحكومة والنقابات الأربع لم يلب الحد الأدنى من مطالب الشغيلة التعليمية المسطرة في الملف المطلبي لـ”التنسيق الوطني لقطاع التعليم”، الموضوع لدى رئيس الحكومة نهاية نونبر المنصرم.

وأدانت الجامعة، عبر بلاغ، إقصاءها من “الحوار”، وطالبت الحكومة بفتح الحوار معها كنقابة تعليمية أكثر تمثيلية، والتفاوض حول مطالب الشغيلة التعليمية وفق ملفها المطلبي.

وطالبت “بالسحب النهائي والفعلي للنظام الأساسي، وإسقاط نظام التعاقد والاستجابة لمطالب نساء ورجال التعليم مزاولين ومتقاعدين، مرسمين ومفروض عليهم التعاقد، وإرجاع الأموال المقتطعة تعسفا من أجور المضربين”.

وأوضح عبد الله اغميمط، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، في حديث مع “اليوم 24″، أن النقابة تفاجأت بدعوة شفهية من طرف الوزيرة عشية الأحد أي عقب توقيع اتفاق مع أربع نقابات.

وشدد على أن التوجه الديمقراطي لم يتوصل بأية مراسلة كتابية من طرف الوزارة توضح محاور اللقاء الذي دعت إليه عبر الهاتف. وأبرز أن الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، أقصيت من طرف الوزارة الوصية للحضور إلى الاجتماعات السابقة التي عقدتها مع النقابات التعليمية الأخرى.

وأشار إلى أن البلاغ الأخير الذي أصدرته النقابة تدعو من خلاله إلى إضرابات متتالية يبقى أمرا طبيعيا يتوافق مع توجه التنسيق الوطني لقطاع التعليم الذي تعد الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي عضوا فيه.

كلمات دلالية اضرابات التوجه الديمقراطي

المصدر: اليوم 24