نقابة تعليمية تدعو إلى إضرابات هذا الأسبوع رافضة اتفاق 10دجنبر
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
تلقى المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، مساء الأحد، اتصالا هاتفيا من طرف وزارة التربية الوطنية، قصد عقد لقاء مع مكتب الجامعة اليوم الثلاثاء، بحضور شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية، وفوزي لقجع المكلف بالمالية.
غير أن النقابة طلبت مراسلة مكتوبة من الوزارة بجدول أعمال واضح، مؤكدة أنها ستقوم بعرض الدعوة على التنسيق الوطني لقطاع التعليم للتداول، قبل الرد رسميًا على الوزارة.
وأصدرت النقابة ذاتها، أمس الاثنين، بلاغا تعلن فيه إضرابا وطنيا أيام 13 و14 و15 و16 دجنبر الجاري، ووقفات ومسيرات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية والأكاديميات في ثاني أيام الإضراب، رافضة اتفاق 10 دجنبر.
واعتبرت الجامعة، أن الاتفاق بين الحكومة والنقابات الأربع لم يلب الحد الأدنى من مطالب الشغيلة التعليمية المسطرة في الملف المطلبي لـ”التنسيق الوطني لقطاع التعليم”، الموضوع لدى رئيس الحكومة نهاية نونبر المنصرم.
وأدانت الجامعة، عبر بلاغ، إقصاءها من “الحوار”، وطالبت الحكومة بفتح الحوار معها كنقابة تعليمية أكثر تمثيلية، والتفاوض حول مطالب الشغيلة التعليمية وفق ملفها المطلبي.
وطالبت “بالسحب النهائي والفعلي للنظام الأساسي، وإسقاط نظام التعاقد والاستجابة لمطالب نساء ورجال التعليم مزاولين ومتقاعدين، مرسمين ومفروض عليهم التعاقد، وإرجاع الأموال المقتطعة تعسفا من أجور المضربين”.
وأوضح عبد الله اغميمط، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، في حديث مع “اليوم 24″، أن النقابة تفاجأت بدعوة شفهية من طرف الوزيرة عشية الأحد أي عقب توقيع اتفاق مع أربع نقابات.
وشدد على أن التوجه الديمقراطي لم يتوصل بأية مراسلة كتابية من طرف الوزارة توضح محاور اللقاء الذي دعت إليه عبر الهاتف. وأبرز أن الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، أقصيت من طرف الوزارة الوصية للحضور إلى الاجتماعات السابقة التي عقدتها مع النقابات التعليمية الأخرى.
وأشار إلى أن البلاغ الأخير الذي أصدرته النقابة تدعو من خلاله إلى إضرابات متتالية يبقى أمرا طبيعيا يتوافق مع توجه التنسيق الوطني لقطاع التعليم الذي تعد الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي عضوا فيه.
كلمات دلالية اضرابات التوجه الديمقراطيالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
التنسيقية تعقد أولى جلساتها النقاشية حول تعديلات قانون نقابة المهن الاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت وحدة التضامن الاجتماعي بلجنة التنمية البشرية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حلقة نقاشية حول «تعديل قانون نقابة المهن الاجتماعية»، بحضور الدكتور عبد الحميد زيد، نقيب الاجتماعيين وعدد من أعضاء النقابة.
واستهلت النائبة هدى عمار عضو مجلس النواب عن التنسيقية، الجلسة بالترحيب بالحضور، مؤكدة اهتمام التنسيقية بملف تعديل قانون نقابة المهن الاجتماعية، مشيرةً إلى أنها ستتبنى هذا الملف وستعقد عدد من الجلسات والورش لإعداد قانون شامل يلبي طلبات النقابة، على أن يتم تقديمه خلال الفترة المقبلة في مجلس النواب.
وقال الدكتور عبد الحميد زيد، إن إعلان القيادة السياسية عام 2022 عامًا للمجتمع المدني، وكذلك طرح واقع النقابات المهنية كأحد المكونات الرئيسية للمجتمع المدني ومحورًا هامًا في مناقشات وخريطة الحوار الوطني، يعد فرصة لن تعوض لرصد ومناقشة قضايا ومشكلات النقابات المهنية ووضع حجر الأساس لإعادة صياغة علاقة الدولة بالنقابات المهنية من ناحية وتحريك عملية الإصلاح الداخلي وعلاج أوجه القصور في أداء المؤسسات النقابية من ناحية أخرى.
وأشار إلى أن نقابة الاجتماعيين تعاني من ضعف الموارد المالية وكذلك الدخلاء على المهنة والعجز الشديد في صندوق المعاشات، وهو ما يستلزم تعديل قانون النقابة، مؤكدًا أن الحل لمعظم مشكلات النقابة يكمن في إقرار تعديلات القانون رقم 45 لسنة 1973، حيث إن موارد النقابة منصوص عليها منذ عام 1972، وأصبحت لا تتماشى مع احتياجات العصر الحالي، قائلًا إن القانون الذي مر عليه أكثر من 51 عاما، لم ينص على أي موارد للنقابة، عدا الاشتراك السنوي، لذا تعد نقابة المهن الاجتماعية النقابة الوحيدة بين النقابات المهنية في مصر، التي لا تحصل على أي موارد أو دمغات من أي جهة.
وأوضح، أن التعديلات المقترحة على قانون النقابة، تضمنت الإشارة إلى أن الأخصائيين الاجتماعيين يعملون فيما يقرب من 17 وزارة ورعايات الشباب وغيرها، يعدون من 15 إلى 20 مليون بحث اجتماعي سنويا لطلاب، وفي حال تم تخصيص جنيهًا واحدًا فقط من البحث كطابع لصالح النقابة، سيعد ذلك دخلًا جيدًا للنقابة، لافتا إلى أن النقابة فى انتظار تحديد الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعى لموعد لعقد اجتماع، لبحث تعديلات القانون وكافة الملفات الخاصة بالنقابة.
وأوصى الحضور بضرورة تعديل قانون نقابة الاجتماعيين وحماية المهنة من الدخلاء وتعظيم الموارد وإدراج التخصصات المستحدثة مثل العاملين بمجال ذوي الإعاقة والمستحدثات المستقبلية، وتعظيم دور أعضاء النقابة في المجال النفسي لتعزيز انتمائهم للنقابة، علاوة على عقد عدد من الورش مع المتخصصين لوضع تصور شامل للقانون قبل تقديمه لمجلس النواب، إضافة إلى تقليص الفجوة بين النقابة ووزارة التضامن.
أدار الجلسة النائبة هدى عمار عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأحمد حشيش مسؤول لجنة التواصل النقابي بالتنسيقية.
وشارك كل من النائب أكمل نجاتي والنائب محمود ترك أعضاء مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وآدم الطوخي ورغدة محمود وشيماء الأشقر وإسراء طلعت أعضاء التنسيقية، ومن جانب نقابة المهن الاجتماعية شارك كل من الدكتور عمرو الدسوقي الشريف، أمين عام النقابة العامة للمهن الاجتماعية، والدكتور هاني جودة، عضو مجلس نقابة المهن الاجتماعية، والدكتور يسري شعبان، عميد كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان سابقًا، والدكتور محمد سعيد هدهد، أمين عام نقابة الاجتماعيين بالجيزة، والدكتورةهشام محمد مهنى، نقيب نقابة الاجتماعيين بالقاهرة.
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"