نقابة تعليمية تدعو إلى إضرابات هذا الأسبوع رافضة اتفاق 10دجنبر
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
تلقى المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، مساء الأحد، اتصالا هاتفيا من طرف وزارة التربية الوطنية، قصد عقد لقاء مع مكتب الجامعة اليوم الثلاثاء، بحضور شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية، وفوزي لقجع المكلف بالمالية.
غير أن النقابة طلبت مراسلة مكتوبة من الوزارة بجدول أعمال واضح، مؤكدة أنها ستقوم بعرض الدعوة على التنسيق الوطني لقطاع التعليم للتداول، قبل الرد رسميًا على الوزارة.
وأصدرت النقابة ذاتها، أمس الاثنين، بلاغا تعلن فيه إضرابا وطنيا أيام 13 و14 و15 و16 دجنبر الجاري، ووقفات ومسيرات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية والأكاديميات في ثاني أيام الإضراب، رافضة اتفاق 10 دجنبر.
واعتبرت الجامعة، أن الاتفاق بين الحكومة والنقابات الأربع لم يلب الحد الأدنى من مطالب الشغيلة التعليمية المسطرة في الملف المطلبي لـ”التنسيق الوطني لقطاع التعليم”، الموضوع لدى رئيس الحكومة نهاية نونبر المنصرم.
وأدانت الجامعة، عبر بلاغ، إقصاءها من “الحوار”، وطالبت الحكومة بفتح الحوار معها كنقابة تعليمية أكثر تمثيلية، والتفاوض حول مطالب الشغيلة التعليمية وفق ملفها المطلبي.
وطالبت “بالسحب النهائي والفعلي للنظام الأساسي، وإسقاط نظام التعاقد والاستجابة لمطالب نساء ورجال التعليم مزاولين ومتقاعدين، مرسمين ومفروض عليهم التعاقد، وإرجاع الأموال المقتطعة تعسفا من أجور المضربين”.
وأوضح عبد الله اغميمط، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، في حديث مع “اليوم 24″، أن النقابة تفاجأت بدعوة شفهية من طرف الوزيرة عشية الأحد أي عقب توقيع اتفاق مع أربع نقابات.
وشدد على أن التوجه الديمقراطي لم يتوصل بأية مراسلة كتابية من طرف الوزارة توضح محاور اللقاء الذي دعت إليه عبر الهاتف. وأبرز أن الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، أقصيت من طرف الوزارة الوصية للحضور إلى الاجتماعات السابقة التي عقدتها مع النقابات التعليمية الأخرى.
وأشار إلى أن البلاغ الأخير الذي أصدرته النقابة تدعو من خلاله إلى إضرابات متتالية يبقى أمرا طبيعيا يتوافق مع توجه التنسيق الوطني لقطاع التعليم الذي تعد الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي عضوا فيه.
كلمات دلالية اضرابات التوجه الديمقراطيالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
الجزائر تدعو الليبيين لتعزيز الوحدة الوطنية وتجاوز الانقسام
أكد مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، “ضرورة أن يقود الشعب الليبي عملية سياسية تهدف إلى تهيئة الظروف لإجراء انتخابات شفافة وشاملة“.
و شدد بن جامع خلال مؤتمر صحفي على “أهمية أن تكون العملية السياسية ملكية وقيادة من قبل الليبيين أنفسهم، مع دعمه الكامل لجهود الأمم المتحدة في هذا الصدد”.
وأشار بن جامع إلى قلقه من استمرار الأزمة الليبية بسبب التدخلات الأجنبية المتزايدة، التي ينبغي أن تتوقف فورا، مؤكدا على ضرورة العمل من أجل المصالحة الوطنية في ليبيا، لتعزيز الوحدة الوطنية وتجاوز الانقسامات.
كما شدد على ضرورة الحفاظ على الأصول الليبية المجمدة وعدم الاستيلاء عليها، مطالبا بأن يستفاد منها لصالح الشعب الليبي في المستقبل.
وأوضح بن جامع أن نظام الجزاءات المفروض على ليبيا يجب أن يعتبر آلية حماية تهدف إلى تهيئة الظروف اللازمة للسلام، وليس نظاما عقابيا.
وفيما يتعلق بقرار حظر الأسلحة، أكد بن جامع على ضرورة تفعيل هذا القرار بشكل حقيقي لضمان استقرار ليبيا وتحقيق الأهداف السياسية المرجوة.
هؤلاء هم المسيرية يا مختار يا محتار !!