سعر الدولار يتراجع وسط ترقب لبيانات التضخم الأمريكية
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
تراجع سعر الدولار فيما استقر الين في تداولات يوم الثلاثاء في آسيا في وقت يترقب فيه المتعاملون بيانات التضخم في الولايات المتحدة وسلسلة مرتقبة من اجتماعات البنوك المركزية.
وتراجع عقود مؤشر الدولار 0.5 في المئة إلى 145.46 ين. وتشهد العملتان تقلبات منذ أيام إذ ارتفع الين متأثرا بتصريحات من البنك المركزي الياباني اعتبرها مراقبون تميل للتشديد قبل أن ينخفض مجددا بسبب تقارير قللت من شأن توقعات حول تغيير وشيك في السياسة النقدية.
وقال توم كيني الخبير الاقتصادي في إيه.إن.زد "تردد حديث عن توجه بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة وهناك توقعات بأن يحدث ذلك بحلول الأسبوع القادم".
ودعمت أسعار الحديد الخام المرتفعة وانتعاش أسهم العقارات الصينية الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي فيما لم يطرأ تغير يذكر على أسعار العملات الأخرى.
وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.5 في المئة إلى 0.6154 في المئة.
وبلغ سعر اليورو 1.0765 دولار والجنيه الإسترليني 1.2577 دولار.
وستحدد بيانات التضخم في الولايات المتحدة الإطار للقرار الذي سيصدر غدا الأربعاء عن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).
وفي وقت لاحق من الأسبوع، من المقرر أن يجتمع البنك المركزي الأوروبي وبنك انجلترا وبنك النرويج والبنك الوطني السويسري، ومن المتوقع أن تكون النرويج الوحيدة التي سترفع الفائدة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
حسني بيّ: فاجأني في تقرير المركزي الطلب الكبير على الدولار للأغراض الشخصية
قال رجل الأعمال حسني بي لشبكة لام، إنه بعد متابعته لتقرير مصرف ليبيا المركزي لشهري يناير وفبراير، تبين له أن هناك جانب إيجابي في التقرير هو انخفاض المقايضة الداخلية والخارجية للمحروقات من 33% إلى 26.7% من إجمالي الإنتاج، أما الجانب السلبي فتمثل في وجود عجز بميزان المدفوعات والذي قد يكون عجزًا تصحيحيًا نتيجة نمو عرض النقود وارتفاع القاعدة النقدية خلال عامي 2023 و2024 بقيمة تتجاوز 46 مليار دينار ما أدى إلى المطالبة بفرض رسم 27%.
وأضاف في تصريحاته “في المقابل نمت الاحتياطيات من الذهب والدولار خلال نفس الفترة بقيمة تقارب 8 مليارات دولار منها 2 مليار دولار على شكل 24 طنًا من الذهب، ونحو 5 مليارات دولار أُضيفت لرصيد احتياطيات المركزي بالدولار، ورغم ذلك فإن المفاجأة كانت في الارتفاع الكبير للطلب على الدولار خصوصًا للأغراض الشخصية حيث نما الطلب بنسبة تقارب 90% مقارنة بالمعدلات الشهرية للسنوات الماضية وبلغ إجمالي ما تم بيعه للأغراض الشخصية حوالي 3 مليارات دولار (750 ألف بطاقة خلال 59 يومًا) متجاوزًا للمرة الأولى قيمة الاعتمادات التي قُدرت بـ2.5 مليار دولار، بفارق 20%”.
وتابع قائلًا “حان الوقت للاعتراف بأن السعر الحقيقي للدولار هو سعر السوق وليس السعر الرسمي المقرر من مصرف ليبيا المركزي، وإذا استمرار الفارق بين السعرين الذي يُقدر حاليًا بـ12%، يفتح الباب أمام المضاربة ويغري المضاربين سواء من داخل ليبيا أو خارجها”.