سعر الدولار يتراجع وسط ترقب لبيانات التضخم الأمريكية
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
تراجع سعر الدولار فيما استقر الين في تداولات يوم الثلاثاء في آسيا في وقت يترقب فيه المتعاملون بيانات التضخم في الولايات المتحدة وسلسلة مرتقبة من اجتماعات البنوك المركزية.
وتراجع عقود مؤشر الدولار 0.5 في المئة إلى 145.46 ين. وتشهد العملتان تقلبات منذ أيام إذ ارتفع الين متأثرا بتصريحات من البنك المركزي الياباني اعتبرها مراقبون تميل للتشديد قبل أن ينخفض مجددا بسبب تقارير قللت من شأن توقعات حول تغيير وشيك في السياسة النقدية.
وقال توم كيني الخبير الاقتصادي في إيه.إن.زد "تردد حديث عن توجه بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة وهناك توقعات بأن يحدث ذلك بحلول الأسبوع القادم".
ودعمت أسعار الحديد الخام المرتفعة وانتعاش أسهم العقارات الصينية الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي فيما لم يطرأ تغير يذكر على أسعار العملات الأخرى.
وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.5 في المئة إلى 0.6154 في المئة.
وبلغ سعر اليورو 1.0765 دولار والجنيه الإسترليني 1.2577 دولار.
وستحدد بيانات التضخم في الولايات المتحدة الإطار للقرار الذي سيصدر غدا الأربعاء عن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).
وفي وقت لاحق من الأسبوع، من المقرر أن يجتمع البنك المركزي الأوروبي وبنك انجلترا وبنك النرويج والبنك الوطني السويسري، ومن المتوقع أن تكون النرويج الوحيدة التي سترفع الفائدة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
استطلاع لـ «بلومبرج» يتوقع تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي المصري
من المُرجح أن تبقي مصر على أسعار الفائدة عند مستوى قياسي مرتفع، سعياً وراء ضمان استمرار تباطؤ التضخم، قبل الشروع في أول تخفيف بالسياسة النقدية منذ عام 2020.
ويتوقع جميع خبراء الاقتصاد الـ11 الذين شاركوا في استطلاع أجرته "بلومبرج"، باستثناء واحد، أن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة القياسي على الودائع عند 27.25% اليوم الخميس، والاستثناء الوحيد جاء من بنك أوف أميركا كورب، والذي يتوقع خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
وستأتي فترة التوقف السادسة على التوالي لأسعار الفائدة حتى بعد أن انخفض مؤشر أسعار المستهلك في مصر إلى 25.5% نوفمبر الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ ما يقرب من عامين.
ولا يزال التضخم مرتفعًا على الرغم من ذلك، وهو أحد أعراض عامين من الأزمة الاقتصادية المرهقة حتى تم التوصل إلى خطة إنقاذ عالمية بقيمة 57 مليار دولار تم الاتفاق عليها في أوائل عام 2024 لتوفير مخرج، وتضمنت تلك الأموال برنامج قرض موسع من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أكمل صندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة لبرنامج مصر، وهو ما قد يسمح له بإصدار شريحة قرض بقيمة 1.2 مليار دولار.
ويرى أغلب خبراء الاقتصاد، أن مصر قد تنتظر حتى نهاية الربع الأول على أقرب تقدير قبل خفض أسْعار الفائدة.
وقال البنك المركزي في سبتمبر الماضي: إن أسعار الفائدة الحالية ستظل مناسبة حتى يتحقق انخفاض كبير ومستدام في التضخم.
وقد تأتي ضغوط تضخمية أخرى من الضعف الأخير في قيمة الجنيه المصري، والذي يرجع جزئيا على الأقل إلى تدفقات موسمية خارجة من المحافظ الاستثمارية.
هذا وشهدت العملة، التي هبطت بنحو 40% في مارس الماضي، سلسلة من الانخفاضات في الأسابيع الأخيرة، وتجاوزت حاجز 50 جنيها للدولار هذا الشهر لتتداول عند مستوى منخفض قياسي.
يشار إلى أن مجموعة جولدمان ساكس كانت من بين أولئك الذين يرون أن الجنيه المصري قد يرتفع مرة أخرى في عام 2025 مع تراجُع التدفقات الخارجة وإصدار سندات جديدة تمنح المستثمرين فرصة لإعادة دخول السوق مرة أخري.
اقرأ أيضاًقبل اجتماع البنك المركزي اليوم.. سيناريوهات أسعار الفائدة
الأخير خلال عام 2024.. البنك المركزي يجتمع اليوم لتحديد سعر الفائدة
الأتربي: نتوقع تخفيض سعر الفائدة في البنك المركزي بنسبة بين 3و6% في عام 2025
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية