إعمار غزة.. الإمارات تشترط مسارا قابلا للتطبيق نحو حل الدولتين بدعم أمريكي
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
ربطت سفيرة الإمارات لدى الأمم المتحدة لانا نسيبة، مشاركة بلادها بجهود إعمار قطاع غزة الذي دمره العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول المنصرم، بوجود خريطة طريق تدعمها الولايات المتحدة الأمريكية.
وقالت نسيبة في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، إن "الرسالة الإماراتية واضحة للغاية، وهي ربط الدعم المالي والسياسي لجهود إعادة إعمار البنية التحتية في غزة بمسار قابل للتطبيق تدعمه الولايات المتحدة نحو حل الدولتين.
وأكدت "لابد من وجود خريطة طريق جدية قبل أن نتحدث عن اليوم التالي وإعادة بناء البنية التحتية في غزة".
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى مساء الثلاثاء 18 ألفا و412 قتيلا و50 ألفا و100 جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة".
وذكرت الصحيفة أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تدعم حل الدولتين، لكنها رفضت دعوات طالبت إسرائيل بوقف إطلاق النار في غزة، مؤكدة أن الجيش الاحتلال لابد أن يحقق هدفيه المعلنين وهما القضاء على حماس وإعادة الأسرى المحتجين في القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول.
وأوضحت نسيبة أن ما تقصده بخريطة الطريق "هي أن يجلس الإسرائيليون والسلطة الفلسطينية ومجموعة من الدول التي لديها نفوذ على كل منهما حول الطاولة ويقولون هذه هي نهاية اللعبة التي سنعمل عليها وسيبدأ العمل هنا وهذا هو الجدول الزمني، وسيبدأ الآن.
اقرأ أيضاً
نتنياهو: السعودية والإمارات ستمولان إعادة إعمار غزة بعد الحرب
وذكرت الصحيفة أن نسيبة، التي كان جدها شخصية فلسطينية بارزة إبان الانتداب البريطاني، إن المجموعة التي سوف تحدد خريطة الطريق يجب أن تضم دولا مثل مصر والأردن، اللتين تشتركان في الحدود واتفاقيات السلام مع إسرائيل، إلى جانب الدول العربية الأخرى التي لها علاقات مع إسرائيل.
وأضافت أن القوى الأوروبية وعدد قليل من الدول ذات الأغلبية المسلمة من منظمة التعاون الإسلامي، يجب أن تشارك أيضًا.
وبحسب الصحيفة فإن من بين المقترحات التي طرحتها إسرائيل للسيطرة على غزة بعد الصراع أن يتم نشر قوات عربية ومسلمة على الأرض، وهو السيناريو الذي رفضته الحكومات الإقليمية.
ولا يزال من غير الواضح أيضًا مستقبل السلطة السياسية الفلسطينية في المنطقة، التي تديرها حماس منذ عام 2006.
منذ أن بدأت العدوان الإسرائيلي على غزة، أرسلت الإمارات مساعدات إنسانية إلى القطاع بقيمة عشرات الملايين من الدولارات، بما في ذلك المواد الغذائية الأساسية ومواد الإيواء.
كما أجلت الإمارات مئات الأطفال الفلسطينيين لتلقي العلاج الطبي في الدولة الخليجية، وفي الأسبوع الماضي، افتتحت مستشفى ميدانيًا يضم 150 سريرًا داخل غزة مع انهيار النظام الصحي في القطاع تحت القصف الإسرائيلي.
بعد حروب غزة السابقة، قدمت الإمارات ودول الخليج الأخرى مساعدات في إعادة بناء البنية التحتية، لكن حجم الضرر في الصراع الحالي يتجاوز أي شيء في الماضي.
اتفاقات التطبيع
وبحسب الصحيفة الأمريكي فإن من المحتمل أن يخلق اتفاق سلام شامل وفق حل الدولتين، فرصة لاعتراف إقليمي أوسع بإسرائيل، بما في ذلك من قبل السعودية.
قبل هجوم طوفان الأقصى الذي نفذته كتائب القسام على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين أول، كانت إسرائيل والسعودية تجريان بالفعل مباحثات بوساطة أمريكية لإبرام اتفاق تطبيع للعلاقات بين البلدين.
وقالت نسيبة إن حرب غزة المتواصل من أكثر من شهرين بالنسبة للإمارات هي "لحظة تحول" وبدون وجود خريطة طريق لحل الدولتين “لن نستثمر بشكل كامل في إعادة الإعمار، ومع إسرائيل سيكون لذلك تأثير أيضًا.
وعقبت السفيرة الإماراتية قائلة "هذا ليس المسار الذي وقعنا عليه اتفاقيات إبراهيم (التطبيع)".
ومنتصف سبتمبر/ أيلول 2020، وقعت إسرائيل مع الإمارات والبحرين، في البيت الأبيض بواشنطن، اتفاقيات لتطبيع العلاقات برعاية الولايات المتحدة.
وجاء توقيع الاتفاقيات بعد مرور 26 عاما على آخر اتفاق وقعته إسرائيل مع دولة عربية وهي الأردن.
وفي 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020، أعلنت إسرائيل والمغرب تطبيع العلاقات بينهما بوساطة أمريكية.
ولاحقا في 10 ديسمبر/ كانون الأول 2020، أعلن المغرب استئناف علاقاته مع إسرائيل بعد أن علقها في 2000، وترقيتها إلى علاقات رسمية تشمل تبادل السفراء والسفارات.
ومنذ ذلك الحين، لم تعلن أي دولة عربية إقامة علاقات مع إسرائيل، في حين أن العلاقات الإسرائيلية مع الإمارات والمغرب والبحرين توسعت، فيما تعرقلت في السودان بسبب التطورات الداخلية هناك.
اقرأ أيضاً
كيف يساعد حقل الغاز البحري أمام غزة في تعافيها وإعادة إعمارها؟
المصدر | وول ستريت جورنال - ترجمة وتحرير الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: لانا نسيبة حرب غزة إعمار غزة البنیة التحتیة حل الدولتین مع إسرائیل
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: الحوافز تُراعي ألا تُصرف جماعية للموظفين تشترط التمييز
أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، أن قضاء هذه المحكمة تضمن نص المادة (50) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والذي صدر في ظله القرار رقم 566 لسنة 2012 – أناطت بالسلطة المختصة وضع نظام للحوافز المادية والمعنوية للعاملين بالوحدة الإدارية، وأن يتضمن هذا النظام شروط منح هذه الحوافز علي أن يراعي ألا يكون صرف الحوافز بفئات موحدة وبصورة جماعية كلما سمحت طبيعة العمل بذلك.
وأضافت، أن يرتبط الصرف لهذه الحوافز بمستوي أداء العامل والتقارير المقدمة عنه، ونفاذًا لذلك صدر قرار وزير الثقافة رقم 93 لسنة 2007 المعدل بالقرار رقم 566 لسنة 2012، ومن مقتضاه أن مناط صرف المكافأة أن يبذل العامل في أداء عمله مجهودًا إضافيًا يؤدي إلي تحقيق نتائج مثمرة، بما يجوز معه للسلطة المختصة إثابته ماديًا لما قام به من عمل متميز، وعلي هذا فإن منح هذه المكافآت يرتبط ارتباطًا وثيقًا بممارسة العامل فعليًا لعمله.
جاء ذلك في حكم قضائي صادر من المحكمة الإدارية العليا، حمل الطعن رقم 53078 لسنة 68 ق.عُليا.