ثلاثة أرباع دول العالم تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
طالبت الأمم المتحدة الثلاثاء بوقف فوري للحرب بين إسرائيل وحركة (حماس) الفلسطينية لأسباب إنسانية بعد أن أيد أكثر من ثلاثة أرباع أعضاء الجمعية العامة المؤلفة من 193 عضوا هذه الخطوة التي استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضدها في مجلس الأمن الأسبوع الماضي.
ولا تملك واشنطن حق النقض في الجمعية العامة.
وقرارات الجمعية العامة ليست ملزمة لكن لها ثقل سياسي وتعبر عن وجهة نظر عالمية بشأن الحرب.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا يطلب إسرائيل بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارا يطلب من إسرائيل الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال عام واحد.
وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب إسرائيل بتنفيذ أحكام قرار محكمة العدل الدولية بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة والخروج منها في موعد لا يتجاوز عاما من تاريخ الموافقة على الوثيقة، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك".
بأغلبية 124 صوتًا مؤيدًا
تمت الموافقة على القرار بأغلبية 124 صوتًا مؤيدًا، وعارضته 14 دولة أخرى، وامتنعت 43 دولة عن التصويت. وخلافاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فإن قرارات الجمعية العامة ليس لها قوة ملزمة قانوناً.
وتستند الوثيقة التي تبنتها الجمعية العامة إلى الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، والذي بموجبه تم الاعتراف بعدم شرعية الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقررت المحكمة، على وجه الخصوص، أنه يجب على إسرائيل الخروج من هذه الأراضي ووقف الأنشطة الاستيطانية ودفع تعويضات عن الأضرار الناجمة.
وضع حد فوري
وترحب الجمعية العامة، من خلال اعتماد الوثيقة، بالنتيجة المقابلة التي توصلت إليها المحكمة و"تطالب إسرائيل بوضع حد فوري لوجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وفي الوقت نفسه، حددت الجمعية العامة موعدًا نهائيًا حيث يجب على إسرائيل القيام بذلك "في موعد لا يتجاوز 12 شهرًا بعد اعتماد هذا القرار".
وتطالب الوثيقة أيضًا إسرائيل "بالامتثال الفوري لجميع التزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي، بما في ذلك تلك التي نصت عليها محكمة العدل الدولية"، بما في ذلك انسحاب جميع قواتها من الأراضي الفلسطينية المحتلة (بما في ذلك المجال الجوي والبحري) ووقف إطلاق النار، ووقف الأنشطة الاستيطانية.
ومن بين أمور أخرى، يطالب القرار إسرائيل بتعويض الأضرار الناجمة عن الاحتلال غير القانوني، وإعادة الأراضي والممتلكات والأصول التي استولت عليها، والسماح للفلسطينيين الذين شردهم الاحتلال بالعودة إلى منازلهم.
بالإضافة إلى ذلك، تدعو الجمعية العامة "جميع الدول" إلى عدم تقديم المساعدة "في إدانة الوضع الناجم عن الوجود الإسرائيلي غير القانوني"، بما في ذلك "من خلال اتخاذ تدابير لوقف استيراد أي سلع يتم إنتاجها في المستوطنات الإسرائيلية، أو عن طريق وقف توريد أو نقل الأسلحة والذخائر والمواد ذات الصلة التي قد تستخدم في الإقليم".
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية