مبادرات الإمارات تستشرف مستقبل «الاستدامة»

شروق عوض (دبي)

أخبار ذات صلة سياسات الاستدامة.. نجاح إماراتي بلا نظير سيلفي «كوب 28».. وثيقة تاريخية مؤتمر الأطراف «COP28» تابع التغطية كاملة

أثبتت الإمارات خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف«COP28»، قدرتها على قيادة العالم نحو تحقيق أهداف المناخ والتنمية، وكانت الإمارات قد جمعت  نحو 180 دولة و500 ألف مشارك، بواقع أكثر من 97 ألف مشارك في المنطقة الزرقاء و400 ألف في المنطقة الخضراء، بمن فيهم وزراء وممثلون من المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والشعوب الأصلية والشباب، لاستشراف مستقبل البشرية للعيش في كوكب نظيف تتراجع فيه الانبعاثات الكربونية، لتحقيق درجة  حرارة الأرض إلى 1.

5 درجة مئوية. وخلال الحدث المناخي، شهدت محادثات مستفيضة حول مستقبل الكوكب، كما أطلقت الإمارات العديد من المبادرات الدولية المرتبطة بالمناخ، مما شجع دولاً أخرى على السير على نهجها. «الاتحاد» رصدت مبادرات الدولة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وكانت الحصيلة كالتالي:

دعم التمويل المناخي
عززت مبادرات الإمارات مكانتها أمام دول العالم جمعاء في قيادة جهود تعزيز الحلول المستدامة للتحديات المناخية، وتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في مؤتمر الأطراف “COP28”، حيث تصدرت العمل المالي المناخي العالمي من خلال نجاحها في إدارة مسار المفاوضات خلال المؤتمر، وتعددت المسارات التي شاركت من خلالها الدولة في دعم التمويل المناخي، بداية من حشد الأطراف كافة بالتواصل والتنسيق والترتيبات المختلفة لإنجاح المؤتمر.
وحققت دبلوماسية المناخ الإماراتية ما سعت إليه، حيث شهدت نتائج فعالة منذ اليوم الأول، بدأت مع إعلان الإمارات لكل من تفعيل الصندوق العالمي للمناخ، والإعلان عن مساهمة الإمارات بقيمة 100 مليون دولار، وتدشين صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، وتخصيص 150 مليون دولار لحل المشاكل المتعلقة بنقص الموارد المائية، وحلول الأمن المائي في المجتمعات الهشة والضعيفة في العالم، إضافة إلى تعهدات بنوك وطنية بحشد تريليون درهم أو نحو 270 مليار دولار للتمويل الأخضر.
كما شاركت الدولة بفاعلية في إطلاق تعهدات جديدة ومبادرات مختلفة، ومنها التوصل إلى اتفاق تاريخي لتفعيل صندوق الاستجابة لتأثيرات المناخ، والذي شهد تعهدات للصندوق وترتيبات تمويل تزيد على 720 مليون دولار ومع التركيز القوي على رأس المال الخاص مع إطلاق الإمارات صندوقاً للاستثمار المناخي برأس مال تحفيزي بقيمة 30 مليار دولار تحت اسم “ألتيرّا” وفتح 200 مليون دولار لحقوق السحب الخاصة، وإعلان البنك الدولي عن زيادة قدرها 9 مليارات دولار سنوياً لتمويل المشاريع المتعلقة بالمناخ، كما أعلنت بنوك التنمية المتعددة الأطراف عن زيادة تراكمية تتجاوز 22.6 مليار دولار لصالح العمل المناخي، كما شهد المؤتمر تجديداً إضافياً بقيمة 3.5 مليار دولار لموارد صندوق المناخ الأخضر، فيما تم الإعلان عن تقديم مبلغ 133.6 مليون دولار لصندوق «التكيف».

استثمارات بالطاقة والهيدروجين والمياه
وسط حرص دولة الإمارات في التوسع باستثماراتها في مجالات طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتخزين الطاقة والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه، مما يعكس التزامها بالتحول العالمي للطاقة، وبما يخدم أيضاً دول العالم في تعزيز مكاسبها الاقتصادية والمناخية والاجتماعية، فإن مبادرة شركة “أيميا باور” الإماراتية، المرتكزة على توقيع 7 اتفاقيات مع دول أفريقية لإنتاج 430 ميجاوات من الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى بناء بطاريات تخزين ومشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر، تعد دليلاً على تنفيذ شركات القطاع الخاص لتوجهات الإمارات في هذا الجانب.

دعم نساء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
ضمن حرص دولة الإمارات على إتاحة المجال للعنصر النسائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، للمساهمة بدور فاعل في مواجهة التغير المناخي وتسريع وتيرة التنمية المستدامة، وذلك عبر تعزيز فرص توفير التمويل للسيدات وتنمية قدراتهن، فلقد جاءت مبادرة الشراكة الاستراتيجية التي جمعت منصة “السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة”، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ترجمة لتوجهات الدولة بهذا الجانب، حيث ترتكز المبادرة على توفير الخبرات اللازمة من خلال استضافة المؤتمرات والندوات وورش العمل التثقيفية، وذلك بهدف تمكين نساء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعزيز مشاركتهن في جهود مناخية منصفة وتشمل الجميع.

تقنيات الطاقة النووية المتقدمة
في وقت يتزايد الإدارك العالمي لأهمية الدور المحوري للطاقة النووية لخفض البصمة الكربونية على مستوى العالم، فإن دولة الإمارات تحرص على استكشاف فرص التعاون المشترك في قطاع الطاقة النووية، وخير دليل على ذلك مبادرة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، بالتعاون مع وزارة أمن الطاقة والحياد المناخي في المملكة المتحدة، حيث ترتكز المبادرة على استكشاف فرص التعاون في تطوير واستخدام المفاعلات النووية ذات القدرة الإنتاجية الكبيرة، بالإضافة إلى تقنيات الطاقة النووية المتقدمة بما فيها المفاعلات المصغرة، والمجالات ذات الصلة، بدءاً من الأمن النووي وحتى إمدادات الوقود.
ومع اقتراب محطات براكة للطاقة النووية من التشغيل الكامل، فإن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية تسعى لمزيد من فرص التعاون الدولي لدعم نمو تكنولوجيا الطاقة النووية على مستوى العالم، وتسريع تطوير تقنيات الطاقة النووية المتقدمة لتعزيز مسيرة التحول لمصادر الطاقة النظيفة.

التعليم الأخضر
وسط إدراك دولة الإمارات لمساهمة التعليم في بناء وتعزيز القدرات من أجل التغلب على التحديات المناخية والبيئية في مختلف دول العالم ورفع مستوى الوعي حول هذه القضايا، جاء اطلاق وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع مكتب التعليم المناخي، وألف للتعليم “منصة صوت التربويين، لـ “منصة صوت التربويين”، ترجمة لتوجهات الدولة بشأن قدرة التعليم على مجابهة تداعيات تغير المناخ، حيث تهدف المنصة إلى توفير وإثراء مصادر التعليم الأخضر للمعلمين والمسؤولين التربويين من كافة أنحاء العالم عبر المصادر المفتوحة، بما يمكنهم من تطوير جاهزيتهم المناخية.
كما جاء إطلاق الدولة لمركز التعليم الأخضر “إرث من أرض زايد” والذي يعتمد على نموذج “المواءمة والتطبيق”، لتمكين دول العالم من الاستفادة من النموذج الإماراتي في تطوير قدرات المعلمين والتربويين، حيث استقطب المركز مجموعة واسعة من الشركاء من 38 دولة حول العالم، ليوفر منصة عالمية تجمع القادة والخبراء والمتخصصين، وتلقى دعم 99 منظمة غير حكومية و36 جهة محلية من المؤمنين بأهمية دعم التعليم المناخي.

النظم الغذائية والزراعة المستدامة
مع إدراك الإمارات لمساهمة النظم الغذائية والمائية العالمية، في تحقيق أهداف اتفاق باريس والحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، فلقد أثمرت مبادرة الإمارات بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخ عن مصادقة 152 دولة عليها، ووضع أسس للعمل تُلزم هذه الدول بالتطوير الشامل لنظمها الغذائية وإدماج تلك الالتزامات في استراتيجياتها المناخية بالتزامن مع ضمان تحسين وحماية سُبل عيش المجتمعات التي تعتمد على قطاعات الغذاء والزراعة، وبما يخدم في نهاية المطاف بناء منظومة غذاء مستقبلية مستدامة. وشَملت الإعلانات الرئيسة بشأن التطوير الشامل النظم الغذائية خلال يوم الغذاء والزراعة في”COP28” كل من إعلان مبادرة “الابتكار الزراعي للمناخ”، عن زيادة قدرها 3.4 مليار دولار في التمويل الإجمالي للنُظم الغذائية والزراعة الذكية مناخياً، وتحقيق 27 قفزة ابتكارية، وتمويل عدة جهات خيرية مبلغ 389 مليون دولار لدعم منتجي الأغذية ومستهلكيها، إضافة إلى مساهمة رئاسة المؤتمر ومجموعة من المنظمات الدولية والحكومات بمبلغ 200 مليون دولار لدعم “لجنة التعاون الفني”، تعهدت إيطاليا بالتزام إضافي يصل إلى 10.7 مليون دولار (10 مليون يورو) سيتم توفيره على مدار العامين المقبلين، كما أعلنت المملكة المتحدة عن التزام جديد قدره نحو 48 مليون دولار (45 مليون جنيه إسترليني) على مدى السنوات الخمس المقبلة على أن يتم توجيه تدفقاته من خلال الصندوق الاستئماني للنظم الغذائية 2030 التابع للبنك الدولي.

حماية الطبيعة والمناخ
مع توجهات دولة الإمارات لحماية الطبيعة والأراضي والمحيطات مع الحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، فلقد حرصت على التعاون المشترك مع الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية التي ترعى هذه الأصول البالغة الأهمية، ونتج عن هذا التعاون عن توقيع القادة على التزامات وتعهدات في المؤتمر بتقديم تمويل جديد بأكثر من 186 مليون دولار للطبيعة والمناخ من أجل حماية وتنمية الغابات وأشجار القُرم والمحيطات، وذلك دعماً لأهداف التمويل الذي تبلغ قيمته 2.5 مليار دولار، تم جمعها وتحفيزها لحماية الطبيعة وتنميتها خلال القمة العالمية للعمل المناخي في COP28 التي عقدت في 2 ديسمبر. كما يمثل البيان المشترك من رئاسةCOP28، وجمهورية الصين الصديقة بصفتها الرئيسة الحالية لـ “اتفاقية التنوع البيولوجي” (COP15)، إحدى النتائج المهمة ليوم الطبيعة، حيث حصل البيان على دعم 18 دولة تقود شراكة المناخ والطبيعة و11 شراكة للتنوع البيولوجي في إطار حماية وتنمية الغابات وأشجار القُرم والمحيطات، ويتضمن البيان تعهدات جديدة من الدول بوضع وتنفيذ استراتيجيات دعم العمل المناخي وحماية الطبيعة. وأسهمت دولة الإمارات بتمويل جديد بقيمة 100 مليون دولار لمشروعات حماية الطبيعة ومواجهة تداعيات تغير المناخ، منها استثمار أوّلي بقيمة 30 مليون دولار في “خطة تعزيز المرونة المناخية في غانا” الصادرة عن الحكومة الغانية، كما عقدت الإمارات شراكة استراتيجية مع البرازيل مدتها عامان لربط النتائج والمخرجات بين مؤتمري COP28 وCOP30.

مجموعة أصدقاء العمل المناخي
وسط تفكير الإمارات خارج الصندوق، فلقد أدركت مبكراً مساهمة التغير المناخي بتبعات تتجاوز المنظومة البيئية لتطال آثارها المنظومة الاجتماعية والثقافية أيضاً، حيث يوفر العمل المناخي المرتكز على الثقافة حلاً فعالاً وشاملاً يساعد على تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ، وجاءت المبادرة التي جمعت وزارة الثقافة والشباب الإماراتية ووزارة الثقافة البرازيلية، ترجمة لتفكير الدولة في هذا الجانب، حيث انبثقت عن المبادرة إطلاق مجموعة أصدقاء العمل المناخي المرتكز على الثقافة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. ويدعو هذا التحالف الجديد، الذي يضم في عضويته 33 دولة والعديد من وكالات الأمم المتحدة، إلى الاعتراف بالدور المحوري للثقافة في سياسات تغير المناخ، كما يهدف التحالف إلى تحفيز الزخم السياسي لضمان عمل متعدد الأطراف يتسم بالفعالية والترابط والاتساق، ويعترف رسمياً بأهمية الثقافة والتراث في الأنشطة المناخية.

معالجة وتدوير النفايات
في إطار حرص الإمارات على بناء مرحل جديدة مع الدول وتمكينها من الوصول إلى المستهدفات البيئية والارتقاء بمستوى جودة حياة السكان، فإن مبادرة مجموعة “بيئة” المرتكزة على توقيع اتفاقية مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية المصرية، تعد ترجمة لتوجهات الدولة بهذا المجال، حيث تتلخص المبادرة بإنشاء شركة جديدة تُعنى بتطوير خدمات النظافة ومعالجة وتدوير النفايات، بما ينسجم مع رؤية مصر 2030 وتحويل 80% النفايات بعيداً عن المكبات.
كما ستعمل المبادرة على الوقوف الى جنب الشركاء ضمن مستهدفاتها لتكون المدينة واجهة مشرفة وعاصمة عصرية وذكية عبر نقل خبراتنا الممتدة لأكثر من 15 عاماً، كما ستعمل على تدريب وتأهيل جيل من الكوادر المصرية ليقودوا العمل البيئي ويكون قوة داعمة لجهود الدولة في رحلتها نحو البناء والازدهار.

استقطاب المواهب
المتابع لمكانة الإمارات في الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال استكشاف فرص التعاون على مستويات متعددة تشمل تعزيز القدرات البشرية في مجال الذكاء الاصطناعي، وتطوير مشاريع خاصة بالقطاع الصناعي وحلول ملموسة على أرض الواقع، بما في ذلك حلول الاستدامة، وتمويل رأس المال الاستثماري للشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، فلقد جاءت مبادرة جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي و”إي آند” العالمية، لتثبت مكانة الدولة بهذا الجانب.
وترتكز المبادرة على استقطاب المواهب في مجال الذكاء الاصطناعي وتدريبها من خلال البرنامج التنفيذي الذي أطلقته الجامعة، بالاضافة إلى إطلاق مشاريع بحثية وتطوير استخدامات وحلول مشتركة وطرحها في السوق لتسريع وتيرة اعتماد الذكاء الاصطناعي في تطبيقات الحياة اليومية.

وقود الناقلات المستدام
وسط حرص الناقلات الوطنية لدولة الإمارات على الوقود المستدام والذي بدوره يسهم في إدارة الموارد بصورة فعالة فضلاً عن تحقيق استراتيجيتها لتحقيق الحياد الكربوني، جاءت مبادرة “لوتاه للوقود الحيوي” والتي جمعتها مع “فاتهوبس إينرجي” الماليزية، تنفيذاً لتوجهات ناقلات الدولة الوطنية بهذا الشأن، حيث تهدف المبادرة إلى تطوير حلول إنتاج وتوزيع وقود الطائرات المستدام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا.
وتأتي هذه المبادرة لتلبية الطلب المتنامي على الوقود الحيوي في قطاع الطيران الذي يستهدف تخفيض انبعاثات الكربون إلى الصفر بحلول 2050، حيث يشكل القطاع نحو 3% من إجمالي البصمة الكربونية في العالم، ومن المرجح خفض هذه الانبعاثات على مستوى القطاع بنسبة تصل إلى 80%، كما يتميز بأنه وقود صديق للبيئة.

شراكات مع المؤسسات الأكاديمية
مع حرص الإمارات المستمر على فتح آفاق جديدة للتعاون وبناء الشراكات مع الجهات والمنظمات العالمية، والمؤسسات الأكاديمية، ومطوري البنى التحتية، وممولي التحوُّل الأخضر، بما يصبُّ في مساعي الدولة في التحوُّل إلى الطاقة النظيفة وتحقيق الحياد المناخي، مع ضمان إرساء دعائم اقتصاد أخضر ومستقبل مستدام، جاءت مبادرة دائرة الطاقة في أبوظبي، مؤشراً على تنفيذ توجهات الدولة بهذا الجانب.
وتتمثل مبادرة دائرة الطاقة في أبوظبي بتوقيع مذكرتي تفاهم الأولى مع مجلس حكام ولاية أريزونا، بالنيابة عن جامعة أريزونا وشركة “سولار سبيس”، والثانية مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا”، حيث تمثل المبادرة خطوة نوعية في جهود دائرة الطاقة بأبوظبي لاستكشاف مسارات بديلة ومبتكرة تحقق الهدف في الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية، ما يعزز الجهود الجماعية في العمل المناخي في أبوظبي ودولة الإمارات، ويدعم جهود الدولة في العمل على توحيد المساعي العالمية لإيجاد حلول واقعية للتغير المناخي.

تطوير مشاريع الطاقة المتجددة
وسط النجاحات التي حققتها دولة الإمارات في مشاريع الطاقة المتجددة خلال السنوات الماضية، فها هي اليوم تخطط عبر “مصدر” لتطوير مشاريع طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاواط في 6 دول بمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء، وهو مؤشر على استمرارية جهات الدولة في تنفيذ مثل هذه النوعية من المشاريع وعدم التوقف عند النجاحات السابقة.
وتسهم مبادرة مصدر عبر خطط النمو التي تتبناها في توظيف إمكانات الطاقة النظيفة في أفريقيا بالشكل الأمثل وتعزيز جهود التحول في قطاع الطاقة، ويأتي ذلك في أعقاب التزام مصدر بجمع وتحفيز تمويل قدره 10 مليارات دولار أميركي لتوفير10 جيجاواط من الطاقة النظيفة في أفريقيا بحلول عام 2030.
ومن الأمثلة على اتفاقيات مصدر مع 6 دول بمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء، اتفاقية الامتياز مع وزارة الطاقة والمياه في جمهورية أنغولا لتطوير مشروع للطاقة الشمسية الكهروضوئية.

إنتاج الهيدروجين الأخضر
ومع توجهات الدولة لتنفيذ مشروعات خاصة بإنتاج الهيدروجين الأخضر، فلقد جاءت مبادرة مصدر دليلاً على تنفيذ توجهات الدولة بهذا الجانب، حيث جمعت المبادرة مصدر” و”فيربوند” لاستكشاف فرص تطوير محطة للهيدروجين الأخضر في إسبانيا، بما يدعم إزالة الكربون من القطاعات كثيفة الانبعاثات في أوروبا، وترتكز خطة المبادرة على دراسة إمكانية تطوير أحد أكبر محطات إنتاج الهيدروجين الأخضر في أوروبا وسط إسبانيا. ومن خلال تسخير الموارد المتجددة الوفيرة في منطقة “كاستيا لا مانشا”، ستعمل المحطة على إنتاج الهيدروجين الأخضر لتغطية احتياجات القطاع الصناعي في إسبانيا وأوروبا الوسطى، وستعمل الخطة على دراسة مدى قدرة الهيدروجين الأخضر المنتج في المحطة في تفادي إطلاق ما يصل إلى مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، ومن المتوقع أن تسهم المبادرة في توفير العديد من فرص العمل ودعم الصناعة الخضراء في هذه المنطقة منخفصة الكثافة السكانية.

الحلول المالية لإزالة الكربون
وسط جهود دولة الإمارات في قطاع الطاقة والخدمات منخفضة الانبعاثات الكربونية، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة، والالتزم بتسريع التحول نحو الحياد الكربوني من خلال الحد من استهلاك الطاقة وتوفير حلول أكثر صداقة للبيئة، فلقد جاءت مبادرة بنك أبوظبي الأول، ترجمة لتوجهات الدولة بهذا الجانب، حيث تهدف المبادرة التي جمعت بنك أبوظبي الأول مع شركة الطاقة الفرنسية متعددة الجنسيات “إنجي”، إلى تطوير الإمكانات المشتركة في مجال الحلول المالية لإزالة الكربون والانتقال إلى استخدام موارد الطاقة المستدامة. وترتكز المبادرة على عدة مجالات مثل المشتقات أو الحلول التمويلية المتعلقة بالطاقة والكربون والطاقة المتجددة وأنظمة تخزين طاقة البطاريات والمنتجات الخضراء، وإدارة مخاطر الائتمان في معاملات المشتقات ذات الصلة، وتسهيلات الدفع، الإمر الذي يسهم في نهاية المطاف استكشاف طرق جديدة لإتمام المعاملات في المستقبل، كما يتوقع مساهمة المبادرة مالدخول في اتفاقيات للتداول الفوري أو اتفاقيات شراء آجلة طويلة الأمد لأرصدة الكربون وشهادات الطاقة المتجددة وغيرها من المنتجات البيئية.

تحلية في المغرب
وفقاً لعمل الإمارات على مواجهة القضايا الملحة المتعلقة بندرة المياه وأمان الغذاء والتنمية المستدامة في دول العالم، جاءت مبادرة “مجموعة تحلية”، الشركة البارزة في مجال البنية التحتية ومقرها الإمارات والمتخصصة في إنتاج الطاقة ومحطات إنتاج المياه المحلاة في أفريقيا، ترجمة على أرض الواقع، حيث ترتكز المبادرة التي جمعت “مجموعة تحلية” و”شركة ماتيتو”، المستثمر العالمي ومطور حلول إدارة المياه المستدامة والأصول المقاومة لتغير المناخ، على تطوير مشروع ري متعدد المستخدمين باستخدام تقنيات تحلية المياه في المغرب باستخدام الطاقة المتجددة.

صناعات المستقبل
مع حرص الإمارات على الاستثمار في صناعات المستقبل للمساعدة في إيجاد حلول لأكبر التحديات التي يواجهها العالم، بما في ذلك تغير المناخ، فإن مبادرة مبادلة بالاستثمار في شركة “زينوبي”، الشركة العالمية الرائدة في مجال كهربة أساطيل النقل وحلول بطاريات تخزين الطاقة، تعد مؤشراً على جهود الدولة بالاستثمار في هذه الصناعات، وتمثل هذه المبادرة إنجازاً مهماً بالنسبة لشركة “زينوبي” وتؤكد على التزام “مبادلة” الثابت بلعب دور ريادي في إحداث التغيير الإيجابي والمساهمة في بناء مستقبل مستدام ومرن، حيث تحرص “مبادلة” على الاستثمار في صناعات المستقبل للمساعدة في إيجاد حلول لأكبر التحديات التي يواجهها العالم، بما في ذلك تغير المناخ.

الجزر الخضراء
في سياق التزام دولة الإمارات الراسخ بدعم العمل المناخي وتعزيز التعاون الدولي من أجل تحقيق أهداف المناخ المنشودة، جاءت مبادرة شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» ووزارة البيئة والطاقة اليونانية، لتطوير مشاريع بنية تحتية خضراء في جزيرة باروس اليونانية بهدف تسريع تحولها نحو الطاقة النظيفة، وذلك في إطار مبادرة «الجزر الخضراء» باليونان.
وترتكز المبادرة على تطوير عدد من مشاريع البنية التحتية الحيوية، والتي تشمل مشاريع طاقة متجددة محلية، والحد من الانبعاثات الكربونية في وسائل النقل البحرية عبر توفير عبارة مائية تعمل بالكهرباء بالكامل وتحويل قوارب الركاب التقليدية الصغيرة إلى قوارب كهربائية، بالإضافة إلى تحويل أسطول مركبات الجزيرة إلى مركبات خضراء، والعمل على تطبيق نموذج «صفر نفايات» بشكل شامل مع التركيز على تحويل النفايات عن المكبات بنسبة 100 بالمائة وتحقيق الإدارة الدائرية للنفايات.

المصدر: صحيفة الاتحاد