بنك أبوظبي الأول ومؤسسة الإمارات يعقدان شراكة لتعزيز العمل المناخي
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةشهد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة «مؤسسة الإمارات»، يرافقه معالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة، وهناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، حفل توقيع اتفاقية شراكة طويلة الأمد بين بنك أبوظبي الأول ومؤسسة الإمارات؛ بهدف العمل على مواجهة ظاهرة التغير المناخي، وتعزيز مفهوم الاستدامة في الدولة.
وتهدف هذه الاتفاقية التي وقّعها كل من أحمد طالب الشامسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات، وفتون المزروعي، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة لدى بنك أبوظبي الأول، خلال مؤتمر الأطراف COP28 إلى زيادة الإدراك والمعرفة بالسلوكيات المتعلقة بالتغير المناخي والتي تؤثر على كافة مكوّنات المجتمع الإماراتي سواء لأبنائه أو قطاعاته المختلفة كالمدارس وقطاع الأعمال. وتتضمن الاتفاقية خمسة أركان رئيسة سيجري العمل عليها، وهي: تعزيز مشاركة مختلف فئات المجتمع وقطاعات العمل من خلال التواصل المباشر في مختلف مواقع العمل والأماكن العامة، وتنظيم فعاليات وطنية توعوية عن التغير المناخي، وإجراء فحوص بيئية لمراقبة خفض البصمة الكربونية، ونشاطات تفاعلية حول التغير المناخي لطلاب المدارس وإنشاء منصة وطنية لمجتمعات مدركة بالتغير المناخي.
ويسعى الطرفان إلى تعميق معرفة أفراد المجتمع وتعزيز مهاراتهم لمواجهة التحديات المتعلقة بالاستدامة وآثارها عليهم وعلى وطنهم، وكذلك على المستويين الإقليمي والعالمي.
ويتضمن البرنامج مبادرة أولى تهدف إلى تعليم وتمكين فئات متنوعة، بما فيها طلاب المدارس والجامعات وموظفو الحكومة والقطاع الخاص وشرائح المجتمع كافة حول الكربون، بما يساعدهم على فهم وقياس كيفية تخفيض البصمة الكربونية، وستسعى هذه الشراكة إلى الوصول خلال عام 2024 إلى 100 مدرسة في دولة الإمارات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بنك أبوظبي الأول مؤسسة الإمارات العمل المناخي الإمارات المناخ ذياب بن محمد بن زايد بنک أبوظبی الأول
إقرأ أيضاً:
تمكين المجتمع تمدد برنامج علاوات التضخم لسنة 2025
أعلنت وزارة تمكين المجتمع، تمديد برنامج علاوات التضخم للعام 2025، بإجمالي ميزانية قيمتها 3.5 مليار درهم، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات المستمرة لدعم المواطنين الأكثر احتياجًا وتعزيز جودة حياتهم في ظل المستجدات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.
جاء ذلك ضمن إحاطة إعلامية نظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، لاستعراض أهداف وتفاصيل برنامج علاوات التضخم.
وأوضحت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، خلال الإحاطة الإعلامية، أنه سيتم خلال الفترة القادمة العمل على إجراء دراسة تطويرية شاملة تهدف إلى إجراء تحديث دوري لمعايير الاستحقاق وآلية احتساب العلاوات بما يواكب الأولويات الوطنية ويراعي الظروف الاقتصادية المتغيرة ومؤشرات التضخم وغلاء المعيشة، ويركز على الفئات الأكثر استحقاقًا.
وأكدت معاليها أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز روح المبادرة لدى أفراد المجتمع لتنمية مهاراتهم واستثمار قدراتهم في إيجاد فرص اقتصادية جديدة لزيادة دخلهم، وتأتي استجابةً للنتائج الاقتصادية والاجتماعية الراهنة والتي تستدعي إجراء تحديث مستمر ودقيق لهيكلية البرنامج بما يضمن كفاءة توزيع موارده المالية بشكل شفاف بحيث تشمل جميع مكونات علاوات التضخم، بما في ذلك علاوة بدل الوقود، وعلاوة بدل المواد الغذائية، وعلاوة بدل الكهرباء والمياه.
وأكدت معالي المزروعي أن تمديد برنامج علاوات التضخم يعكس رؤية قيادة دولة الإمارات وحرصها على تحقيق الاستقرار المعيشي لجميع لمواطنين، حيث قالت معاليها إن "هذه المبادرة تجسد حرص دولة الإمارات المستمر على تمكين المجتمع والمواطنين من مواجهة التحديات الاقتصادية المتغيرة، ونعمل في وزارة تمكين المجتمع بالتعاون مع شركائنا على التطوير الشامل لبرنامج علاوات التضخم لضمان تحقيق الاستفادة المثلى وبما يواكب الأولويات الوطنية".
وأوضحت معاليها أن الهدف الرئيسي من هذا التمديد المدروس هو ضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة، بما يعكس الالتزام الحكومي بتحقيق التوازن المعيشي وتحسين جودة حياة المواطنين.
وأضافت أن تمديد برنامج علاوات التضخم سيشمل تقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي للبرنامج، بالإضافة إلى تطوير معايير أكثر شمولاً ومرونة لتلبية احتياجات المجتمع المتغيرة.
وأشارت معاليها إلى أن الدراسة ستأخذ في الاعتبار بيانات دقيقة وتحليلاً مستفيضاً لمؤشرات التضخم والمعطيات الاقتصادية ومستويات الدخل والإنفاق للأُسر، إذ تهدف هذه الخطوة إلى رفع كفاءة وشفافية البرنامج من أجل تحقيق أقصى فائدة للمجتمع الإماراتي، مضيفًة معاليها أن الميزانية المخصصة لهذا التمديد تُبرز حرص الدولة على مواصلة تقديم الدعم للمستفيدين من خلال برنامج علاوات التضخم.
يذكر أن دولة الإمارات أطلقت برنامج علاوات بدل التضخم في عام 2022 كجزء من منظومة دعم اجتماعي شاملة تهدف إلى التخفيف من تأثيرات التضخم العالمي على الأسر الإماراتية الأكثر استحقاقًا.
يوفر البرنامج دعماً مؤقتاً ومتغيراً وليس ثابتاً يُصرف بشكل شهري، مما يعزز قدرة هؤلاء المواطنين على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة