نائبة وزير البيئة التركي لـ«الاتحاد»: «مؤتمر الأطراف» في الإمارات استثنائي ورائع
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
يسرى عادل (دبي)
أخبار ذات صلةدعت فاطمة ورانك، نائبة وزير البيئة والتخطيط الحضري والتغير المناخ في تركيا، الدول المتقدمة إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية في تحقيق أهداف خفض الانبعاثات، مشددة على أن بلادها قامت بدورها لتنفيذ اتفاق باريس للعمل المناخي.
وأشادت نائبة وزير البيئة والتخطيط الحضري والتغير المناخ في تركيا بتنظيم دولة الإمارات العربية المتحدة لـ «COP28»، مشددة على التزام الإمارات بالعمل المناخي ودورها القيادي في مجال الطاقة المتجددة.
وقالت: إن رئاسة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشان تغير المناخ وفر زحماً للتوصل إلى اتفاقات واتخاذ خطوات هامة لمواجهة التغير المناخي، معرباً عن تقديره لرئاسة الإمارات للمؤتمر واستضافتها الاستثنائية، واصفة تنظيم COP28 بـ «الرائع». وشددت على أن نجاح COP28 في تفعيل إنشاء صندوق «الخسائر والأضرار» بمثابة مسألة شديدة الأهمية.
وقالت: «إنه من الضروري توفير الأموال للدول الأكثر تضرراً من تغير المناخ، وضمان وضع آليات لمعالجة الاحتياجات العاجلة للدول التي تتعرض لكوارث بيئية».
وأضافت، أن هناك ضرورة ملحة لدعم الدول الأكثر تضرراً من تغير المناخ التي تفتقر أغلبها للموارد المالية والتكنولوجيا للتكيف مع التغير المناخي، ومؤكدة، أنه لا يجب مطالبة الدول بتغيير اقتصادها بالكامل بين ليلة وضحاها لتحقيق أهداف مواجهة التغير المناخي، حيث قالت: إن الإصلاح الهيكلي يجب أن يطبق بعناية ومن خلال التوافق بين الأهداف العالمية للحد من الانبعاثات وقدرات الدول على التحول الاقتصادي. وبشأن التحديثات التي تواجهها تركيا فيما يتعلق بتغير المناخ، قالت، إن بلادها تعرضت لكوارث مثل الجفاف والفيضانات والظواهر الجوية القاسية، نتيجة التغير المناخي، مشيرة إلى ارتفاع درجة الحرارة في حوض البحر المتوسط بأكثر من 1.5 درجة، وهو ما يجعل الكوارث الناجمة عن تغير المناخ تهدد مدن بلاده والبنية التحتية ومصادر إنتاج الطاقة.
وقالت نائبة وزير البيئة والتخطيط الحضري والتغير المناخ في تركيا: التقارير الأممية تشير بوضوح إلى أن تركيا تعد واحدة من أكثر البلدان تعرضاً للظواهر الجوية القاسية في أوروبا، حيث تعرضت خلال العقدين الماضيين بشكل متكرر لفيضانات وعواصف وأمطار غزيرة وحرائق للغابات، كما كشف تقرير للأمم المتحدة عن تعرض بحيرة «بيشهير»، أكبر البحيرات العذبة في تركيا للجفاف بحلول عام 2070. وأوضح الوزير التركي أن بلاده شهدت في عام 2021 وحده 2793 حريقاً في الغابات.
وأوضحت فاطمة ورانك، أن تركيا تسهم في الجهود العالمية بهدف تقليل الانبعاثات ومواجهة التغير المناخي من خلال تصديقها على اتفاقية باريس للمناخ، إلى جانب إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن استهداف تحقيق صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2053. وقالت المسؤولة التركية: إن تحقيق هذا الهدف يتطلب تبني خريطة طريق لإزالة الكربون من صناعات الصلب والألمونيوم والأسمنت والأسمدة وزيادة حصة الطاقة المتجددة، وأن بلادها ستسعى لتحقيق هدف الانبعاثات الصفرية عبر تبني خطة واضحة للتنمية تضمن التحول التكنولوجي وإنشاء أسواق جديدة وقطاعات جديدة للتوظيف والتنمية الخضراء.
وأشارت إلى تبني بلادها وتحديثها للمساهمة الوطنية المحددة (NDC)، والذي يحدد جهود كل دولة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والتكيف مع آثار تغير المناخ، حيث ضاعفت خفض الانبعاثات لعام 2030 ليصل إلى 41%. وأضافت، أن الحكومة التركية تعمل حالياً على المرحلة النهائية من قانون المناخ الذي سيعزز من المساهمة في حماية البيئة ومكافحة تغير المناخ.
ومن الجهود التركية أيضاً لمكافحة التغير المناخي، أشارت المسؤولة التركية إلى مبادرة «صفر نفايات» التي أطلقتها بلاده في ديسمبر 2017 بمبادرة من أمينة أردوغان عقيلة الرئيس التركي وتبنتها الأمم المتحدة. وهي المبادرة التي تستهدف مكافحة تأثير النفايات والمخلفات في البيئة، وتغيير العادات الاستهلاكية للناس، والتعامل مع تلك النفايات من خلال إعادة تدويرها والاستفادة منها بعد فصلها حسب أصنافها من المنبع، وذلك بهدف تحقيق نسبة إعادة تدوير تصل إلى 35% في 2023، و60% في 2030.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كوب 28 مؤتمر الأطراف الإمارات تغير المناخ التغير المناخي مؤتمر المناخ العالمي مؤتمر المناخ تركيا التغیر المناخی تغیر المناخ فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: الحلول القائمة على الطبيعة أداة فعّالة لمواجهة تحديات المناخ وحماية التنوع البيولوجي
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن الحلول القائمة على الطبيعة تمثل إحدى الأدوات الفعّالة لمواجهة التحديات المناخية وحماية التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية، مشيرة إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي لإطلاق مبادرات ومشروعات مبتكرة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، في افتتاح جلسة “قصص مبادرة ENACT من أرض الواقع: كيف تبدو الحلول القائمة على الطبيعة الناجحة وغير الناجحة” ضمن فعاليات مشاركتها نيابةً عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالمؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة، الذي ينظمه الاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN) بمدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، والمنعقد خلال الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر الجاري، بحضور السفير مهير مارغريان كبير المفاوضين في مؤتمر الأطراف السابع عشر بوزارة الخارجية بجمهورية أرمينيا، أوليفر كونز المدير العام للوزارة الاتحادية للبيئة والعمل المناخي وحماية الطبيعة والسلامة النووية بجمهورية ألمانيا الاتحادية، كما ادار الجلسة السيد سانديب سينجوبتا، رئيس السياسة العالمية بشأن تغير المناخ بالاتحاد الدولي لصون الطبيعة.
وشددت الوزيرة على إيمان مصر بأهمية الحلول القائمة على الطبيعة في دعم جهود التكيف مع التغيرات المناخية، مشيرة إلى أن مبادرة ENACT تمثل نموذجًا عالميًا للتعاون الدولي في مجال الحلول القائمة على الطبيعة، حيث تم إطلاقها عام 2022 بالتعاون بين حكومة ألمانيا الاتحادية والاتحاد الدولي لصون الطبيعة، على هامش مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ، بهدف توسيع نطاق الحلول الطبيعية في اتفاقيات ريو الثلاث (التنوع البيولوجي - التغير المناخي - مكافحة التصحر) وتحويلها من مشروعات تجريبية إلى سياسات وممارسات وطنية قابلة للتطبيق على نطاق واسع.
واستعرضت الدكتورة منال عوض خلال كلمتها عددًا من المشروعات الرائدة التي تنفذها مصر في هذا المجال، ومن أبرزها مشروع دعم التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا النيل، الذي تنفذه وزارة الموارد المائية والري بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وبتمويل من صندوق المناخ الأخضر (GCF)، بهدف حماية الأراضي المنخفضة في دلتا النيل من الفيضانات الساحلية الناتجة عن ارتفاع مستوى سطح البحر.
وأوضحت أن مصر استثمرت 6.1 مليون دولار أمريكي من ميزانيتها الوطنية بالإضافة إلى 17 مليون دولار أمريكي من منحة صندوق المناخ الأخضر المقدرة بحوالي 31.5 مليون دولار أمريكي، لتنفيذ أعمال حماية بطول 69 كيلومترًا باستخدام حلول متوائمة مع الطبيعة، مما انعكس إيجابًا على حياة نحو 750 ألف مواطن في منطقة الدلتا.
كما أشارت إلى أن هيئة حماية الشواطئ تعمل حاليًا على توسيع نطاق تطبيق الحلول القائمة على الطبيعة لحماية السواحل من التآكل وتعزيز استدامة الموارد الطبيعية في المناطق الساحلية.
وتناولت الوزيرة جهود الدولة في تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لزراعة 100 مليون شجرة، التي تمثل نقلة نوعية في جهود مواجهة التغيرات المناخية وتحسين البيئة الحضرية وتوسيع الرقعة الخضراء، مشيرة إلى أنه تم حتى الآن زراعة أكثر من 10 ملايين شجرة مثمرة وخشبية، ما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الهواء وتوفير بيئة أكثر صحة للمواطنين.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية مصر لتحقيق الاستدامة البيئية، وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة آثار التغيرات المناخية من خلال تبادل الخبرات وتوسيع نطاق تطبيق الحلول القائمة على الطبيعة.
وفي ختام كلمتها، أكدت عوض أن نجاح مبادرة ENACT في تعزيز الاتساق في تطبيق الحلول القائمة على الطبيعة عبر اتفاقيات ريو وأجندة التنمية المستدامة، يعتمد على التعاون الموسّع والمستدام بين الحكومات والمنظمات الدولية، داعية الدول والمنظمات التي لم تنضم بعد إلى المبادرة إلى الانضمام والمشاركة في تحقيق أهدافها ودعم خطة عملها، بما يسهم في حماية كوكب الأرض للأجيال القادمة.
اقرأ أيضاًوزير المالية: مؤسسات التصنيف العالمية بدأت ترفع تقييماتها للاقتصاد المصري
وزير الخارجية يناقش مع نظيره الأمريكي الترتيبات الخاصة بقمة شرم الشيخ