نائبة وزير البيئة التركي لـ«الاتحاد»: «مؤتمر الأطراف» في الإمارات استثنائي ورائع
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
يسرى عادل (دبي)
أخبار ذات صلةدعت فاطمة ورانك، نائبة وزير البيئة والتخطيط الحضري والتغير المناخ في تركيا، الدول المتقدمة إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية في تحقيق أهداف خفض الانبعاثات، مشددة على أن بلادها قامت بدورها لتنفيذ اتفاق باريس للعمل المناخي.
وأشادت نائبة وزير البيئة والتخطيط الحضري والتغير المناخ في تركيا بتنظيم دولة الإمارات العربية المتحدة لـ «COP28»، مشددة على التزام الإمارات بالعمل المناخي ودورها القيادي في مجال الطاقة المتجددة.
وقالت: إن رئاسة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشان تغير المناخ وفر زحماً للتوصل إلى اتفاقات واتخاذ خطوات هامة لمواجهة التغير المناخي، معرباً عن تقديره لرئاسة الإمارات للمؤتمر واستضافتها الاستثنائية، واصفة تنظيم COP28 بـ «الرائع». وشددت على أن نجاح COP28 في تفعيل إنشاء صندوق «الخسائر والأضرار» بمثابة مسألة شديدة الأهمية.
وقالت: «إنه من الضروري توفير الأموال للدول الأكثر تضرراً من تغير المناخ، وضمان وضع آليات لمعالجة الاحتياجات العاجلة للدول التي تتعرض لكوارث بيئية».
وأضافت، أن هناك ضرورة ملحة لدعم الدول الأكثر تضرراً من تغير المناخ التي تفتقر أغلبها للموارد المالية والتكنولوجيا للتكيف مع التغير المناخي، ومؤكدة، أنه لا يجب مطالبة الدول بتغيير اقتصادها بالكامل بين ليلة وضحاها لتحقيق أهداف مواجهة التغير المناخي، حيث قالت: إن الإصلاح الهيكلي يجب أن يطبق بعناية ومن خلال التوافق بين الأهداف العالمية للحد من الانبعاثات وقدرات الدول على التحول الاقتصادي. وبشأن التحديثات التي تواجهها تركيا فيما يتعلق بتغير المناخ، قالت، إن بلادها تعرضت لكوارث مثل الجفاف والفيضانات والظواهر الجوية القاسية، نتيجة التغير المناخي، مشيرة إلى ارتفاع درجة الحرارة في حوض البحر المتوسط بأكثر من 1.5 درجة، وهو ما يجعل الكوارث الناجمة عن تغير المناخ تهدد مدن بلاده والبنية التحتية ومصادر إنتاج الطاقة.
وقالت نائبة وزير البيئة والتخطيط الحضري والتغير المناخ في تركيا: التقارير الأممية تشير بوضوح إلى أن تركيا تعد واحدة من أكثر البلدان تعرضاً للظواهر الجوية القاسية في أوروبا، حيث تعرضت خلال العقدين الماضيين بشكل متكرر لفيضانات وعواصف وأمطار غزيرة وحرائق للغابات، كما كشف تقرير للأمم المتحدة عن تعرض بحيرة «بيشهير»، أكبر البحيرات العذبة في تركيا للجفاف بحلول عام 2070. وأوضح الوزير التركي أن بلاده شهدت في عام 2021 وحده 2793 حريقاً في الغابات.
وأوضحت فاطمة ورانك، أن تركيا تسهم في الجهود العالمية بهدف تقليل الانبعاثات ومواجهة التغير المناخي من خلال تصديقها على اتفاقية باريس للمناخ، إلى جانب إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن استهداف تحقيق صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2053. وقالت المسؤولة التركية: إن تحقيق هذا الهدف يتطلب تبني خريطة طريق لإزالة الكربون من صناعات الصلب والألمونيوم والأسمنت والأسمدة وزيادة حصة الطاقة المتجددة، وأن بلادها ستسعى لتحقيق هدف الانبعاثات الصفرية عبر تبني خطة واضحة للتنمية تضمن التحول التكنولوجي وإنشاء أسواق جديدة وقطاعات جديدة للتوظيف والتنمية الخضراء.
وأشارت إلى تبني بلادها وتحديثها للمساهمة الوطنية المحددة (NDC)، والذي يحدد جهود كل دولة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والتكيف مع آثار تغير المناخ، حيث ضاعفت خفض الانبعاثات لعام 2030 ليصل إلى 41%. وأضافت، أن الحكومة التركية تعمل حالياً على المرحلة النهائية من قانون المناخ الذي سيعزز من المساهمة في حماية البيئة ومكافحة تغير المناخ.
ومن الجهود التركية أيضاً لمكافحة التغير المناخي، أشارت المسؤولة التركية إلى مبادرة «صفر نفايات» التي أطلقتها بلاده في ديسمبر 2017 بمبادرة من أمينة أردوغان عقيلة الرئيس التركي وتبنتها الأمم المتحدة. وهي المبادرة التي تستهدف مكافحة تأثير النفايات والمخلفات في البيئة، وتغيير العادات الاستهلاكية للناس، والتعامل مع تلك النفايات من خلال إعادة تدويرها والاستفادة منها بعد فصلها حسب أصنافها من المنبع، وذلك بهدف تحقيق نسبة إعادة تدوير تصل إلى 35% في 2023، و60% في 2030.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كوب 28 مؤتمر الأطراف الإمارات تغير المناخ التغير المناخي مؤتمر المناخ العالمي مؤتمر المناخ تركيا التغیر المناخی تغیر المناخ فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
في مجلس حقوق الإنسان.. المملكة تدعو لالتزام دولي عادل في تمويل العمل المناخي
شاركت البعثة الدائمة للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف في حلقة النقاش السنوية حول الآثار السلبية لتغير المناخ على حقوق الإنسان.
وأكدت المملكة على أهمية تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، ودعت الدول المتقدمة إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية تجاه الدول النامية، خاصةً فيما يتعلق بتمويل العمل المناخي وبناء القدرات، وذلك في بيان مشترك قدمته المملكة وانضمت له 62 دولة وألقاه المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، السفير عبد المحسن بن خثيلة، أمام مجلس حقوق الإنسان.
وأعربت البعثة عن قلق المملكة البالغ من أن العجز المزمن في تمويل المناخ يُقوّض قدرة الدول النامية على حماية حقوق الإنسان والتكيف مع تداعيات تغير المناخ، مؤكدة أن الآثار السلبية لتغير المناخ لا تزال تهدد التمتع الكامل والفعال بحقوق الإنسان، خاصةً في الدول النامية وبين الفئات الأكثر ضعفًا.
وأشارت إلى أهمية التنفيذ الكامل والفعال والمستدام لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، باعتبارهما جزءًا أساسيًا من جهود تحقيق التنمية المستدامة، والقضاء على الفقر والجوع وسوء التغذية، وتعزيز مرونة المجتمعات المتضررة. وشددت البعثة على تمسك المملكة بمبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة والقدرات الخاصة باعتباره حجر الزاوية في التعاون الدولي في مجال المناخ.
وأكدت ضرورة اضطلاع الدول المتقدمة بدورها القيادي في خفض الانبعاثات وتقديم الدعم المالي والتقني وبناء القدرات للدول النامية. وأوضحت البعثة أن المساهمات المحددة وطنياً تشكل أساسًا المسارات الانتقال العادل، ويجب أن تراعي هذه المسارات الظروف الوطنية، ومبادئ الإنصاف، دون فرض أي نهج تنازلي أو إلزامي لا يتوافق مع الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لكل دولة.
At #HRC59 in Geneva, ???????? Saudi Arabia, on behalf of 62 countries, called for international climate finance, urging developed countries to fulfill commitments under the #ParisAgreement & #UNFCCC to support developing nations in climate action & human rights protection. pic.twitter.com/ETiX3OSKdY
— Saudi Arabia Mission to the UN in Geneva (@KSAPermanentGVA) June 30, 2025 مجلس حقوق الإنسانأهم الآخبارتمويل العمل المناخيقد يعجبك أيضاًNo stories found.
مجلس الوزراء يرحب بإشادات خبراء صندوق النقد بمرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات