«أوبونتو».. تخفيف الديون من أجل المناخ
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
طه حسيب (دبي)
أخبار ذات صلة سفيرة «التحالف الأوروبي للمناخ» لـ«الاتحاد»: إنجازات كبيرة في «COP28» ندوة بالتعاون بين «تريندز» و«مركز الاتحاد للأخبار».. مستقبل التمويل المناخي على ضوء مخرجات «كوب 28» مؤتمر الأطراف «COP28» تابع التغطية كاملةخلال فعاليات «كوب 28»، وفي جلسة نقاشية، طرحت البرلمانية المصرية سحر البزار مبادرة لدعم الدول النامية من خلال تخفيف عبء الديون على الدول المتضررة من التغير المناخي، أو مبادلة الديون بالعمل المناخي، واقتراح تسهيلات لهذه الدول من أجل تشجيعها على العمل المناخي.
وقالت سحر البزار: يقود المبادرة أربعة برلمانيين شباب من الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل: (مصر وغانا وإندونيسيا والسنغال). اخترنا اسم «Ubuntu»، وهي عبارة يتم استخدامها في جنوب أفريقيا تعني «أنا لأنك أنت»، للدلالة على أهمية التعاون والعمل معاً كبشر في مواجهة مخاطر تغير المناخ.
وحظيت المبادرة برعاية الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وبتأييد «سيمون ستيل» الأمين العام لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، الذي سمح للمبادرة بالظهور خلال «كوب 28»، وأيضاً «ميا موتلي» رئيس وزراء بربادوس. ويدعم «برلمان المناخ» المبادرة، ويضيف إليها دفعة كبيرة خاصة وأنه يضم 2000 نائب من حول العالم.
وأكدت سحر البزار، وكيلة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشعب المصري، ضرورة التحرك الإيجابي لمواجهة تحديات التغير المناخي، قائلة: «نحن نطالب باتخاذ إجراءات، وأنا هنا لتوضيح احتياجاتنا وتوقعاتنا من المجتمع الدولي من أجل تمويل عادل للمناخ حيث ستواجه الدول ذات الديون الثقيلة انتقالاً أخضر بطيئاً».
وشارك في الندوة: رئيس برلمان تونغا فتاحفيهي فاكافونا -وهو أصغر رئيس برلمان في العالم-، وعطية واريس خبيرة الأمم المتحدة في الديون، وآفنش بيرسود المبعوث الخاص لرئيسة وزراء بيربادوس، والدكتور محمود محيى الدين بطل الأمم المتحدة للتغير المناخي في كوب 27.
ولفتت البزار الانتباه إلى أننا بدأنا كبرلمانيين شباب «مبادرة أوبونتو» لتمويل المناخ، مباشرة بعد اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي العام الماضي وتم إطلاقها رسمياً في البرلمان الكيني خلال أسبوع المناخ الأفريقي.
المبادرة طرحها برلمانيون من 50 دولة، وتدعو لإسقاط خدمة الديون أو تخفيفها خلال فترة معينة قد تمتد إلى 5 أو 10 سنوات، لإتاحة الفرصة للدول النامية كي تستخدم مواردها في مكافحة التغير المناخي.
وأشارت البرلمانية المصرية إلى أن المبادرة حظيت بدعم 50 دولة من الجنوب العالمي وأوكرانيا وهي دولة ذات دخل متوسط منخفض. كما تمت مناقشة المبادرة في البرلمان الأيرلندي من أجل مناشدة الحكومة الأيرلندية بتأييد ودعم مبادرة البرلمانيين الشباب لتمويل المناخ، المبادرة أقرتها المكسيك وسيتم مناقشتها قريباً في البرلمان البريطاني.
وقالت سحر البزار: هدفنا أن يعمل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على تقديم المزيد من مبادلات الديون مقابل العمل المناخي مع التركيز بشكل خاص على التكيف مع الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، وتعليق خدمات ديون صندوق النقد الدولي، وأن يكون هناك إطار مشترك للبلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى، على غرار الإطار المشترك لمجموعة العشرين للبلدان منخفضة الدخل.
وأبدت سحر البزار امتنانها للقاء نائب رئيس البنك الدولي خلال الاجتماع السنوي الذي انعقد بمراكش في أكتوبر الماضي، وآنذاك تلقينا وعداً بتقديم دعم لا يتزعزع للبرلمانيين الشباب.
وقالت البزار: نحن هنا في COP28 نعترف بقرار البنك الدولي بتوسيع نطاق بنود وقف الديون مؤقتاً والتوقف المؤقت عن مدفوعات الفائدة للبلدان المؤهلة، ونحن الآن في هذه القاعة للتأكد من عدم نسيان البلدان الأكثر عرضة لتغيرات المناخ ذات الدخل المتوسط المنخفض المثقلة بالديون في هذه القرارات.
وأضافت سحر البزار أن الندوة تحمل رسالة مفادها أنه لا ينبغي نسيان البلدان الضعيفة المثقلة بالديون، خاصة في مواجهة تداعيات التغير المناخي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مؤتمر الأطراف كوب 28 الطائرة المنكوبة التغير المناخي المناخ تغير المناخ أزمة المناخ مؤتمر المناخ العالمي التغیر المناخی من أجل
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة غادة على عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم91 لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2023.
وتتمثل أهمية التعديلات المقترحة في المساهمة في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز مناخ الإستثمار لجذب المزيد من المستثمرين وتحقيق العدالة الضريبية، ويتضمن مشروع القانون إلي تعديلات في المواد 50 والمادة 56 مكرر.
وأوضحت النائبة غادة على، أن مبررات التعديل بسبب تأخر وزارة المالية فى اصدار اللائحة التنفيذية للقانون المنظم للخصم بالرغم من توصية المجلس الأعلى للإستثمار بذلك فى مايو 2023، وصدور القرار مما نتج عنه إستمرار شركة مصر للمقاصة فى استقطاع الضريبة وعدم الخصم وتوريدها إلى مصلحة الضرائب بالمخالفة للقانون ولتوجيه المجلس الأعلى للاستثمار، مما رفع من أعباء الضريبة الفعلية علي الشركات الشركات الأم أو القابضة والمستثمرين لما يقرب من 35%.
وأشارت النائبة غادة على، إلي أن أهم ميررت مشروع القانون عدم منطقية فلسفة التعديل السابق حيث يتم خصم الضريبة ثم إعادتها مرة أخري وهو عبء إداري علي الشركات وعلى مصلحة الضرائب بدون هدف تشريعي حيث سيتم إعادة الضريبة مرة اخري للشركة، ولكن بالنسبة للشركات فهناك خسارة وهي time value of money او ضياع فرص الاستفادة من الضريبة المسددة لحين خصمها من الضريبة المستحقة وهذا قد يستغرق عام على الأقل حيث عادة ما تحصل الشركات على عوائد التوزيعات بعد انتهاء موسم تقديم الاقرارات بالفعل وبالتالي سيتم تاجيل الخصم للعام المقبل.
وقالت النائبة غادة علي إن الواقع العملي أثبت صعوبة تطبيق التعديل الذى قامت به وزارة المالية من الناحية التقنية فكيف ستقوم مصر للمقاصة بحساب نسبة الاستقطاع الواجب توافرها لكل شركة عند اجراء التوزيع ومدي وجود توزيعات من شركات تابعة، مشيرة إلى أن لخصم يزيد العبء علي الشركات التي لديها شركات تابعة رابحة وبقية الشركات خاسرة مما يجعل الشركة تسدد ضريبة توزيع على شركاتها التابعة الرابحة ولا تستفيد بذلك فى خصم ضرائبها اذا كانت المحصلة النهائية للشركة الأم هو تحقيق خسارة أو سداد ضريبة أقل من المخصوم منها.