أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة الإمارات تفتتح محطة لتحلية المياه تخدم الآلاف من سكان غزة الإمارات تؤكد أهمية وضع حد للنزاع في أوكرانيا

نظمت دائرة القضاء في أبوظبي منتدى حول «حماية حقوق المستهلك والاقتصاد الدائري، ومكافحة الغسل الأخضر في ضوء التشريعات الوطنية والممارسات الدولية»، وذلك بالتزامن مع استضافة الدولة فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28.


ويأتي المنتدى تماشياً مع التوجهات الاستراتيجية لعام الاستدامة 2023، وفي إطار اهتمام دائرة القضاء بدعم الأهداف الحكومية لتحقيق استدامة التنمية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بمواصلة الجهود الداعمة لإرساء منظومة قانونية وقضائية رائدة تسهم في معالجة التحديات، وتقديم حلول مبتكرة بما يعزز من تنافسية إمارة أبوظبي العالمية وجاذبيتها للاستثمارات الأجنبية.
وتناول المنتدى الذي أداره المستشار سلطان النيادي، رئيس محكمة أبوظبي التجارية، مفهوم حقوق المستهلك في إطار تحقيق متطلبات التنمية المستدامة وتطبيق مفاهيم الاقتصاد الدائري، والحق في توفير بيئة صحية، وتشجيع الممارسات المستدامة وتعزيز المسؤولية الأخلاقية والاجتماعية، وتطرق إلى مصادر قانون حماية المستهلك في الإطار الوطني والدولي، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية، والتشريعات الأوربية، وقوانين ولوائح الحماية الوطنية في مختلف بلدان العالم. واستعرض المنتدى دور الهيئات التنظيمية والجهات القضائية في حماية حقوق المستهلك، والأطر والإجراءات والآليات القانونية التي تضمن حماية المستهلك في مختلف الصناعات، والجهود التعاونية بين الهيئات والسلطة القضائية لتحقيق الحماية الفعالة، ودور التشريع في الحفاظ على حقوقهم، فضلاً عن مساهمة الجهات المختصة في تثقيفهم وتوعيتهم بالممارسات الصحيحة وتبسيط آليات الشكاوى وطرق تسوية المنازعات.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: دائرة القضاء الإمارات أبوظبي دائرة القضاء في أبوظبي

إقرأ أيضاً:

سلطان بن أحمد: حماية الطفل مسؤولية حضارية وإنسانية

الشارقة: «الخليج»

أكد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، أن أكثر ما تفخر به إمارة الشارقة، هو وضع الإنسان في صدارة الاهتمام، وصون كرامته، وتعزيز جودة حياته، وتوفير العيش الكريم له، لا سيما الأطفال واليافعين الذين يمثلون الركيزة الأساسية لمستقبل المجتمعات.

جاء ذلك خلال زيارة سموه صباح اليوم الأربعاء، مركز «كنف» بيت الطفل في الشارقة في منطقة براشي، الذي يُعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة في تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للأطفال ضحايا الإساءة الجسدية، ويجمع تحت مظلته جميع الجهات المعنية بحماية الطفل، ضمن بيئة متكاملة تسهّل الإجراءات وتعزّز شعور الأمان والثقة لدى الأطفال وأسرهم.

مشروع إنساني كبير

وقال سموه خلال زيارته ولقائه أعضاء اللجنة العليا لإدارة المركز: «إن الطفل مشروع إنساني كبير، يحتاج إلى رعاية وتضافر جهود كافة المؤسسات والجهات لتأمين حاضنة اجتماعية تحترم طفولته، وتغرس فيه الانتماء والطمأنينة، ونحن في الشارقة، بتوجيهات سامية من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة قرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، نؤمن بأن حماية الطفل ليست إجراءً إدارياً، بل مسؤولية حضارية وإنسانية».

مثال اجتماعي وتنموي

وأضاف سمو رئيس مجلس القضاء: «ننظر إلى مركز «كنف» بوصفه مثالاً اجتماعياً وتنموياً متكاملاً، يترجم رؤية الشارقة في بناء بيئة تراعي احتياجات الأطفال النفسية والاجتماعية، وتوفر لهم منظومة دعم متكاملة، ونحرص على ضمان استدامته وتطوير خدماته وفق أرقى وأفضل المعايير المعتمدة دولياً».

وتجول سموه في أقسام المركز، متعرفاً سموه على «رحلة الطفل»، وهي سلسلة الإجراءات التي يمر بها الطفل من لحظة وصوله إلى المركز، وتشمل مراحل التقييم، والتحقيق الجنائي المتخصص، والدعم النفسي، والعلاج، ضمن بيئة تراعي الخصوصية وتضع راحة الطفل وسلامته أولوية مطلقة.

كما استمع سمو رئيس مجلس القضاء إلى شرح مفصل حول آليات الاستجابة، والأفكار المختلفة لتطوير الخدمات وتعزيز جاهزية الفرق المختصة، إضافة إلى الدور الحيوي الذي تؤديه الجهات الشريكة العاملة تحت مظلة «كنف» من خلال التنسيق والتكامل بين النيابة العامة، والشرطة، والخدمات الاجتماعية، والجهات الصحية، والتربوية.

واطلع سموه على عرض مرئي تناول أبرز الأرقام والإحصائيات للمركز منذ إنطلاقه في عام 2019 ولغاية العام الحالي، متعرفاً سموه على أعداد المستفيدين الذي بلغوا 20583 ولي أمر، و35317 طفل، وشارك فيه 6639 مختص من خلال التعامل مع الحالات وإطلاق المبادرات وورش العمل الذي بلغ عددهم 532 مبادرة وورشة.

الجهود والمسوحات الميدانية

وتعرف سمو رئيس مجلس القضاء إلى الجهود والمسوحات الميدانية للمركز مثل مشاركة 98٪ من أطفال حضانات الشارقة الحكومية والبالغ عددها 22 حضانة، بمشاركة 714 ولي أمر و856 طفل على مستوى مدن إمارة الشارقة، إضافة إلى الدراسات والأبحاث والحملات التي تُقام على مستوى العديد من المجالات لتحقق أهداف المركز وتعزز من سلامة الطفل.

وأُنشئ «كنف» بيت الطفل بدعم وتوجيهات من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، وتم افتتاح مقر المركز في العام 2024، وتشرف عليه إدارة سلامة الطفل التابعة للمجلس.

ويعد «كنف» بيت الطفل في الشارقة الأول من نوعه على مستوى المنطقة، حيث يتبع منهجية التكامل والتعاون بين مختلف الجهات ذات العلاقة لتوفير خدمات الدعم والرعاية للأطفال في مكان واحد، كما يستفيد المركز من اطلاعه على أفضل التجارب العالمية في هذا السياق والتي يعمل على إعادة صياغتها بما يتناسب الخصوصية الثقافية والاجتماعية المحلية.

حضر الزيارة بجانب سمو رئيس مجلس القضاء كل من: اللواء عبدالله مبارك بن عامر القائد العام لشرطة الشارقة، وأحمد إبراهيم الميل رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية، والقاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس دائرة القضاء، والدكتورة محدثة الهاشمي رئيسة هيئة الشارقة للتعليم الخاص، والمستشار أنور أمين الهرمودي النائب العام ورئيس سلطة النيابة العامة، وحسن يعقوب المنصوري أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، وهنادي اليافعي مدير عام إدارة سلامة الطفل ورئيسة اللجنة العليا لإدارة مركز «كنف».

مقالات مشابهة

  • حماية المستهلك في حمص تجري اختباراً لاختيار مراقبين تموينيين
  • سلطان بن أحمد: حماية الطفل مسؤولية حضارية وإنسانية
  • حماية المستهلك تدعو “أورنج” إلى تعويض المتضررين من توقف خدمات الهاتف والإنترنت
  • حماية المستهلك بدرعا تضبط 17 مخالفة خلال الأسبوع الحالي
  • تينايل تسلط الضوء على أهمية المقاربة الشمولية في إدارة الثغرات الأمنية والأمن السيبراني خلال جيسيك 2025
  • خطة النواب توصي بزيادة مخصصات جهاز حماية المستهلك وتحسين الأجور
  • السفارة الإيطالية في مسقط تسلط الضوء على "ترميم لوحة العشاء الأخير لليوناردو"
  • هل يجب استئذان الزوج قبل قضاء أيام رمضان؟.. الأزهر للفتوى يجيب
  • قضاء أبوظبي توضح عقوبة السخرية والإضرار بسمعة الدولة ومؤسساتها
  • خبير دولي: حماية المنافسة تتطلب استقلالية الهيئات ومشاركتها في السياسات العامة