نقابة الـFNE ترفض اتفاق الحكومة مع النقابات وتعلن انخراطها في إضراب جديد يستمر لأربعة أيام متواصلة
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
دعت اللجنة الإدارية الوطنية للجامعة الوطنية للتعليم"FNE" التوجه الديمقراطي إلى إضراب وطني جديد، ينطلق يوم غد الأربعاء 13 دجنبر الجاري، ويستمر إلى غاية الـ16 من شهر ذاته، مصحوبا بوقفات ومسيرات احتجاجية من أمام المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية، بعد غد الخميس، وذلك احتجاجا على مخرجات اتفاق الأحد 10 دجنبر 2023 بين الحكومة والنقابات الأربعة الأكثر تمثيلية، الذي لم يأخذ بعين الاعتبار الملف المطلبي لـ FNE في إطار "التنسيق الوطني لقطاع التعليم" الموضوع نهاية نونبر 2023 لدى رئيس الحكومة ووزير التربية، وأيضا بسبب ما وصفته اللجنة بـ"استمرار استهتار الحكومة تجاه مطالب الشغيلة التعليمية".
وارتباطا بالموضوع، عبرت النقابة سالفة الذكر عبر بلاغ لها، توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، عن رفضها لاتفاق الأحد 10 دجنبر 2023، مشيرة إلى أنه لم يلب الحد الأدنى من مطالب الشغيلة التعليمية المسطرة في الملف المطلبي لـ "التنسيق الوطني لقطاع التعليم" الذي هو نفسه الملف المطلبي لـ FNE الموضوع من طرف مكتبها الوطني نهاية نونبر 2023 لدى رئيس الحكومة ووزير التربية.
في ذات السياق، أدان البلاغ عما اعتبره إقصاء للجامعة الوطنية للتعليم من "الحوار"، حيث طالب الحكومة بضرورة فتح الحوار معها باعتبارها نقابة تعليمية أكثر تمثيلية، والتفاوض حول مطالب الشغيلة التعليمية وفق ملفها المطلبي، في إطار "التنسيق الوطني لقطاع التعليم" الموضوع نهاية نونبر 2023 لدى رئيس الحكومة ولدى وزير التربية، حيث حيى بالمناسبة الشغيلة التعليمية على تضحياتها الكبيرة و اصطفافها الوحدوي من أجل الكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية، قبل أن يهنئ نساء ورجال التعليم مزاولين ومتقاعدين على انخراطهم الواسع في كل الخطوات النضالية للتنسيق الوطني لقطاع التعليم.
كما جددت النقابة ذاتها رفضها المطلق لشروط اجتياز مباراة الدخول إلى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بتكريس التعاقد عبر التوظيف الجهوي وتسقيف السن في 30 سنة، الذي اعتبرته مخالفا لقانون الوظيفة العمومية ويؤكد إمعان الحكومة والوزارة الوصية في تنزيل مضامين المرسوم الصادر في 6 أكتوبر 2023 المتعلق بالنظام الأساسي (الرجعي) الخاص بموظفي التربية الوطنية وأكذوبة "تجميده"، وفق تعبيرها.
في مقابل ذلك، دعا البلاغ نساء ورجال التعليم (مزاولين/ات ومتقاعدين/ات)، الى الاستمرار في المعركة الاحتجاجية حتى إسقاط نظام المآسي وتلبية المطالب العامة والفئوية، من خلال برنامج نضالي سطرته النقابة سالفة الذكر على الشكل التالي (الوثيقة).
يذكر أن الحكومة كانت قد توصلت الأحد الماضي إلى اتفاق مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بقطاع التربية الوطنية، يقضي بما يلي:
1- إقرار زيادة عامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم، بمبلغ شهري صاف حدد في 1.500 درهم، يصرف على قسطين متساويين (فاتح يناير 2024 - فاتح يناير 2025).
2- الرفع من مبالغ التعويضات الخاصة بالدرجة الممتازة (خارج السلم) لكافة الموظفين المرتبين في هذه الدرجة ابتداء من الرتبة 5، بمبلغ شهري يساوي 1.000 درهم.
3- منح تعويض تكميلي، بمبلغ شهري يساوي 500 درهم، لفائدة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي.
4- إحداث تعويض تكميلي، بمبلغ شهري يساوي 500 درهم، لفائدة المتصرفين التربويين؛
• تخويل المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين المدمجين في إطار المساعدين التربويين تعويضا خاصا يساوي مبلغه الشهري 500 درهم.
5- الرفع من مبلغ التعويضات عن تصحيح الامتحانات، علما بأن مبالغ هذه التعويضات ستحدد بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتربية الوطنية وبالمالية، على أن يحدد الحد الأدنى لمبلغ التعويض الذي يصرف للأستاذ المكلف بالتصحيح في 1.000 درهم.
6- مراجعة نظام الترقي في الرتبة، بخفض عدد السنوات المطلوبة بالنسبة لبعض الرتب.
7- تخويل الأطر الإدارية المكلفة، بصفة مؤقتة، بمزاولة مهام الإدارة التربوية (مدير، ناظر، حارس عام...) نفس التعويضات عن الأعباء الإدارية المتعلقة بالمنصب، شريطة أن يتم التكليف بهذه المهام بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.
8- الزيادة في مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية بنسبة 30 بالمائة، مع جعل القيام بها اختياريا.
9- منح أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المرتبين في الدرجة الثانية (السلم 10) الذين تم توظيفهم الأول بالسلم 9، المزاولين مهامهم في فاتح يناير 2023، أقدمية اعتبارية مدتها 4 سنوات تحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الأولى (السلم 11) بعد استيفائهم للشروط المطلوبة للترقي، في حدود حصيص الترقي الجاري به العمل. ويحتفظ المعنيون بالأمر، بعد ترقيتهم إلى الدرجة الأولى بالأقدمية المكتسبة في الدرجة الثانية التي تزيد عن 14 سنة، وذلك في حدود 4 سنوات.
10- تسوية ملف أساتذة التعليم الابتدائي والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة، الذين تم توظيفهم الأول في السلم 7 أو السلم 8، المرتبين في الدرجة الثانية، والمحالين على التقاعد ما بين فاتح يناير 2012 و31 دجنبر 2023، وذلك على مستوى الصندوق المغربي للتقاعد.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الوطنی لقطاع التعلیم الشغیلة التعلیمیة التربیة الوطنیة بمبلغ شهری فاتح ینایر
إقرأ أيضاً:
جهود الحكومة لتطوير التعليم الفني.. تخصصات جديدة وتدريب مكثف
قال الدكتور أحمد عبدالرشيد، وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقاً بجامعة حلوان، إن الدولة المصرية حققت العديد من الإنجازات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي في مجال النهوض بالتعليم الفني، إذ إن التعليم الفني يساعد على الارتقاء بالمجتمع.
وأوضح أن وزارة التربية والتعليم بذلت مجهودات كبيرة لتطوير هذا النوع من التعليم مما جعل بعض خريجي التعليم الفني قادرين على العمل في ضوء احتياجات سوق العمل المصري وبعض الدول الأخرى.
وأضاف «عبدالرشيد» لـ«الوطن»، أن الوزارة تعمل حاليا على زيادة عدد المدارس الفنية لاستيعاب أعداد كبيرة من المتعلمين خال الفترة المقبلة، لاسيما التخصصات التي يحتاجها سوق العمل في مجال الصناعة، والبتروكيماويات، والذكاء الاصطناعي، والمناهج الخاصة بالتعليم الرقمي التكنولوجي، فضلا عن التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تؤهل الطلاب لسوق العمل.
تطوير مناهج التعليم الفنيوأكد أن وزارة التربية والتعليم اهتمت بتطوير مناهج التعليم الفني بما يلبي احتياجات سوق العمل، كما تسعى إلى تنمية كفايات معلمي التعليم الفني بتخصصاته المختلفة كي يكون قادراً على تحقيق المخرجات المستهدفة من التعليم الفني تحقيقاً لرؤية مصر 2030 في الجمهورية الجديدة.
ونوه بأن الوزارة اهتمت بتدريب المتعلمين بمدارس التعليم الفني وفقاً لنظام الجدارات والذي يمكن المتعلم قبل تخرجه من اتقان مكونات الأداء المهني في ضوء معايير جودة الأداء الحرفي والتنمية المهنية، وعلاوة عن الاهتمام بتنمية مكونات الخبرة المربية لدى المتعلمين الملتحقين بمدارس التعليم الفني من خلال إكسابهم جوانب النمو المعرفي والمهاري والثقافي.
زيادة نسبة الملتحقين بالتعليم الفنيوقال الدكتور أحمد عبدالرشيد، إن الدولة تستهدف حتى عام 2030 زيادة نسبة الملتحقين بالتعليم الفني من الطلاب المتفوقين بالشهادة الاعدادية وفقاً لاحتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية المستدامة في مصر 2030، لافتاً إلى أن الفني أو الحرفي يحتاج قدراً من المعرفة بالآلات والأجهزة التي يعمل عليها، وهو ما تسعى إليه مدارس التعليم الفني بتخصصاتها المختلفة خلال الفترة الأخيرة من خلال تدريب المتعلمين قبل تخرجهم بالمنشآت المؤسسات الصناعية الكبرى.
وأضاف أنه حتى يحقق التعليم الفني في مصر المخرجات المستهدفة منه ينبغي تغيير النظرة المجتمعية للتعليم الفني الذي يُعد عصب التنمية في المستقبل، وذلك من خلال تكثيف برامج توعوية بوسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني حتى يكون هناك إقبال على هذا النوع من التعليم.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون