يحظرها القانون الدولي الإنساني.. تزويد أوكرانيا بالقنابل العنقودية يبعث رسالة خاطئة للعالم
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
في عام 2008 وقع عدد من الدول اتفاقية الذخائر العنقودية التي حظرت امتلاك واستخدام هذه الأسلحة، وباتت الاتفاقية جزءا مهما من القانون الدولي الإنساني الذي يحظر استخدام هذه الأسلحة ويركز على احتياجات المدنيين. لذلك فإن إعلان الولايات المتحدة قبل أيام من قمة الناتو في فيلنيوس بأنها سوف تزود أوكرانيا بذخائر عنقودية يبعث رسالة خاطئة للعالم على نطاق واسع، لا سيما بالنسبة للدول التي لم تنضم بعد للاتفاقية.
وحتى الآن يبلغ عدد الدول أطراف الاتفاقية 111، وهناك 12 دولة موقعة عليها. وهي تحظر استخدام الذخائر العنقودية ونقلها وتخزينها. وتتطلب من الدول التي انضمت إليها تدمير مخزوناتها من هذه الأسلحة، وتطهير المناطق الملوثة بذخائر صغيرة لم تنفجر وتقديم المساعدات للضحايا.
لكن الولايات المتحدة وأوكرانيا لم توقعا على الاتفاقية حتى الآن، وكذلك الصين والهند، في حين أن بعض الدول الأوروبية انضمت للاتفاقية، من ضمنها دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) مثل المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا.
وتقول الدكتورة "باتريشيا لويس" مديرة برنامج الأمن الدولي بالمعهد الملكي للشؤون الدولية البريطاني "تشاتام هاوس"، وراشمسين ساجو مديرة برنامج القانون الدولي بالمعهد إنه رغم إعلان إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أنها تلقت تأكيدات من أوكرانيا بأنه لن يتم استخدام الذخائر في المناطق المأهولة بالمدنيين، وأن أوكرانيا سوف تحتفظ بتسجيلات وخرائط تتعلق بأماكن استخدامها، وأنها سوف تقوم بعملية تطهير بعد الحرب، هناك مخاوف إنسانية كبيرة بالنسبة لاستخدام القنابل العنقودية، كما أنه يبعث رسالة خاطئة للعالم بالنسبة للدول التي لم تنضم بعد للاتفاقية.
وحتى الآن لم تقم أي دولة من دول الناتو بتزويد أوكرانيا بقنابل عنقودية، وقد نفت تركيا وأوكرانيا تقارير تفيد بأن أنقرة فعلت ذلك، رغم أن روسيا استخدمتها طوال حربها ضد أوكرانيا، كما استخدمت الأخيرة مخزونها من العهد السوفياتي من القنابل العنقودية، بحسب الباحثتين لويس وساجو.
مخاطر القنابل العنقودية
توضح الباحثتان لويس وساجو في تقريرهما أن كل قنبلة عنقودية يمكن أن تنشر عشرات أو مئات الذخائر الصغيرة على مساحة واسعة النطاق. وأحيانا لا تنفجر هذه الذخائر الصغيرة على الفور -وهو ما يطلق عليه معدل الفشل- وتترك في البيئة، وغالبا ما تغوص في الأرض أو المياه.
وفي الحروب الأخيرة، ظلت معدلات الفشل مرتفعة وتراوحت ما بين 10% إلى 40%، رغم أنها كانت أقل كثيرا في مرحلة الاختبار.
وكانت تداعيات هذه الذخائر الصغيرة التي لم تنفجر مماثلة للاستخدام الطويل المدى للألغام المضادة للأفراد وأسوأ منها في بعض الحالات.
وتبقى هذه الذخائر سنوات وحتى عقودا بعد الاستخدام، وغالبا ما يلتقطها الأطفال الذين يعتقدون أنها لعبا وعند انفجارها يشوهون أو يقتلون، والنتيجة واحدة سواء كان من أطلق هذه الذخائر عدوا أو من جانبهم.
كما أن استخدام هذه الأسلحة ينتهك القانون الإنساني الدولي، أي مبدأ التمييز (الحاجة في أي صراع مسلح للتمييز بين المقاتلين والمدنيين، وبين الأغراض العسكرية والمدنية).
كما أن المخاوف تتعلق بانتهاك مبدأ التناسب والقاعدة المضادة للهجمات العشوائية.
مبررات القرار الأميركي
في المقابل، يرى مؤيدو قرار الولايات المتحدة أن عدد الذخائر العنقودية الأميركية التي لن تنفجر أقل كثيرا عن عدد الذخائر والألغام الأرضية التي لم تنفجر بالفعل في أوكرانيا.
كما يقولون إن عدد المدنيين الأوكرانيين الذين سيقتلون سيكون أكثر كثيرا إذا لم تواصل أوكرانيا هجومها المضاد، وإن أوكرانيا سوف تخسر الحرب إذا لم تتزود بالذخائر الملائمة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: هذه الأسلحة هذه الذخائر التی لم
إقرأ أيضاً:
عقوبة الإدلاء ببيانات خاطئة في خدمات التأمين الصحي الشامل.. تعرف عليها
تسعى الدولة المصرية بمختلف أجهزتها التنفيذية إلى توفير حياة كريمة للمواطنين والعمل على تحسين الأوضاع الاجتماعية والصحية وتوفير المناخ الآمن للجميع، وقد قامت الحكومة المصرية بوضع قانون التأمين الصحي الشامل وذلك من أجل تحسين الوضع الصحي للمواطنين وتوفير تأمين للجميع دون النظر إلى دخل الفرد أو وضعه الاجتماعي.
تحرص الدولة على وصول هذه الخدمة لمستحقيها، لذلك تضع التشريعات والقوانين وتوقع عقوبات صارمة في حالة حصول البعض على الخدمة بالمخالفة للقانون، وذلك من أجل ضمان حصول الأفراد على الخدمة المستحقة وتحسين مستوى الصحة العامة للأفراد.
عقوبة إعطاء بيانات غير صحيحةجاءت التشريعات والقوانين لتحدد عقوبة إعطاء بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في اللوائح والقوانين وما يترتب عليها من حصول الفرد على أموال من هيئة التأمين الصحي بدون وجه حق، بأن يعاقب من قام بهذا الفعل بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 2000 جنيهًا ولا تتجاوز 10000 جنيهًا، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبة منع العاملين بالهيئة من ممارسة عملهمنص القانون على معاقبة كل من تعرض للعاملين بالهيئة ومنعهم من دخول محل العمل، أو تعمد إعطاء بيانات خاطئة لعدم الوفاء بمستحقات الهيئة، أو لم يمكن الأفراد العاملين بالهيئة من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يحتاجها لتنفيذ هذا القانون، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 20000 جنيهًا ولا تجاوز 100000 جنهًا أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبات لمن يتساهل في صرف الأدوية والخدمات على غير وجه حقفرض القانون عقوبات على كل عامل في هيئة التأمينات الصحية، أو الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبي المتعاقدين مع الهيئة ممن قاموا بالتسهيل للمؤمن عليه أو لغيره للحصول على أدوية أو أجهزة تعويضية أو خدمات بغير وجه حق، أو لا تتطلب الحالة الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة، حيث يتم معاقبتهم بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50000 جنيهًا ولا تجاوز 75000 جنيهًا أو بإحدى هاتين العقوبتين.
على أن يتم المعاقبة بذات العقوبة كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم قام بالتصرف فيها وبيعها بمقابل مادي إلى غيره، وكذلك المتصرف إليه وكل من له دخل في إتمام هذا الفعل أو توسط في ذلك إذا كان يعلم بأن هذه الأدوية أو الأجهزة التعويضية قد تم صرفها بناءً على نظام التأمين الصحي الشامل.